المال والأعمال | الأربعاء 7 يناير, 2015 4:20 مساءً |

استقبل المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، معالي المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، يرافقه وفد ضمّ المديرين العامين للموانئ التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية. وذلك اليوم الاثنين 14 ربيع الأول 1436هـ (الموافق 5 يناير 2015م) في مقر الشركة الرئيس بالرياض. حضر الاستقبال نواب الرئيس التنفيذيين، ونواب الرئيس وعدد من المديرين العامين في (سابك).

في مستهل الزيارة، رحب المهندس الماضي بالضيف معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ والوفد المرافق، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية. ثم ألقى المهندس الماضي كلمة موجزة عن (سابك)، مستعرضاً بدايات الشركة ونجاحاتها التي حققتها خلال مسيرتها المتصاعدة، ومسلطاً الضوء على حضورها العالمي، كما تحدث عن عناية الشركة واهتمامها بتعزيز العلاقة والتعاون مع المؤسسة ومختلف الموانئ التابعة لها على مستوى المملكة، باعتبارها ركيزة أساسية في سلسلة إمداداتها ومبيعاتها وعملياتها التسويقية.
من جهته، أشاد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ بما حققته (سابك) من إنجازات، مشيراً إلى تجربة المؤسسة في دعم القطاع الصناعي في المملكة بشكل عام، ودعم صناعة البتروكيماويات بشكل خاص، وعناية المؤسسة بتنمية التعاون مع الشركات السعودية، وفي مقدمتها (سابك).

ثم شاهد الوفد فيلماً وثائقياً عن (سابك). بعد ذلك استمع الضيوف إلى رؤيا (سابك) لتطوير العلاقة وتسهيل التعاملات بين الشركة والمؤسسة، وبحث سبل التعاون القائمة بين المؤسسة والشركة، خاصة ما يتعلق بواردات الشركة وصادراتها، في إطار التعاون التكاملي مع الموانئ، من خلال عرض قدمه الدكتور طلعت بن ظافر آل ظافر، نائب الرئيس للمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا.
عقب ذلك، قدّم مدير عام تقنية المعلومات في المؤسسة العامة للموانئ الأستاذ طارق بن فهد الحسينان عرضاً تطرق فيه إلى وجهة نظر المؤسسة لتعزيز التعاون مع شركة (سابك)، لتجاوز التحديات، ووضع الحلول المناسبة لسهولة تدفق موارد الشركة ومنتجاتها عبر الموانئ.

بعد ذلك، اتفق الجانبان على الإطار العام لعمل الفريق المشترك بين (سابك) والمؤسسة العامة للموانئ، لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجه كل جانب وسبل حلها.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية (سابك) لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك بين الشركة والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في المملكة.