المال والأعمال | السبت 3 يناير, 2015 12:14 صباحاً |

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن إطلاق النسخة الثالثة لبرنامج نطاقات في غرة شهر رجب القادم، والذي يتضمن آليات وأنظمة تطويرية متتابعة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة الداخلية تطبيق نظام التزوير، وتجريم الممارسة، بوصفها جريمة تطبق عليها العقوبات الخاصة بالتزوير، وسيتم إحالة الأطراف المشتركة لهيئة التحقيق والادعاء.

كما أكد أن برنامج نطاقات رفع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص 15.6% بعد أن كان قبل تطبيق البرنامج لا يتجاوز 7 %، وأسهم نطاقات في توظيف 750 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص حتى بداية العام الهجري الجديد.

جاء ذلك خلال الحوار الأكاديمي الذي استضافته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، بعنوان «سياسات العمل والعمال»، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعدد كبير من أساتذة الجامعة والطلاب والمهتمين بسوق العمل والعمال. وأبان فقيه بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 650 ألف من الجنسين، بينما الوزارة تعتمد على برنامج حافز في بيانات الباحثين عن العمل.

واستعرض فقيه مبادرات وزارة العمل في الأعوام الثلاث الماضية، وما تواجهه من تحد كبير في توفير وظائف للنساء والرجال، كما قدم عروضاً موجزة عن مجموعة من البرامج التي شملت، نطاقات، عمل المرأة، طاقات، دروب، بوابة معاً، التي أنشأتها الوزارة لإتاحة الفرصة لمناقشة ما تنفذه من برامج. وأضاف أن برنامج نطاقات يقسم السوق السعودي إلى 58 نشاطا، وإلى 5 أحجام، و290 فئة، فبعد تحديد نسب التوطين المطلوبة من واقع سوق العمل، خلص البرنامج إلى أن نسبة 84 % من المنشآت ضمن النطاقات الآمنة، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج نطاقات 2، ما أظهر وجود أكثر من مليون سعودي يعملون بالقطاع الخاص برواتب تزيد على ثلاثة آلاف ريال، بينما تضاءل عدد الذين يتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال إلى 74 ألف موظف فقط، وهو نتيجة تطبيق السعودة بحسب نظام الأجور الذي ينص على احتساب السعودي براتب ثلاثة آلاف ريال.