تعلن UL وشركة المختبر الخليجي عن مشروع مشترك لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة

علنت شركة علوم السلامة العالمية - يو ال UL - عن مشروع مشترك مع شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة في مناطق مختارة في الشرق الأوسط.

 وتعمل يو ال انطلاقاً من مكاتبها ومنشآتها في دبي و مختبرها الحديث في أبو ظبي، و ستعمل الشركة المشتركة انطلاقا من مقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية، لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.

 وسيكون المشروع المشترك حافزاً لتعزيز نوعية سوق الطاقة المتجددة في المنطقة والاستفادة من موارد ومعارف وخبرات الأطراف المعنية واستكمال متطلبات إصدار الشهادات.

 وعلاوة على ذلك، ستقدم شركة المشروع المشترك مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بالصناعة المتجددة، مثل اختبارات ما قبل التكليف، وإنشاء رصد للخدمات واختبار المنتج من الوحدات الضوئية الشمسية، بما في ذلك الملحقات التي تتوافق مع المعايير المتبعة بما في ذلك معايير UL وIEC.

 وستهدف الشركة أيضاً للاستفادة من سمعة UL - الشركة الرائدة في علوم السلامة - في المنطقة ومن قوة شركة المختبر الخليجي المحلية كجزء من رؤية المملكة لعام  2030 لتنويع اقتصادها.

وقال سيد حامد، نائب رئيس والمدير العام لشركة UL الشرق الأوسط،: "هذا الاتفاق يمثل التزام كل طرف بتزويد العملاء بكافة الخدمات ذات الصلة بمصادر الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التنوع المناخي للمنطقة".

 "إننا سعداء بأن نكون قادرين على أن نكون جزءاً من أهدافه المنطقة الطموحة للطاقة المتجددة بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات عن طريق شركة المشروع المشترك الجديدة وإننا متحمسون لتطوير علاقات جديدة من خلال قاعدة العملاء الموسعة."

 مختبر دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة شركة مساهمة مغلقة، تشكلت من قبل مجموعة مختارة من الكيانات الحكومية والتجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، لتقديم خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات للمعدات الكهربائية.

وذكر صالح العمري، "الرئيس التنفيذي لمختبر مجلس التعاون الخليجي ":

 ''هذه الشراكة تجمع بين معرفة وخبرة شركة يو ال بالمعرفة والسلامة ومعرفة شركة المختبر الخليجي باحتياجات السوق المحلية، وأهدافها لإرساء لتحسين وتحديث الشهادات في سوق الطاقة المتجددة في المنطقة".

وتعتبر هذه الشراكة خطوة هامة تتماشى مع رؤى المملكة لعام 2030 ورؤية بلدان مجلس التعاون الخليجي، وسوف يسهم إسهاماً كبيراً في إضفاء الطابع المحلي على الصناعات التحويلية والخدمات، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، واستدامة الطاقة والقدرة التنافسية، ودعم البحوث وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع تطبيقات الطاقة البديلة الملائمة للظروف المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي".

 سيخدم المشروع المشترك أسواق الشرق الأوسط لتحقيق جميع الأهداف المتجددة الطموحة مع النمو الكبير المتوقع على مدى السنوات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يكون المشروع المشترك في وضع جيد لدعم تلك الأهداف في السنوات القادمة.