المال والأعمال | الخميس 21 مايو, 2015 12:20 مساءً |

التقى معالي الدكتور كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والمشاريع الصغيرة في مالطا والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا أول أمس الأربعاء مع عدد من قيادات مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول في شراكات حقيقية من شأنها استكشاف فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في البلدين.

واستعرض الوزير المالطي خلال اللقاء المناخ الاقتصادي في بلاده وما تتميز به مالطا من انفتاح ومرونة جعلاها من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الموقع المهم لمالطا الواقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، منوها إلى أن التطور السياحي والاقتصادي الذي تشهده بلاده مثل عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات الدولية، كما جعلها وجهة مثالية للعديد من السياح. وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية والوثيقة بين المملكة وجمهورية مالطا، مؤكدا بأن هناك تطويرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بالوفد المالطي، مؤكدا أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون باستكشاف فرص الاستثمار في مالطا وأن من واجب القطاع الخاص في البلدين المساعدة في تعزيز العلاقات التجارية المدعومة من قبل القيادات في البلدين الصديقين، لافتا إلى أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الشعب السعودي، كما نوه الزامل إلى ما يتميز به المناخ الاستثماري في المملكة من ثبات واستقرار جعل الرياض محط اهتمام عالمي للاستثمار الناجح، بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها للشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، داعيا للاستفادة من تلك الميزات.

وتخلل اللّقاء عرضا عن التطور الاقتصادي والسياحي في مالطا وما تتميز به من بنية تحتية وسياحية رفيعة المستوى تشمل مختلف مناطق البلاد مما جعلها واجهة سياحية جاذبة على مستوى العالم.
كما تناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمشاريع الحيوية الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين الصديقين خصوصا في مجالات السياحة، ومجال الموانيء وتقنية المعلومات، وتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصحة والتعليم والنقل، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات، والخدمات الهندسية، والمباني الجاهزة والتصميم الهندسي والاستشارات. كما جرى مناقشة معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين والتي تتمثل في عدم وجود مجلس أعمال سعودي مالطي مشترك، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، وصعوبة استخراج التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين عند زيارة مالطا، بالإضافة إلى عدم توفر المعلومات بالقدر الكافي عن السوق المالطي.