(تقييم) تطلق أول دورات تقييم المنشآت الاقتصادية

افتتحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وبالتعاون مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال يوم الأثنين الفائت الموافق 30 نوفمبر 2015 دورة تقييم المنشآت الاقتصادية وذلك في فندق الأنتور في العاصمة السعودية الرياض، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015

يتضمن برنامج الدورة استعراض عام لمبادئ التقييم الأساسية، والمعايير الواجب اتباعها في عملية التقييم، ووظائف ومهام مهنة التقييم، ومن جانب آخر تتناول الدورة التحليل البيئي النوعي، والتحليل المالي الكمي في التقييم، وفي مزيد من الخصوصية تتطرق لأساليب  التكلفة والأصل والسوق لحساب القيمة أثناء تقييم منشأة اقتصادية معينة، علاوة على التعرض للمعايير الأخلاقية ومواثيق سلوك المهنة التي ينبغي الالتزام بها أثناء الممارسة.

تستهدف الدورة جميع ممارسي تقييم المنشآت الاقتصادية الحاليين، وخريجي تخصصات المحاسبة والاقتصاد والمالية، والطلاب في السنة الأخيرة من هذه التخصصات.

وصرح الأستاذ عصام المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عند افتتاحه لهذه الدورة: "كما نعلم بأن الهيئة تركز في عملها على 4 فروع رئيسية للتقييم؛ وهي فرع العقار الذي بدأنا حاليا باصدار العضويات المؤقتة فيه وقريبا سنصدر رخص مزاولة المهنة، واليوم وفي خط موازي نبدأ أولى دورات تقييم المنشآت الإقتصادية، وقريباً سنبدأ في مجال تقييم المركبات والمعدات المملوكة والمنقولة، كل ذلك في إطار سعي الهيئة لتنظيم وتطوير مهنة التقييم".

ويضيف الأمين العام للهيئة: "وستقام في الأسبوع المقبل دورة أخرى مماثلة في تقييم المنشآت الاقتصادية في مدينة جدة، وذلك في السابع من ديسمبر الحالي ولمدة أربع أيام، وما زال التسجيل مفتوح فيها حتى الآن، إذ ننصح كافة المهتمين بالقطاع والعاملين فيه، أو بقطاعات وثيقة الصلة بالتقييم أن يسجلوا فيها ليتعرفوا على كافة البنود والمعايير والمواثيق اللازمة لتقييم المنشآت الاقتصادية بكافة أشكالها، حيث أن اجتيازها هو أحد الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة لتقييم المنشآت الاقتصادية".

وكانت الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين (تقييم) قد تأسست بالاستناد على صدور نظام المقيمين المعتمدين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433 هـ، وهدفت لتنظيم مهنة التقييم وتنسيق عملها، وتحديد مسؤوليات العاملين بها، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، على اعتبار أن عملية التقييم تُعرّف بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.