المركز السعودي للتحكيم التجاري

أنشئ المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435 هـ، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى المركز، وفق ماتقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص المركز المنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والجزائية ومالا يجوز الصلح فيه.

وللمركز مجلس إدارة مستقل شكل بقرار من مجلس الغرف التجارية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويشترط ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز وشؤونه.

يقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية. كما جهز مقر المركز أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات. كما دُرب فريق عمل المركز لدى أعرق مراكز التحكيم الدولية (المركز الدولي لتسوية المنازعات-جمعية التحكيم الأمريكية) وذلك لضمان تقديم خدماته وفق أفضل الممارسات الدولية.

للتواصل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري