22 دولة عربية وأكثر من 10 وزراء يحضرون «المُنتدَى العَربيّ للمِياه» لمعالجة أزمة المياه الوشِيكة في العالم العربيّ

مع تواجد 11 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ يشارك ما يزيد عن  10 وزراء عرب في «المُنتدى العربيّ للمياه»، والذي يستمر على مدار يومين من 20 إلى 21 فبراير 2023، في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي في دبـي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل معالجة نضوب منسوب المياه الجوفية، وأزمة المياه الوشيكة، وكذلك تأثير تغير المناخ في العالم العربي، وكيفية التغلب على تلك التحديات. 

سيُعقد هذا الحدث؛ والذي يستمر على مدار يومين؛ تحت رعاية جامعة الدول العربية وبدعوة من المجلس العربي للمياه؛ بهدف التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه؛ وبحضور أكثر من 600 من المسؤولين والخبراء والمندوبين والقادة؛ والذين سيستمعون إلى أكثر من 60 متحدثًاً يتناولون أبرز الموضوعات الإقليمية الهامة المتعلقة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.   

يهدف المنتدى أيضاً إلى جمع كافة الأطراف المعنية معاً؛ في الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائج القمة العالمية للمناخ (COP27)؛ حيث يتعين على الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الانخراط فوراً في حوارات واقعية من أجل معالجة هذا الموضوع.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن حوالي 40 في المائة من سكان العالم يعانون من شُح المياه، بينما يتم تصريف 80 في المائة من مياه الصرف الصحي في المحيط البيئي من دون معالجة، هذا في الوقت الذي تُمثِّل فيه الكوارث المتصلة بالمياه 90 في المائة من مجمل الكوارث الطبيعية. وبما أن المنطقة العربية تشهد واحداً من أعلى معدلات ندرة المياه وتعاني وضعًا حرجًا للغاية فيما يتعلق بمصادر المياه العذبة؛ فإن الحكومات تعمل جاهدةً على زيادة حجم الاستثمارات في البنية التحتية للمياه.

و وفقاً للبيانات الصادرة عن شبكة "بي إن سي"؛ يعيش حالياً أكثر من 200 مليون شخص في ظل ظروف تتسم بندرة المياه، في حين يعاني 160 مليوناً من «الندرة المطلقة» في المياه، بينما يفتقر حوالي 87 مليون شخص في المنطقة الى إمكانية الحصول على مصدر محسّن لمياه الشرب في منازلهم، مما يجبرهم على جمع المياه من الأنابيب والمصادر العامة، وهو ما تضطلع به غالباً النساء والفتيات.

وبحسب البنك الدولي؛ فإنه: "وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، انخفض منسوب المياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل متر واحد سنويًا، ومن المتوقع أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه الطبيعية العذبة في غضون 50 عام تقريباً".

ومن هذا المنطلق؛ سيظل تطوير مشاريع تحلية المياه أمراً ضرورياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج لتلبية الطلب على المياه، فأكثر من 75 % من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي و6 % منها في ليبيا والجزائر؛ حيث تقدر مشاريع محطات تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة بحوالي 39.3 مليار دولار أمريكي.   

وكما يتضح من البيانات الصادرة عن شبكة "بي إن سي"؛ تهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات إلى تقليل الطلب على موارد المياه، وزيادة إنتاجية المياه، وزيادة كفاءة استخدام المياه، مع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث؛ في حين تركز المملكة العربية السعودية أيضًا على تطوير البنية التحتية للمياه، مع امتلاكها لمشاريع مائية قيد الإنشاء بقيمة 14 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد؛ أشار معالي أ. د./ محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه؛ قائلاً: "بحلول عام 2030، ستؤثر أيضاً التغيرات المناخية سلباً على التحدي المتمثل في أمن المياه، وربما تقلل من موارد المياه المتجددة بنسبة 20 في المائة أخرى. وفي هذا الشأن، يقترح «المنتدى العربي للمياه» تعزيز الحوار الحاسم من أجل توثيق التعاون وتبادل المعرفة ووجهات النظر وتبادل أحدث التقنيات والتطبيقات المتقدمة والممارسات الناجحة لمعالجة هذا التحدي".

"تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة في المنطقة العربية، والتي بلغت حوالي 10 مليار متر مكعب سنويًا، مصدرًا مهمًا للمياه المتجددة. ويجب بذل الجهود التقنية والتكنولوجية لإدارة استخدامها على النحو الصحيح، سواء في الزراعة أو في إعادة التغذية الاصطناعية لطبقات المياه الجوفية. وهناك حاجة إلى تحسين نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل التغلب على العقبات التي تحد من استخدامها الحالي. لذا، فقد أصبح الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف حلول رائدة وحشد الجهود العامة والخاصة من أجل تحسين نوعية الموارد المائية وضمان الاستدامة لها".    

يُعد «المُنتدى العربيّ للمياه»؛ والذي ينعقد بدعوة من المجلس العربي للمياه لمعالجة قضية محددة ذات أولوية في مجال الأمن المائي بالمنطقة العربية؛ جزءًا من سلسلة من الأحداث والفعاليات الإقليمية التي تتناول تحديات المياه سريعة التغير في المنطقة، حيث يهدف «المُنتدى العربيّ للمياه» إلى توفير منبر إقليمي ودولي لتبادل أحدث التقنيات والتطبيقات المتقدمة والممارسات الناجحة حول قضية مائية محددة ذات أولوية في المنطقة العربية التي تواجه تحديات مائية سريعة التغير. 

وعلى جانب آخر، أضاف معالي أ. د./ محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه؛ قائلاً: "سيتم الكشف عن فرص لاستحداث نماذج أعمال جديدة في مجال الموارد غير التقليدية للمياه، في الوقت الذي سيشكّل فيه المعرض العالمي، المُقام على هامش المنتدى؛ فرصة إضافية لعرض أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة والمعدات المتقدمة، وهو ما سيمكّن المشاركين من عقد معاملات تجارية ناجحة وتبادل للمعارف والدراية الفنية".

من المُقرر تخصيص النسخة المرتقبة من المنتدى العربي للمياه لعام 2023 لمعالجة موضوع الموارد غير التقليدية للمياه (NCWR) والثروة الضخمة من الفرص الناشئة في مجال الأعمال التجارية والابتكار التي يوفرها قطاع إدارة الموارد المائية؛ حيث سيمثل المنتدى أيضاً فرصة حصرية لتعزيز الروابط التجارية مع طائفة واسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع والمخططين وصناع القرار والقطاع العام من مختلف البلدان العربية والشركاء الدوليين، كما سيشمل المنتدى حوارًا بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز التقنيات الأكثر كفاءةً وملاءمةً وابتكارًا، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وضمان نقل الخبرات والتجارب الرائدة المتصلة بالقضايا الناشئة في المنطقة العربية؛ بكفاءة وعلى نحو ملائم.

ولتحقيق أهدافه، سيتناول "المنتدى العربي للمياه" أربعة محاور حاسمة؛ تشمل: أطر الحوكمة الفعالة للاستخدام الكفء للموارد المائية غير التقليدية، وفرص الأعمال الذكية بقطاع الموارد المائية غير التقليدية؛ التي تركز على جملة أمور من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفرص تمويل الأعمال والمشاريع القابلة للتمويل بقطاع الموارد المائية غير التقليدية، ودور القطاع الخاص في الترويج لفرص جديدة في مجال الأعمال التجارية المتصلة بالموارد المائية غير التقليدية.

يستهدف هذا الحدث -والذي يُنظر إليه باعتباره محفزاً لدفع عجلة مشاريع الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة- مُمثلي الحكومات العربية، والمنظمات/الجهات المانحة الدولية والإقليمية، والمستثمرين، وأصحاب المصلحة والجهات المعنية في مجال التمويل والأعمال، وصناع القرار، والمهندسين الصناعيين، والمتخصصين في مختلف تخصصات المياه والغذاء والطاقة. ومن جهة أخرى، سيشكل تمكين المرأة ومشاركة الشباب عنصراً هاماً شاملاً بالنسبة لعدة قطاعات خلال هذا المنتدى. 

يتم تنظيم "المنتدى العربي للمياه" من قبل شركة «جي إم ايفنتس GM Events» لإدارة الفعاليات؛ وهي شركة متعددة الأنشطة بمجال إدارة الفعاليات، تتخذ من دبي مقراً لها وتحظى بسمعة دولية في هذا القطاع، مع تنظيمها للعديد من المنتديات والمعارض الناجحة التي تسلط الضوء على القضايا الهامة؛ والتي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة العربية. تتناول هذه الدورة من «المُنتدَى العَربيّ للمِياه»، والتي تنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية على مدار يوميْن في دبــي، الأولويات المائية في العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على فرص الأعمال بقطاع الموارد غير التقليدية للمياه