التنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة توفر قيمة اقتصادية متميزة وكثيراً من المنافع الاجتماعية والبيئية

أكد المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة "دوكاب" على الدور الهام الذي تلعبه أحدث السياسات والاستراتيجيات الصناعية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية في الدولة. وتلتزم "دوكاب" التي تعد من أكبر شركات التصنيع التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بتعزيز السمعة والمكانة العالمية المتميزة التي اكتسبتها المنتجات الموسومة بختم "صنع في الإمارات"، لتصل منتجاتها وخدماتها اليوم إلى 45 سوقاً حول العالم.

وتأتي تصريحات الظاهري في أعقاب تأكيد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤخراً على تركيز دولة الإمارات على تنمية قطاعها الصناعي وتحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي في السنوات العشر المقبلة. وتأتي رؤية سمو الشيخ منصور التي أطلقها خلال القمة العالمية للحكومات استكمالاً  للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" والتي تم إطلاقها في عام 2021.

وقال المهندس الظاهري: "يلعب القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي للدولة في الوقت الراهن، لكن المبادرات التي أطلقتها القيادة العليا هذا الأسبوع تأتي لتؤكد حرص دولتنا الطموحة على مواصلة التقدم والازدهار  وعدم الاكتفاء بالإنجازات الحالية.  وتحظى الاستراتيجيات الصناعية التي تم إطلاقها مؤخراً بدعم المبادرات الرامية إلى استشراف المستقبل بدءاً من ريادة الأعمال الوطنية وشهادات المنتج، وصولاً إلى توفير الموارد من مصادر محلية، وصقل المهارات الوطنية".

وأكد الظاهري على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الصناعية الوطنية الرائدة كعامل جوهري لتسريع وتيرة نمو وازدهار المشهد الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "نبحث في كل يوم عن سبل جديدة لتعزيز الابتكار في المنتجات وتوظيف التقنيات المتقدمة والامتثال لأعلى معايير السلامة والجودة، والالتزام بها كمقاييس رئيسية للمنتجات الموسومة بختم ’صنع في الإمارات‘ والاستمرار بدعمها  ضمن القطاع الصناعي".

ويتوقع لهذه المنهجية أن تسهم في تحقيق الكثير من المنافع الاقتصادية وخلق قيمة إضافية في مجالات أخرى أيضاً. وقال الظاهري: "علاوة على التنوع الاقتصادي الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل رواد القطاع الصناعي في طرح المزيد من الرؤى والأفكار المبتكرة لتحقيق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي في مختلف المجالات. وتشمل هذه الاستثمارات إحراز تحول ملحوظ في سبل استخدام المواد والتدوير وإعادة الاستخدام للحد من بصمتنا المناخية وبناء مستقبل أكثر استدامة".

واختتم الظاهري: "نحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستسهم في تحقيق تأثير ملموس نظراً لحجم العمليات الصناعية التي تستهدفها".