المال والأعمال | الأحد 29 مارس, 2015 1:21 صباحاً |

يزور المملكة حاليا السفير جون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس للقاء رئيس وأعضاء غرفة التجارة الدولية السعودية، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية وممثلي لقطاع الاعمال السعودي.
وتأتي هده الزيارة في إطار علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط القطاع الخاص السعودي ممثل في غرفة التجارة الدولية السعودية بغرفة التجارة الدولية بباريس، اد تعتبر هده هي الزيارة الأولى لأمين عام غرفة التجارة الدولية للمنطقة في جولة يبدأها السفير دانيلوفيتش بالمملكة، وهو ما يعد مؤشرا مهما على ثقل المملكة الاستراتيجي وأهمية قطاع الأعمال السعودي المتنامية في المساهمة في الاقتصاد العالمي.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية الأستاذ ياسين آل سرور بأن هده الزيارة تنطلق أهميتها من مكانة غرفة التجارة الدولية في باريس التي تحظى بأهمية متصاعدة على الساحة الاقتصادية الدولية ومشاركة رئيسية في صناعة القرار الاقتصادي الدولي، إد تضطلع بمهام استشارية واسعة لأهم التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تقود العالم كمجموعة العشرين و منظمة التجارة العالمية ، كما أنها شريكا أساسيا للأمم المتحدة ووكالاتها كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ناهيك عن ارتباطها بعلاقات وثيقة مع غرف التجارة الرئيسية في أنحاء العالم إذ تبلغ عضويتها مئات الآلاف من الشركات في أكثر من 130 دولة تشمل كل قطاع من المؤسسات التجارية الخاصة ، مما يجعلها الممثل الرئيسي الاول لقطاع الاعمال الدولي في التجمعات العالمية.
الجدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية بباريس تتمثل أهدافها في خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرؤوس الأموال. وتعمل الغرفة من خلال لجانها وهيئاتها المختلفة، في مجالات تشمل التحكيم، والصيرفة، والمنافسة، والأعمال، واللوائح الجمركية والتجارية، والخدمات المالية والتأمين، والضرائب، والسياسات التجارية، والنقل، والأمور اللوجستية. وفي إطار هذه المجالات، تعد الغرفة الأبحاث، وتضع المعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن تطبيقها على شركات القطاع الخاص حول العالم لخدمة الاقتصاد العالمي.
يدكر أن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس عمل سفيرا للولايات المتحدة في البرازيل وفي كوستاريكا، وترأس مؤسسات وبرامج دولية متعددة وتقلد مناصب قيادية عدة في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.