البنك الدولي: تحسن ترتيب الأردن على مؤشر ريادة الأعمال العالمي

قال البنك الدولي إن التجارب العالمية اثبتت أن ريادة الأعمال تحفز على خلق الوظائف في الاقتصاد، فيما تتوقف درجة نجاح رواد الأعمال على نضج بيئة الأعمال الأساسية.
وأضاف في مشاركة على مدونته أن السبل التقليدية لخلق الوظائف والنمو قد لا تؤدي إلى إيجاد وظائف كافية في المستقبل، لذلك عملت الحكومة الأردنية على تشجيع ريادة الأعمال لتسريع وتيرة خلق الوظائف.
وأشار البنك إلى أن بيئة ريادة الأعمال في الأردن، برزت في السنوات العشر الماضية، وتحسن ترتيب الأردن على مؤشر ريادة الأعمال العالمي بمقدار 23 مركزا بين عامي 2014 و2018 (مرتفعا إلى المركز 49 من المركز 72).
ويقيس هذا المؤشر جودة ريادة الأعمال ونطاق وعمق البيئة الداعمة لريادة الأعمال في 137 بلدا.

وأظهر مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2018 أن درجة تقييم الأردن تعادل متوسط درجة تقييم المنطقة العربية البالغ 37 بالمئة. ويتفوق الأردن على المنطقة في مؤشرات ابتكار المنتجات والخدمات، واستيعاب التكنولوجيا، والمنافسة، ومهارات الشركات الناشئة، والدعم الثقافي. وفي الجانب الآخر، يتخلف الأردن في مؤشرات النمو المرتفع، ورأس المال المخاطر، وتقبل المخاطر، والترابط الشبكي، ورأس المال البشري.
وتوصلت دراسة استقصائية للبنك الدولي شملت 230 من رواد الأعمال الأردنيين إلى أن رواد الأعمال الأردنيين يتمتعون بقسط وافر من التعليم ولديهم خبرة متينة في إدارة الأعمال.

وأظهرت الدراسة أن 94 بالمئة من المؤسسين الرئيسيين للشركات الأردنية الناشئة يحملون درجة البكالوريوس أو ما فوقها، و62 بالمئة لديهم خبرة عشر سنوات أو أكثر، و20 بالمئة لديهم خبرة 6-9 سنوات.
ويمتلك أغلب رواد الأعمال الأردنيين (71 بالمئة) خبرة سابقة في العمل في وظائف ذات مستويات متوسطة أو عليا، ومعظمهم (91 بالمئة ) كانوا موظفين يعملون في شركات خاصة، بما في ذلك شركات خاصة بهم قبل أن يقوموا بتأسيس أعمال تجارية.
ويعمل رواد الأعمال الأردنيون في العادة في مجموعات حيث يجتذب المؤسسون مزيجا من المهارات المتنوعة وإن كانت متكاملة لدعم عمليات شركاتهم. وتُظهر هذه الخصائص تركيبة عالية الجودة تتسق وخصائص أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017. 

واشار البنك الدولي في دراسته إلى أن الحكومة الأردنية أنشأت وزارة جديدة للاقتصاد الرقمي والريادة لتوسيع صلاحيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، وتنمية المهارات الرقمية. وتعد هذه خطوة حيوية لدعم الدور المتزايد للحكومة في مساندة هذه الركائز للاقتصاد الرقمي.