القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 تسلط الضوء على أهمية رؤوس الأموال الخضراء

تركز النقاشات التي ستشهدها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 على محور رؤوس الأموال الخضراء  وأدوات الاستثمار بإعتبارها تساعد في تحقيق التزامات مختلف الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر ومستدام. ويعني مصطلح رؤوس الأموال الخضراء عملية تمويل الاستثمارات المفيدة للبيئة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر.

وستشهد دورة  هذا العام من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر استضافة العديد من الحلقات النقاشية التي سيتم تخصيصها لبحث كيفية جمع الأموال والاستثمارات الخضراء، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الاستثمارات. وتناقش القمة فجوة التمويل الحالية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التي تدعم قضايا تغير المناخ بهدف تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار فيها، كما ستلقي الضوء على أدوات الاستثمارات الخضراء، وتقارير التغير المناخي، وأسعار الكربون باعتبارها عوامل تساعد في جمع رؤوس الأموال الخضراء، فضلاً عن مناقشة انتشار ظاهرة التبييض الأخضر للمنتجات.

وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الاحلالية التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءةالطاقة والحفاظ عليها. وتقام الدورة الخامسة من القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير".

وفي هذا الإطار، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر : "يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 ترجمة لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء".

وقال سعادته: "في ظل التنامي المستمر على مستوى الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة للتوجه نحو الحلول الخضراء، فإن توفر رؤوس الأموال والخيارات التمويلية الخضراء تعمل على تعزيز ابتكار الحلول التمويلية لمستقبل مستدام ".

وتابع سعادة سعيد محمد الطاير: " لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في طليعة الدول الداعمة لرؤوس الأموال الخضراء، وقد تم إنشاء صندوق دبي الأخضر بهدف تحفيز مشاريع الاقتصاد الأخضر، ودعم شركات القطاعين العام والخاص على الاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، وكفاءة وفعالية الطاقة، وغيرها الكثير. ويعمل الصندوق على دعم الاستثمارات التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ. ويحمل هذا النموذج الاستثماري العديد من الفوائد والآثار الإيجابية بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية في الدولة".

وتمكن  صندوق دبي الأخضر أن يجمع 2.4 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي بهدف دعم التمويل الأخضر. وتستثمر هذه المنصة الجديدة بشكل مباشر في الشركات المعنية بالشأن البيئي، في الوقت الذي تقدم فيه قروضاً ميسرة للمؤسسات العاملة في القطاعات الخضراء مقابل معدلات فائدة مخفضة.

وقال سامي بن جعفر، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر: "لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الخضراء، فإن هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولن يقوم صندوق دبي الأخضر بتمويلات حكومية بل أنه سيعمل على جذب مستثمرين من القطاع الخاص  الذين يتطلعون الى عوائد استثمارية. وللصندوق دور في تشريع الباب نحو الإستثمارات التي لم تستقطب حتى الآن تمويلات من ممولين حاليين أو مؤسسات مالية خاصة. ونثق بأنه على التمويل الأخضر أن يكون الخيار الأولي وليس البديل".

وتركز القمة في دورتها هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: رؤوس الأموال الخضراء، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من المسؤولين الماليين، والمستثمرين، والمفكرين والقادة، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة على المستويين الاقليمي والعالمي، والكيفية التي يمكن من خلالها تقليل مخاطر هذه الاستثمارات.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول أهمية البنية التحتية المستدامة فإن العالم يحتاج خلال السنوات الـ15 القادمة لجمع حوالي 90 تريليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وفي الوقت ذاته، فإن الدول المتقدمة تسعى للإيفاء بالتزاماتها لجمع 100 مليار دولار بشكل سنوي بحلول عام 2020 لتقليل آثار التغير المناخي على الدول النامية.

ومن خلال تركيزها و إلقائها الضوء على القروض الخضراء والسندات والمدخرات المالية، ستسعى القمة في دورتها الحالية لاستكشاف السبل والوسائل التي يمكن من خلالها وضع استراتيجيات استثمارية مسؤولة وبعيدة المدى، وتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستثمارات العابرة للحدود في الصناديق الخضراء، ومناقشة أطر السياسات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل المخاطر على الاستثمارات الخضراء.

تركز النقاشات التي ستشهدها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 على محور رؤوس الأموال الخضراء  وأدوات الاستثمار بإعتبارها تساعد في تحقيق التزامات مختلف الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر ومستدام. ويعني مصطلح رؤوس الأموال الخضراء عملية تمويل الاستثمارات المفيدة للبيئة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر.

وستشهد دورة  هذا العام من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر استضافة العديد من الحلقات النقاشية التي سيتم تخصيصها لبحث كيفية جمع الأموال والاستثمارات الخضراء، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الاستثمارات. وتناقش القمة فجوة التمويل الحالية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التي تدعم قضايا تغير المناخ بهدف تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار فيها، كما ستلقي الضوء على أدوات الاستثمارات الخضراء، وتقارير التغير المناخي، وأسعار الكربون باعتبارها عوامل تساعد في جمع رؤوس الأموال الخضراء، فضلاً عن مناقشة انتشار ظاهرة التبييض الأخضر للمنتجات.

وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الاحلالية التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءةالطاقة والحفاظ عليها. وتقام الدورة الخامسة من القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير".

وفي هذا الإطار، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر : "يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 ترجمة لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء".

وقال سعادته: "في ظل التنامي المستمر على مستوى الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة للتوجه نحو الحلول الخضراء، فإن توفر رؤوس الأموال والخيارات التمويلية الخضراء تعمل على تعزيز ابتكار الحلول التمويلية لمستقبل مستدام ".

وتابع سعادة سعيد محمد الطاير: " لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في طليعة الدول الداعمة لرؤوس الأموال الخضراء، وقد تم إنشاء صندوق دبي الأخضر بهدف تحفيز مشاريع الاقتصاد الأخضر، ودعم شركات القطاعين العام والخاص على الاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، وكفاءة وفعالية الطاقة، وغيرها الكثير. ويعمل الصندوق على دعم الاستثمارات التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ. ويحمل هذا النموذج الاستثماري العديد من الفوائد والآثار الإيجابية بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية في الدولة".

وتمكن  صندوق دبي الأخضر أن يجمع 2.4 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي بهدف دعم التمويل الأخضر. وتستثمر هذه المنصة الجديدة بشكل مباشر في الشركات المعنية بالشأن البيئي، في الوقت الذي تقدم فيه قروضاً ميسرة للمؤسسات العاملة في القطاعات الخضراء مقابل معدلات فائدة مخفضة.

وقال سامي بن جعفر، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر: "لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الخضراء، فإن هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولن يقوم صندوق دبي الأخضر بتمويلات حكومية بل أنه سيعمل على جذب مستثمرين من القطاع الخاص  الذين يتطلعون الى عوائد استثمارية. وللصندوق دور في تشريع الباب نحو الإستثمارات التي لم تستقطب حتى الآن تمويلات من ممولين حاليين أو مؤسسات مالية خاصة. ونثق بأنه على التمويل الأخضر أن يكون الخيار الأولي وليس البديل".

وتركز القمة في دورتها هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: رؤوس الأموال الخضراء، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من المسؤولين الماليين، والمستثمرين، والمفكرين والقادة، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة على المستويين الاقليمي والعالمي، والكيفية التي يمكن من خلالها تقليل مخاطر هذه الاستثمارات.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول أهمية البنية التحتية المستدامة فإن العالم يحتاج خلال السنوات الـ15 القادمة لجمع حوالي 90 تريليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وفي الوقت ذاته، فإن الدول المتقدمة تسعى للإيفاء بالتزاماتها لجمع 100 مليار دولار بشكل سنوي بحلول عام 2020 لتقليل آثار التغير المناخي على الدول النامية.

ومن خلال تركيزها و إلقائها الضوء على القروض الخضراء والسندات والمدخرات المالية، ستسعى القمة في دورتها الحالية لاستكشاف السبل والوسائل التي يمكن من خلالها وضع استراتيجيات استثمارية مسؤولة وبعيدة المدى، وتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستثمارات العابرة للحدود في الصناديق الخضراء، ومناقشة أطر السياسات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل المخاطر على الاستثمارات الخضراء.