ملتقى الاستثمار السنوي2017: الاقتصاد المتنوع في الأسواق الناشئة يسعى الانفتاح على قطاعات جديدة ومبتكرة مبنية على التكنولوجيا

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنعقد الدورة السابعة من "ملتقى الاستثمار السنوي"، من الثاني الى الرابع من إبريل 2017 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الاستثمار العالمي، الطريق إلى التنافسية والتنمية."

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للملتقى أن:"الملتقى السنوي للاستثمار يعتبر منصة عالمية رائدة لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وسيتم التركيز في الدورة السابعة في نقطها على دور الاستثمارات الأجنبية في تحفيز التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين محلياً. وأضاف: "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي إطار خططنا الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يخدم مجتمعنا حاضرا ومستقبلا، ارتأينا ان نولي أهمية قصوى للقطاعات الصناعية الجديدة والمبتكرة المبنية على التكنلوجيا والمعرفة ومن ضمنها مجال صناعة الفضاء".

ويعد الفضاء حيزا جديدا للإيجاد أفكار جديدة تتيح فرصا متعددة لإنشاء أعمال وشركات ناشئة في القطاع الخاص بدعم من الإقتصادات المعرفية في العالم مثل دولة الإمارات، مما يؤدي الى خلق قطاعات جديدة مبنية كاملة على العلوم والمعرفة والتكنلوجيا. ويضم مجال صناعة الفضاء جوانب عدة منها الاستكشاف الفضائي والصناعات المستوحاة أو المستخدمة لتكنلوجيا الفضاء والسياحة الفضائية.

وأشار الشيزاوي الى "ضرورة تبني هذه الأفكار المبتكرة ودعمها في مراحل البحث والتطوير والتشغيل لضمان استمرارية هذا النوع من المشاريع وجعلها صناعة قائمة بذاتها ومستدامة. وقال: "يتطلب الأمر من جهة اقناع المستثمرين بجدية وجدوى ضخ أموالهم في هذه المشاريع، ومن جهة أخرى انشاء هيئة أو صندوق لدعم وتمويل هذه المشاريع الريادية التي ستشكل قفزة في اقتصاد محليا وإقليميا".

وقال: "يذكر أن الإمارات كانت دائما حاضنة ومسرعة للمشاريع التي تكتسي طابعا خلاقا ومبدعا وآن الوقت للانفتاح على آفاق جديدة وحث المستثمرين على التفكير الإبتكاري". وأضاف: "نحن بحاجة الى مغامرين برؤى اقتصادية بعيدة المدى لأن العوائد من هذا النوع من الصناعات التي تتطلب خبرات وبينة تحتية معينة تحتاج الى قليل من الوقت".

هذا وهناك 43 من الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة الحجم من ضمنها شركة كندية مقرها في دبي، والحاصلين على اعتماد رسمي من مؤسسة الفضاء الأميركية التابعة لوكالة الفضاء ناسا نتيجة لاستخدام تقنية الفضاء في تصنيع تقنيات فضائية مثلاً تلك المعتمدة على نظام تحديد المواقع GPS. وتعطي هذه الشهادة وحدها ميزة تنافسية مهمة تميز العلامة التجارية وتجعلها في مركز ريادي مقارنة مع الشركات الأخرى.

وقال الشيزاوي: "على نطاق أكبر، يشكل مجال الاكتشاف الفضائي قطاع أوسع للاستثمار غير انه يتطلب بنية تحتية متخصصة وخبرات تقنية دقيقة تساهم في النهوض بالبحث العلمي وتطوير مزايا استراتيجية مهمة للدول وهذا ما يعيه دول مجلس الخليج".

ويسلط الملتقى السنوي للاستثمار الضوء على دور دور المستثمرين في العالم في دعم والمساهمة في انشاء القطاع الفضائي على المستوى المحلي بدءا من الصناعات الصغيرة نسبيا والتي تقتصر على استغلال تقنيات الفضاء في انتاج مواد تخدم الحاجات اليومية للمواطنين الى مجال السفر الى الفضاء بتدريب وتمويل رواد فضاء محليين ودعم مسيرتهم للاستفادة من العلوم المرتبطة بها المجال واكتساب الخبرات اللازمة.

تجدر الإشارة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت وكالة للفضاء بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وترعى جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.

ويعتبر قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من القطاعات الواعدة حيث يهتم بدمج تكنولوجيات الفضاء في الحياة اليومية للمواطنين كما يساعد على إثراء المعرفة بالأرض والكون. وبحسب موقع الوكالة فان الاستثمارات الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء حالياً تخطت عتبة 20 مليار درهم إماراتي (6 مليارات دولار فيما يقدر حجم صناعة الفضاء العالمية بـ 300 مليار دولار)، بما في ذلك شركة الياه للاتصالات الفضائية "ياه سات"، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، ومنظومة الأقمار الصناعية "دبي سات" لرسم خرائط الأرض ومراقبتها. ووفق المصدر نفسه، فان الإمارات العربية المتحدة تدير أكثر من 6 أقمار صناعية للأغراض التجارية والاتصالات عبر مشروع ميلساتكوم.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع صناعة الفضاء العالمية نموا بمعدل 8% سنوياً، لدى الإمارات تجربة رائدة عربيا في مجال الفضاء عبر اطلاق أربع مركبات فضائية اماراتية تدور حالياً حول الأرض وتعمل الوكالة حاليا على انشاء خليفة سات وهو قمر صناعي للتصوير سيتم إطلاقه عام 2018. هذا يدل على إرادة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للمضي قدما نحو اعتماد مجالات استثمارية قوية ومبتكرة وواعدة تسمح بمواصلة تعزيز الإقتصاد بتنويع الموارد الإقتصادية للدولة.