شركات المرافق تعتزم استثمار أكثر من 116 مليار دولار سنويًا في شبكات الطاقة والطاقة المتجدّدة

 أعلنت شركات المرافق الرائدة في العالم، اليوم، عن نيتها استثمار أكثر من 116 مليار دولار أمريكي سنوياً في توليد الطاقة النظيفة وفي البنية التحتية لشبكة أنظمة الطاقة على مستوى العالم خلال السنوات القادمة. وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (آيرينا) وروّاد الأمم المتحدة للمناخ، يحرص شركاء "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي" (UNEZA) منذ إطلاق التحالف في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، على تكثيف جهودهم الهادفة لتسريع أجندة التحوّل نحو استخدام الطاقة الكهربائية (الكهربة) وتحويل منظومة الطاقة، بالتوازي مع اقتراب العالم من منتصف هذا العقد الحاسم في الرحلة نحو تحقيق الحياد المناخي.

وسيعمل شركاء "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي" البالغ عددهم 39، بما في ذلك 32 من أكبر شركات المرافق والطاقة العالمية التي تخدم أكثر من 327 مليون متعامل على مستوى العالم، وتطمح إلى مضاعفة محافظ الطاقة المتجدّدة بمقدار 2.6 مرة مع حلول عام 2030، لتكثيف الجهود الهادفة إلى توسيع وتحديث البنية التحتية للشبكة. وتستهدف نسبة 48% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في إطار هذا الالتزام تطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع خلال السنوات القادمة.

تمّ الإعلان عن هذا الالتزام خلال أسبوع المناخ في نيويورك، على هامش جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بالشراكة مع منظمة التجارة العالمية، في إطار الجهود التي يبذلها "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي" وأعضاؤه، للإشارة إلى زيادة الطلب على المعدات والمواد الضرورية اللازمة لتوفير منظومة طاقة أنظف وقابلة للتوسع، للمساعدة بدعم استثمارات شركات سلسلة التوريد في القدرة التصنيعية الإضافية التي ستكون مطلوبة. وإلى جانب الالتزام بالاستثمار، نشر أعضاء "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي" بيانًا رفيع المستوى مع توصيات لصنّاع السياسات تهدف إلى تخفيف القيود على سلسلة التوريد.

ويتضمن البيان رفيع المستوى دعوات موجّهة من قطاع المرافق إلى صنّاع السياسات تهدف لتوحيد معايير المعدات عبر المناطق ودوائر الاختصاص، لإيجاد سوق أكبر للسلع المشتركة، وتعزيز التدفق الحرّ للإمدادات، وإنشاء تخطيط نظامي مستقبلي ومتكامل على المدى البعيد، بما يشمل الموافقات والتصاريح متعددة المشاريع، وتعزيز ابتكار نموذج الأعمال وسياسات التنظيم والحفاظ على سلسلة قوية لتوريد المهارات.

وأوضحت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن توريد السلع والمواد والتقنيات التي تدعم التحوّل في مجال الطاقة ينبغي أن يتجاوز المصالح القومية، في ظل تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق الحياد المناخي. وجاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال افتتاح جلسة مائدة مستديرة مخصّصة، اليوم، على هامش قمة الطاقة المتجدّدة العالمية التي استضافها التحالف العالمي للطاقة المتجدّدة بالشراكة مع مؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية، ورئاستي مؤتمر الأطراف "كوب 28" و"كوب 29"، والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة "آيرينا"، والمفوضية الأوروبية وحكومتي بربادوس وكينيا.

ومن جانبها، قالت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف "كوب 28": "بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية، يُظهر "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي" أهمية الجهود التعاونية في الوصول إلى الحلول المناخية لعام 2030 و"اتفاق الإمارات" لمضاعفة مصادر الطاقة المتجدّدة ثلاث مرات ومضاعفة الكفاءة بحلول عام 2030. إنّ التزامات اليوم تعكس حجم وطموح مساعينا الجماعية، كما ترسخ هذه الشراكة أساسًا قويًا وعمليًا لمستقبل مستدام، مسترشدًا بالابتكار والالتزام المشترك من جانب شركات المرافق، والتي تشكل جوهر التحوّلات في مجال الطاقة".

خلال الجمعية الرابعة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والتي انعقدت في شهر أبريل، اعتمد أعضاء "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي"، خارطة طريق التحالف حتى عام 2030، والتي تستهدف زيادة إجمالية في سعة الطاقة المتجدّدة ضمن محافظهم. والوصول إلى 849 جيجاوات بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.6 مرة مقارنة بعام 2023. وتمّ الإعلان عن طموحات التحالف المشتركة والمتعلقة بالطاقة المتجدّدة إلى جانب خطّة عمل البنية التحتية لشبكات الطاقة، والتي ستشهد عمل مؤسسات المرافق على معالجة العوائق أمام توسيع الاستثمار في الشبكات، بما يشمل أيضاً القيود على سلسلة التوريد.

وفي هذا السياق، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (آيرينا) والأمانة العامة لجامعة ولاية أريزونا: "تتمثل أولويتنا القصوى في بناء وتحديث الشبكات اللازمة لتحقيق الهدف العالمي والمتمثل في مضاعفة سعة الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة احتياجات الاستثمار في البنية التحتية على مستوى العالم حتى ذلك الحين بنحو 720 مليار دولار أمريكي سنويًا. وينبغي أن يأتي الجزء الأكبر من الاستثمارات عبر القطاع الخاص. إنّ التزام اليوم بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة وشبكات الطاقة يعدّ خطوة مهمة نحو سدّ الفجوة المالية، ويبرز أهمية الدور المركزي الذي تلعبه شركات المرافق في تحويل أنظمة الطاقة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي".

وقال الرئيس المشارك ومؤسس "تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي"، جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ("طاقة"): "يُظهر هذا الإعلان جدية مجتمع شركات المرافق بشأن تحقيق التحوّل في مجال الطاقة، والتزامه بمعالجة الاختناقات من خلال التعاون والحوار. ولتحقيق أهدافنا المتمثلة في مضاعفة سعة الطاقة المتجدّدة بشكل مشترك مع حلول عام 2030، انسجاماً مع نتائج مؤتمر الأطراف "كوب 28" والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، نحن بحاجة إلى سلاسل توريد قوية ومرنة عبر كامل سلسلة قيمة منظومة الطاقة. فعلى سبيل المثال؛ قد تستغرق أوقات تسليم معدات نظام الطاقة الرئيسية؛ مثل المحولات، سنوات، ما يشكل تهديدًا لطموحاتنا. وتتمثل رسالتنا إلى الموردين وصنّاع السياسات في أننا بحاجة إلى شراكة وإستراتيجيات بعيدة المدى حول هذا الجزء الحاسم من عملية التحوّل".

وقال أليستر فيليبس ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إس إي" والرئيس المشارك للتحالف: "إذا أردنا تحقيق التحوّل في مجال الطاقة النظيفة، من الضروري الوصول إلى زيادة كبيرة في سعة سلسلة التوريد. وفي السابق، كان وضع السياسات غير المترابطة وقصيرة الأجل والتركيز الضيق على المنافسة سببًا في صعوبة حصول شركات سلسلة التوريد على الثقة التي تحتاجها على المدى الطويل للاستثمار في بناء القدرات. وهذا الوضع يتغير الآن، فهناك أفكار جديدة تظهر. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نبذل المزيد من الجهود. ومن المهم لشركات المرافق العامة أن تكون واضحة بشأن خططها الاستثمارية، وأن تساعد صنّاع السياسات في تطوير نهج أكثر استراتيجية وتعاونًا. وهذا من شأنه أن يضمن قدرتنا على تلبية المتطلبات المستقبلية. ونحن متحمّسون لمشاركة هذه الأفكار المهمة اليوم في نيويورك".

ومن جانبه، قال أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة: "مع تسارع وتيرة التحوّل في مجال الطاقة ونموّ استخدام الطاقة الكهربائية (الكهربة) وتكامل مصادر الطاقة المتجدّدة، أصبحت شبكات الطاقة ذات أهمية متزايدة من حيث السعة والتعقيد. وقد تمّ إهمال هذا القطاع خلال العقود الأخيرة، مما دفع العديد من البلدان إلى مواجهة اختناقات في الشبكة، كما يتضح ذلك من الطوابير على خدمات التوصيل بالشبكة، وتخفيض أوقات الخدمة، وغيرها من المؤشرات. وعلى المدى الطويل، سنحتاج إلى تخطيط أفضل، ونماذج أعمال مبتكرة، وحوافز مناسبة، لتخفيف الضغط على سلاسل توريد تكنولوجيا الشبكة، مثل أنظمة التيار المستمر عالي الجهد، والمحوّلات، ومعدّات التبديل. والأهمّ من ذلك، يجب علينا الاستفادة أيضاً من سلاسل التوريد العالمية لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق أهدافنا في الوصول إلى الحياد المناخي، بالتوازي مع استثمارنا في توسيع القدرات في مختلف الأسواق".

وبدوره، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجدّدة: "تعدّ الزيادة الهائلة والسريعة للاستثمارات في شبكات الكهرباء الجديدة والقائمة أمراً بالغ الأهمية للوفاء بالتزام مضاعفة موارد الطاقة المتجدّدة العالمية ثلاث مرات وأهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2023. ولا تعتبر تلك الزيادة مجرد ضرورة تقنية؛ بل ضرورة حاسمة لضمان مستقبلنا المشترك. والحفاظ على مسارنا الصحيح نحو هدفنا في الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية؛ حيث أصبح التحرّك الفوري ضرورياً، بما في ذلك الالتزام بأهداف الشبكات العالمية والتركيز على سلاسل التوريد الخاصة بالشبكات، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة المتجدّدة والنظيفة على نطاق أوسع. إنّ هذه التوصيات تسلط الضوء على الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتسريع خطواتنا نحو مستقبل طاقة نظيف وآمن وعادل".

وفي معرض ترحيبه بإعلان التحالف، قال ماركوس ستيوارت، رئيس أمانة مبادرة الشبكات الخضراء: "يعتمد التحوّل على النقل، ولن يكون هناك نقل بدون سلسلة توريد. وهذا يتطلب التوّسع السريع في سلسلة التوريد لتأسيس البنية التحتية التي نحتاجها بشدة، كما أنّ سلسلة التوريد تتطلب التزامات واضحة من صنّاع السياسات للقيام بذلك. إنّ البيان رفيع المستوى الصادر اليوم يُمثل خطوة أولى هامة نحو البدء بتنفيذ هذه الالتزامات، وإطلاق حوار مستمر يجمع بين ممثلي القطاع وصنّاع السياسات لتكثيف وتوسيع نطاق الجهود المبذولة على هذا الصعيد".

وصرح ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة أداني للطاقة الخضراء: "يتطلب تسريع التحوّل إلى الطاقة الخضراء استثمارًا كبيرًا في أنظمة الشبكة القوية والفعالة. ولتحقيق ذلك، يجب علينا معالجة التحدّيات؛ مثل الوصول إلى التمويل، وتكاليف رأس المال المرتفعة، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تضم أكثر من نصف سكان العالم. كما أن هناك دوراً حاسماً تساهم به السياسات التي تعمل على التنسيق بين حقّ المرور وبين الحصول على الموافقات البيئية".

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (آيرينا) لعام 2024 إلى ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقة المتجدّدة بين الآن وبين عام 2030، وصولاً إلى 1550 مليار دولار أمريكي سنوياً، مقارنة باستثمارات سنوية تصل قيمتها إلى 720 مليار دولار أمريكي في البنية الأساسية للشبكة. وتعتبر هذه الزيادة ضرورة حيوية لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، وخطوة حاسمة على مسار الوصول إلى مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية.