وزارة الزراعة

تم تشكيل أول وزارة للزراعة في عهد الإمارة وضمن تشكيلة الوزارة الثالثة عشرة بتاريخ 6/8/1939. وأول قانون له علاقة بالزراعة (قبل تشكيل الوزارة) هو قانون الحراج الذي وضع في عام 1927 وكانت هذه بداية وضع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالزراعة.

الهدف العام للوزارة: تطوير القطاع الزراعي

الوزارة مسؤولة عن تنظيم القطاع الزراعي وتنميته وتطويره لتحقيق الأهداف التالية:

·            زيادة نسبة الإعتماد على الذات في توفير الغذاء.

·            ضمان ديمومة الإنتاج والموارد دون الإضرار بالبيئة.

·            زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

·            تهيئة المناخ المناسب للإستثمار في القطاع الزراعي.

·            تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية أفراداً وموارداً.

·            المحافظة على الموارد الزراعية والبيئة واستغلالها بكفاءة.

·            تحقيق العدالة بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ضمن القطاع نفسه.

·            تشجيع الشباب وأفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً على العمل على الإنتاج الزراعي.

المرتكزات العامة في عمل الوزارة

·            تعزيز الدور التنظيمي والإرشادي والتنموي.

·            تطبيق وتنفيذ السياسة الزراعية ومتابعة آثارها على القطاع الزراعي.

·            تفعيل المشاركة الشعبية في رسم السياسة الزراعية وصنع القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

·            إعادة صياغة التشريعات بما يتناسب مع الإستراتيجية والسياسة الزراعية.

·            رفد الوزارة ومؤسساتها بالكفاءات الفنية المؤهلة وتنمية القوى البشرية العاملة فيها.

·            تفعيل دور القطاع الخاص بالتنمية الزراعية.

مهام الوزارة

تعمل الوزارة على تخطيط وتنظيم ووضع التعليمات والبرامج ومتابعة تنفيذها لزيادة الإنتاج والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية الزراعية وفق قانون الزراعة والسياسات الزراعية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واجبات الوزارة

لتحقيق الهدف العام للوزارة لابد من توفير البيئة الإقتصادية المناسبة والاطر المؤسسية والتشريعية لإحداث التغير في المناطق الريفية وفي وظائف القطاع الزراعي لتتلائم مع المستجدات والتحديات التي تواجه هذا القطاع من خلال ما يلي:

·            تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليؤدي الدور الرئيسي في التنمية الزراعية.

·            تنفيذ السياسات الحكومية لمساندة الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية.

·            تفعيل مشاركة المزارعين في وضع سياسات وأولويات التنمية وتنفيذ البرامج والنشاطات.

·            ضمان وتكامل وتناسق السياسة الزراعية وسياسات الدولة والقطاعات الأخرى.

·            اعتماد التنمية الزراعية كأساس للتنمية الريفية المتكاملة.

للتواصل مع وزارة الزراعة