البيئة والطاقة | الجمعة 9 يناير, 2015 1:08 صباحاً |

قدرت شركة الكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشاريع النقل والتوليد والتوزيع خلال الخمس سنوات القادمة بنحو 384.2 مليار ريال، وقالت إنها تتطلع مستقبلا إلى أن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد من المصانع المحلية وذلك ضمن مشروع توطين صناعات الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الإنتاجي صباح أمس بمقر الغرفة حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء استعرض خلاله المسؤولون عن المشروع جهود واستراتيجية الشركة لتوطين صناعة الكهرباء والفرص الاستثمارية في مشاريعها.

ونوه المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة بما تجده مشاريع شركة الكهرباء من اهتمام وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين موضحا أن هذا الاهتمام انعكس إيجاباً على أداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي، وقال إن مشروع توطين صناعة الكهرباء يتضمن إقامة عدد من المشاريع الصناعية ذات العلاقة بمشاريع الشركة داعياً إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة حتى لا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلا في حالة تغيير تلك المواصفات.

من جهته بين المهندس خالد الغامدي مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء أن برامج الشركة تهدف للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين مضيفا أن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2013 بلغت نحو400 مليار ريال مشيرا إلى أن شركة الكهرباء اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها حيث سعت لبناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين مبينا أن هذا التوجه أسهم في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط إنتاجها حيث بلغت مشتريات المواد من مصانع محلية حوالي 70%.

وقال إن الميزانية المعتمدة للشركة في المشاريع الرأسمالية العام الماضي بلغت 54.87 مليار ريال تمثل قيمة المواد منها 70% بنحو 38.4 مليار ريال موضحا أن 10% من مواد التوليد و35% من النقل و80% من مواد التوزيع يتم تصنيعها محلياً حيث تقدر المواد التي تصنع محلياً بـ 16.9 مليار ريال تقريباً فيما تبلغ قيمة المواد التي يتم تأمينها من مصانع خارج المملكة بحوالي 21.5 مليار ريال.

وبين الغامدي أن السعودية للكهرباء قامت بتزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة مشيرا إلى أنه قد نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء أن تطور عدد المصنعين المحليين من 61 مصنعاً تتعامل معهم الشركة في 2001م إلى 176 مصنعاً بنهاية 2013.