(تقييم) تختتم الدورة التدريبية الأولى في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المملكة

اختتمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) دورةً تدريبية متخصصة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين RICS ، وقد عقدت الدورة في بداية الشهر الجاري مدينة الرياض على مدار أسبوعين وحضرها ما يقارب 30 متدرب.

وتعتبر هذه الدورة الأولى التي تقدمها "أكاديمية تقييم" الذراع التعليمي للهيئة حول هذا الموضوع، ومن المقرر عقدها عدة مرات خلال هذا العام والعام القادم طبقاً للخطة الموضوعة للبرامج التدريبية، وتستهدف الدورة شريحة من القائمين بأعمال التقييم -قبل نفاذ نظام المقيمين- والمهتمين بالمشاركة في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، علماً بأن هذه الدورة ستمثل إحدى المتطلبات الأساسية لأعضاء لجان التقدير من أهل الخبرة.

وحول أهمية هذه الدورات المتخصصة وضرورة عقدها يتحدث المهندس أحمد صبري، المدير التنفيذي للأكاديمية قائلاً: "تعتبر عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة -بلا مبالغة- الأكبر على مستوى العالم سواء من حيث الكم أو من حيث قيمة التعويضات، ويرجع ذلك لما تقوم به الدولة من مشاريع ضخمة للبنية التحتية ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين. الأمر الذي يتطلب تنظيم مهنة التقييم وإعداد دورات تدريبية تساهم في تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، وأهم الممارسات الدولية في مهنة التقييم وخاصة لأغراض نزع الملكية وتطبيقها وفق معايير التقييم الدولية. وفي سبيل ذلك سعت الهيئة للاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية، إذ قام بتقديم هذه الدورة خبراء من المملكة ومدربين من المعهد الملكي البريطاني RICS "

وتناولت الدورة تعريفاً بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة، وناقشت تطبيقات عملية على تقدير التعويضات داخل أو خارج حدود التنمية، كما قدمت أمثلة متعددة لأنظمةٍ ومشاريعٍ كبرى لنزع الملكية للمنفعة العامة في بلاد مختلفة، وعرّفت المتدربين بأساليب التقييم الرئيسية المعترف بها عالمياَ، إضافةً إلى طرح مقدمة خاصة بمعايير التقييم الدولية ومواثيق وآداب وسلوك مهنة التقييم، وطرق المعاينة وإعداد التقارير، كما استخدمت الدورة طرقاً تفاعلية تعتمد على إشراك المتدربين في حلقات نقاشية وورش عمل ونماذج محاكاة للجان تقدير التعويضات وتمارين على مهارات التفاوض".

وقد تم إعداد المنهج الخاص بهذه الدورة بعد الاجتماع مع ممثلين عن بعض الأطراف المختلفة، مثل الوزارات والجهات أصحاب المشاريع والغرف التجارية وغيرها؛ وذلك للوقوف على التحديات التى تواجه نظام نزع الملكية وتطيبقه في المملكة، ومن ثم وضع بعض الحلول المقترحة والتوصيات للمساهمة في مواجهة تلك التحديات. 

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن حزمةٍ من من الحلول المتكاملة تشمل أتمتة إجراءات نزع الملكية لإلغاء التباطؤ واختصار الوقت منذ صدور قرار النزع وحتى صرف التعويضات، وإدراج طرق التقييم المتعارف عليها عالمياً في مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، إضافةً إلى الاستعانة بذوي الخبرة من أعضاء الهيئة في لجان التقدير؛ لضمان الكفاءة وتلافي التعارض في المصالح والالتزام بميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، وكذلك إحكام الرقابة.