نجحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في تأسيس وتخريج جيل واعد من الشباب السعودي المؤهل لممارسة نشاط التقييم العقاري، وفق أسس علمية مدروسة، تعمل على استكمال ما يحتاجه القطاع العقاري من مُقيمين عقاريين مؤهلين، بدلاً من قلة التنظيم التي كانت تسيطر على السوق في مجال التقييم العقاري سابقاً، بسبب عدم امتلاك الممارسين لهذه المهنة للمقومات العلمية اللازمة لتقييم العقارات. من هنا ظهرت الحاجة مؤخراً لوجود مقيمين عقاريين يديرون مهنة التقييم باحترافية في المملكة، ما دعا المقام السامي إلى إصدار المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ والقاضي بتأسيس الهيئة.
واتفق عدد من خريجي الهيئة على أنهم تلقوا خلال الفترات الماضية معلومات وفيرة، تساعدهم على ممارسة عملهم بدقة ومهارة، مشيرين إلى أن البرنامج التدريبي لم يعتمد على الجانب الفني فحسب، بل شمل أيضاً الجانب الأخلاقي الضروري في عملية تقييم العقار، مؤكدين على أنهم سيعملون على تطبيق ما تعلموه في الهيئة، لدعم القطاع العقاري، وتعزيز حزمة الثوابت والمبادئ المدرجة في النظام.
مؤشرات السوق..
ويشير المتدرب ماجد الشلهوب إلى أنه خضع لتدريبات ودورات مكثفة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، للتعرف على الكثير من الأمور التي تساعده على ممارسة عمله في تقييم العقارات في السوق السعودي، ويقول: "رغم أنني أحب هذا المجال، وكنت ملماً به من قبل من خلال عملي في مكاتب وشركات عقارية عديدة، إلا أن الدورات كانت ثرية واطلعت على تفاصيل كثيرة ومتنوعة، سوف تساعدني على ممارسة مهنة التقييم العقاري بأسلوب علمي دقيق، لأكون قادراً على تقييم العقارات بحسب قيمتها السوقية وقت التقييم"، مشيراً إلى أن "الدورات التي خضتها تناولت أشياءً كثيرة، منها كيفية قراءة السوق، ومعرفة المؤثرات الداخلة عليه، ودراسة العقار المراد تقييمه بأساليب علمية، بعيداً عن الانطباعية والتحيز لطرف ما، إلى جانب الاستعانة ببعض المؤشرات التي يمكنني الاستدلال بها للوصول إلى معلومات إضافية تدعمني في عملية تقييم العقار وفق مواصفات الموقع والمساحة ونوعية التشطيب والخامات الداخلة في هذا التشطيب، وغيرها من المؤشرات السوقية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان".
تأدية الحقوق..
من جانبه يوضح إبراهيم الجهيمي الذي حصل على العضوية المؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين لممارسة العمل في تقييم العقارات: "استفادتي من برامج التدريب والتأهيل في الهيئة كانت كبيرة". ويضيف: "يكفيني فخراً ما منحته لي الهيئة من ثقة في نفسي، لا سيما عند ممارسة عملي كمقيم عقاري رسمي، فتقييم العقارات ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض، لا سيما مع ارتباط الموضوع بأموال وحقوق المواطنين أو الجهات الممولة، مثل البنوك أو الشركات العاملة في هذا المجال"، مشدداً: "خلال الدورات، تعرفنا نحن المتدربون على بنود ميثاق وآداب مهنة التقييم الذي أعدته الهيئة، والتي تحرص على إيضاحه لجميع المتدربين، ليكونوا على علم تام بما يجب اتباعه عند ممارسة نشاطهم". ويتابع: "إن هذا الميثاق يتضمن بنوداً عدة، يجب على المقيّم اتباعها أثناء ممارسة العمل، لتساعده على تحقيق نتائج صحيحة ومتطابقة مع الواقع، وخالية من الأخطاء التي قد تضر مواطناً أو جهة تمويلية ما، مما قد يترتب عليه ظلم طرف لصالح طرف آخر".
عقد الشراكات..
ويوافقه الرأي طارق الخليفة الذي أكد على أن الهيئة حرصت على تعليم وتثقيف جميع المتدربين بكل ما ينفعهم أثناء ممارستهم لأعمالهم، وقال: "تبين لي من اليوم الأول لانضمامي في دورات للهيئة، أن حرص إدارتها على تنظيم السوق عبر رفع أداء الممارسين للمهنة بشكل علمي دقيق، وهذا سبب إطلاقها للعديد من الدورات، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في قطاع التقييم، بهدف تدريب الشباب السعودي، وعلى سبيل المثال، أذكر الدورة التي قدّمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين والخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وقد استمرت هذه الدورة لمدة أسبوعين، تعلّمنا خلالها قواعد أساسية لعملية تقييم العقارات التي تعتزم الدولة نزعها من المواطنين للصالح العام، وهي بلا شك لها فائدة كبيرة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار المتضمن في الفقرة السابعة من المادة الخامسة عشرة ما نصه مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 9/7/1433هـ يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين".
آلية التسجيل..
وأشاد سعود بن حسين بآلية الهيئة المتبعة لتسجيل الراغبين في الاشتراك بالدورات وورش العمل التي تقيمها للحصول على عضويتها؛ والتي تصرح لهم بممارسة مهنة تقييم العقارات، واصفاً إياها بالسهلة والموفّرة للجهد والوقت. ويوضح: "لقد سهلت الهيئة عملية التسجيل في الدورات التدريبية، من خلال إنشاء بوابة خاصة بالتسجيل بالدورات والاختبارات وجميع الفعاليات الخاصة بها، وذلك عبر خدمات إلكترونية، تقدمها وتطورها الهيئة وتتيح للراغبين في الاستفادة منها إنشاء ملفات خاصة بهم".
وأضاف: "لا يخفى على كل المتدربين المعاملة الحسنة التي وجدناها من القائمين على أمر الهيئة، خاصة مع مساعدتهم لنا على تلقي المعلومات من جانب، وعلى اجتياز الدورات والاختبارات بشكل سلس من جانب آخر، الأمر الذي حتّم علينا أن نكون عند حسن الظن بنا، ونكون خير من يتحدث عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، وعن الجهود التي بذلتها معنا في التدريب والتأهيل، بعملٍ متقن ونشاط ملموس وأساليب جديدة هدفها الوصول للتطوير السوقي المنشود".