المال والأعمال | الأحد 17 مايو, 2015 3:55 مساءً |

عقد بنك البلاد ندوة بعنوان " التوجهات الاقتصادية في ظل تطورات أسعار الطاقة" بثلاث نسخ في كل من الرياض، جدة والخبر، والتي استضافت كوكبه من المتحدثين من أصحاب الاختصاص وهم المستشار الاقتصادي والخبير النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، ومدير الأبحاث والاستشارات بشركة البلاد المالية تركي بن حسين فدعق، ومحلل الأبحاث الاقتصادية ببنك البلاد عبد الكريم القادري، وقد حضرها عدد كبير من عملاء بنك البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقد كان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد سعادة الأستاذ خالد بن سليمان الجاسر والمدير التنفيذي للأعمال ببنك البلاد سعادة الأستاذ عبدالعزيز د العنيزان وسعادة اﻷستاذ صالح الحبيب مدير عام قطاع مصرفية الشركات وسعادة اﻷستاذ سامر فرهود مدير عام قطاع الخزينة، في مقدمه المرحبين بضيوف الندوة، وقد كان لسعادة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد كلمة في انطلاقة الندوة في الرياض، أكد فيها "أن التزاماً من بنك البلاد نحو دوره المجتمعي، وإشراك شركائه في معرفة التغيرات الاقتصادية التي تجري في البيئة العالمية والمحلية، لهذا أخذ بنك البلاد على عاتقه تسليط الضوء خلال هذه الندوة على "التوجهات الاقتصادية في ظل تطورات أسعار الطاقة"، و"أثر معرفة هذه التغيرات على تطور ونمو البيئة الاقتصادية بشكل عام"، بنسخها الثلاث في كل من ( الرياض – جدة – الخبر)"، مؤكداً أن ذلك يأتي من قيم البنك التي تحفز على مشاركة العملاء والشركاء بكل ما هو جديد الاهتمام بذلك للمساهمة في اتخاذ القرارات السليمة بإذن الله .

وأكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد بن سالم الصبان الذي افتتح الندوة بالحديث عن وضع سوق النفط في الوقت الراهن وتأثيره على البلاد مرتكزا على إحصاءات وبيانات حديثة أظهرت أن المملكة لا تحتاج إلى إنتاج النفط الصخري؛ نظرا لامتلاكها النفط التقليدي بشكل كبير، مشيراً إلى أن تغيير مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة يعتمد على تدخل أوبك بتخفيض إنتاجها، مدى تحسن الطلب العالمي، العوامل الجيوسياسية.

وأوضح الصبان، أن أسعار برميل النفط الحالي البالغة 66 دولارا لا تعكس سوى الأسباب الجيوسياسية وقيمة الدولار، لافتاً إلى استمرار التقلبات حتى تتضح الصورة، مبيناً أن هناك إمكانية لتحسن الطلب العالمي بوصول أسعار البرميل من 60 - 70 دولارا للبرميل بنهاية هذا العام.

وخلال جلسة عبد الكريم القادري أكد فيها أن الدول المتقدمة استطاعت أن تتخطى في السنوات القليلة الماضية الأثار الارتدادية لأهم الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث إلا أن هذه الدول أو بشكل أصح (البنوك المركزية لتلك الدول), وجدت نفسها أمام أزمة جديدة هي أزمة الخروج من سياسة نقدية تيسيرية أدمنت شعوب العالم على وجودها وأن لا فائدة منها.

وفي المقابل أفرزت التغيرات الأخيرة في البنى الاقتصادية للدول المتقدمة، الكثير من التباين في المنحى الذي اتخذته البنوك المركزية لتلك الدول، والذي انعكس تبايناً في السلوك النقدي التابعة لهذه الدول للمزيد من التقلبات في أسوق العملات والسلع. وأضاف القادري أن هذه السياسات النقدية المتباينة أورثت شعوراً عاماً بأن تلك الدول تسعى من خلال سياساتها النقدية إلى استدراك فصل جديد مما يطلق عليه (حرب العملات) مستهدفين بذلك أسواق التجارة العالمية متسلحين بعملة رخيصة نسبياً الأمر الذي استدعى من الطرف الأخر تخفيضاً جديداً لقيمة العملة، موضحاً من السابق لأوانه الحديث عن أثار التباين في السياسة النقدية على الاقتصاديات الناشئة ناهيك عن غياب الإدارة الجيدة لسياسات تلك الدول النقدية.

وطرحت جلسة تركي فدعق التي كان عنوانها "مستقبل بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية"، والتي تطرقت لمتغيرات التي حدثت في العالم منذ عام 1990، وأثر ذلك على بيئة الأعمال، حيث تعرض المحاضر إلى بعض العوامل الخارجية في بيئة الأعمال (القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية), وكيف أن التغييرات التي حدثت بها أثرت على بيئة الأعمال بشكل مباشر، واستدعى ذلك أن تقوم شركات عديدة باتخاذ مبادرات في صناعتها أدت لتغيير في استراتيجياتها التنافسية لتحقق الريادة في بيئة الأعمال في القطاع الذي تعمل به، حيث إن التغييرات القانونية في بيئة الأعمال أدت وستؤدي إلى تغيير في الفرص والمخاطر التي تواجه الشركات، مما سيدفعها إلى اتخاذ سياسات تنافسية جديدة. وتم التطرق إلى أمثلة لشركات مختلفة حققت ريادة في مجالاتها عبر إتباع استراتيجيات تنافسية فريدة في الوقت المناسب.

وأوضح فدعق إن زيادة الترابط العالمي وتفاوت النمو الاقتصادي في أماكن جغرافية مختلفة لأسباب إقليمه بكل منطقة، أدى ذلك لإتباع سياسات نقدية مختلفة للبنوك المركزية العالمية الرئيسة، ذلك أدى وسيؤدي لآثار عديدة منها التغيرات القوية في أسعار الصرف الحالية للدولار الأمريكي مقابل اليورو والين، وانعكاس ذلك على الدول المصدرة من هذه الاقتصاديات، مشيراً إلى أن أثر التطورات التي حدثت خلال الـ 25 عاماً الأخيرة على بيئة الأعمال فاقت أثر التطورات التي حدثت خلال الألف سنة الأخيرة وحتى 1990 على بيئة الأعمال جراء التقدم الكبير في شتى أنواع العلوم.