المال والأعمال | الأحد 19 أبريل, 2015 4:14 مساءً |

أعتبر متخصص في مجال استثمارات الملكية الخاصة أن المملكة العربية السعودية تملك فرصا كبيرة لنمو أنشطة الاستثمار المؤسساتي وتعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الكلي، حيث أكد الأستاذ طارق السديري، الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، أن "أنشطة استثمارات الملكية الخاصة لديها القدرة على المساهمة بشكل فاعل في تطوير أداء الشركات العائلية، وتعزيز استدامتها وحيويتها في الاقتصادي السعودي"، مبيناً أن معدل استثمارات الملكية الخاصة السنوي في المملكة لا يتعدى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا مقارنة بما يزيد عن 1% في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول مفهوم المستثمر المؤسساتي، أوضح السديري عبر ورقة عمل قدمها خلال مشاركته كمتحدث رئيس في إحدى جلسات منتدى الشركات العائلية الذي استضافته مؤخرا مدينة جدة على مدار ثلاثة أيام أن "هذه الفئة تتكون من مؤسسات استثمارية تتخصص في مجال الاستثمار في الشركات، وتشتمل على المؤسسات القابضة والصناديق السيادية وشركات الملكية الخاصة"، مضيفا أن "هذا النوع من المستثمرين عادة لا يسعى للاستحواذ على نسبة الاغلبية أو التدخل في النواحي التشغيلية للشركة المستهدفة، وإنما يسعى للمساعدة في تطوير أعمالها من نواحي أخرى".

وفي الجلسة التي ناقش خلالها ورقة عمل بعنوان "دور المستثمر المؤسساتي في معالجة أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية"، أشار الأستاذ السديري إلى الدور الذي يقوم به المستثمر المؤسساتي بقوله: "يهدف المستثمر المؤسساتي لتطوير أعمال الشركة المستثمر فيها، وخاصة الشركات العائلية، عن طريق المساعدة والمساندة في مواجهة ثلاث تحديات رئيسة، وهي الحوكمة والأداء والتمويل". وفيما يخص الحوكمة، ذكر السديري أن "الكثير من الشركات العائلية تواجه تحديات مهمة بخصوص تحقيق الاستدامة للشركة، خصوصا خلال مرحلة انتقال الملكية والإدارة من جيل لآخر. لذا، يركز المستثمر المؤسساتي في الشركات العائلية على تطبيق نظم حوكمة تحدد الهيكل التنظيمي للشركة وصلاحيات اتخاذ القرارات وتحقق الشفافية والفصل الصحيح بين الاعتبارات التجارية والعائلية".

فيما يعتبر الأداء بحسب السديري ثاني التحديات التي تواجهها الشركات العائلية، "حيث تواجه الكثير من الشركات تحديات المحافظة على الأداء والنمو وهوامش الربح في ظل المنافسة المتزايدة من قبل شركات محلية وعالمية والتغيرات المتسارعة في البيئة الإقتصادية، حيث يهدف المستثمر المؤسساتي إلى تطوير مستوى نمو وأداء الشركات المستثمر فيها بعدة طرق، من ضمنها، تطوير استراتيجية نمو واضحة بما يشمل توسعات ذاتية أو عن طريق عمليات الاستحواذ، ووضع مقاييس أداء تفصيلية تقارن أداء الشركة بشكل دوري بمستوى أداء شركات مثيلة في القطاع، ودعم إدارة الشركة بخبرات إضافية، ووضع برامج تحفيز تربط مصلحة مدراء الشركة بأدائها، والاستفادة من علاقات المستثمر المؤسساتي التجارية لدعم أعمال الشركة وطرق فرص شراكات جديدة".

وحول ثالث التحديات أوضح السديري أن "الشركات العائلية عادة ما تواجه تحديات ملحة في ما يخص توفير التمويل اللازم للنمو، آخذين بالاعتبار احتياج بعض افراد العائلة لتوزيعات الارباح لاعتبارات شخصية مما يحد من امكانية اعادة استثمار هذه الأرباح لتمويل الخطط التوسعية للشركة. وهنا يمكن للمستثمر المؤسساتي مساعدة الشركة العائلية على مواجهة هذه التحديات بأكثر من طريقة، منها مثلا ضخ رأس مال إضافي في الشركة لتمويل النمو، وشراء حصص ملكية من بعض أفراد العائلة لتوفير السيولة لهم، وتحسين إدارة موازنة الشركة بشكل أمثل، وفتح مجال التمويل الخارجي عن طريق البنوك أو الصكوك، وتأهيل الشركة لعملية الطرح في سوق الأسهم إما لرفع رأس المال أو تحقيق السيولة لأفراد العائلة".

وكانت قد انطلقت يوم السابع من أبريل الحالي في جدة جلسات منتدى الشركات العائلية 2015 والذي حظي بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية وبرعاية ماسية من قبل شركة جدوى للاستثمار تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة، وبمشاركة وحضور نخبة من المتخصصين والخبراء المحلليين والإقليميين والدوليين.