المال والأعمال | الاثنين 20 أبريل, 2015 2:29 مساءً |

تبدأ منتصف شهر مايو القادم إجراءات تسجيل واستقبال طلبات المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ ليتم تعويضها لاحقا عن المبالغ التي قامت بدفعها طوال الأعوام الماضية كرخص للعمل، حيث قام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإنشاء بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن لتلقي الطلبات وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفقا لخطاب تلقاه مجلس الغرف السعودية من معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل بن محمد فقيه، سيقوم الصندوق (هدف) بإعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، كما سيتم إشراك القطاع الخاص ممثلا باللجان الوطنية للقطاعات والتابعة لمجلس الغرف السعودية في مناقشة عمليات وإجراءات التعويض عبر عقد ورش عمل وإقامة لقاءات تفاعلية.
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وتضم وزارات (المالية، التجارة والصناعة، والعمل) قد انتهت من تحديد الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات المتعلقة بقيام الصندوق (هدف) بتعويض المنشآت المستحقة، حيث تم الرفع للجهات العليا تمهيدا لاعتمادها والبدء في العمل بها.
ويأتي هذا الخطاب ردا على خطاب مجلس الغرف السعودية لمعالي وزير العمل، أعرب خلاله عن أمله في سرعة إقرار الآلية التي تسمح بتعويض المقاولين عن المبالغ التي قاموا بدفعها خلال الأعوام الماضية خاصة وأن هذه المبالغ تزيد من الأعباء المالية للمشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة تعطي المقاولين المتضررين أمانا ماليا، وتقلل من حجم الخسائر التي تكبدوها.