تغيير اتجاهات بعض شرائح المجتمع حيال نوعية المسكن يساهم في حل الأزمة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن مشكلة عدم توافر سكن لكثير من المواطنين ناجمة عن مجموعة من العوامل التي تراكمت مع مرور الوقت مما ضاعف من حجمها وجعل من الضروري العمل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية وفعالة لها، مشيرا إلى أنه ومع مسؤولية الدولة في وضع الحلول لهذه المشكلة، فإن جزءاً من الحل يعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن، وحجمه، والمتطلبات الضرورية فيه.

وأفاد الحقيل بأن وزارة الإسكان ستعمل بالتوازي مع عملها لتوفير التمويل والأراضي والعمل مع الجهات المختلفة لتوفير الخدمات والتنفيذ، على تغيير الاتجاهات لدى بعض المواطنين فيما يتعلق بالمسكن، مبينا أنه سيساعد الوزارة في هذا أمور عدة، أبرزها تجاوب مختلف الجهات الحكومية مع الوزارة لإحساسهم بما بهذه المشكلة ومتطلبات حلها، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الذي تعيشه المملكة مثلها مثل الكثير من دول العالم، الأمر الذي سيمكن من إيجاد حلول مبتكرة فما كان صالحاً قبل 20 أو 30 سنة ليس شرطاً أن يكون صالحاً لنا الآن.

وتابع: ففي الماضي كانت الأسر الممتدة المكونة من أفراد كثر تتطلب مسكناً كبيراً على أراض واسعة، أما الآن فإن السائد هو الأسر الصغيرة ذات العدد القليل التي إذا تعامل المواطن معها من هذا المنظور، فسيصبح توفير مسكن مناسب له أكثر سهولة من قبل الدولة وبالتزامات أقل عليه.

جاء ذلك في اللقاء الشهري لمنتدى أسبار الذي نظمه مساء أمس الأحد في مقر مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بمدينة الرياض، بحضور ومشاركة 60 مثقفاً من أعضاء المنتدى وبعض الشخصيات الثقافية والإدارية الأخرى.

واعتبر وزير الإسكان نقص المعلومات هو التحدي الكبير الذي تواجه الوزارة، إضافة إلى عدم دقة الأرقام المقدمة من مختلف الجهات الحكومية.

وقال: عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ نحو 6 ملايين وحدة سكنية، ووزارة الإسكان مطالبة الآن وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بُني خلال تلك الفترة، أي ما يقارب 2.5 مليون وحدة سكنية، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق إستراتيجية «الإسكان» المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة.

وأشار الحقيل إلى ضرورة إنشاء مجالس للملاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة أو الشقق السكنية، لأنه وبدون هذه المجالس ستنتج مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، كما أكد ضرورة العمل المتوازن لوزارة الإسكان مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، إذ ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان بدون اكتمال هذه الأركان الثلاثة.

ورداً على إحدى المداخلات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء كونها أحد الحلول لأزمة الإسكان، اعتبر الحقيل أن الحديث عن رسوم الأراضي البيضاء حديث سابق لأوانه، لاسيما وأن مجلس الشورى ما زال يجري دراساته عليها، لكنه استدرك قائلاً: إن بعض أصحاب الأراضي البيضاء يرغب في الاستفادة من أراضيه داخل النطاق العمراني، لكن عملية التراخيص المرتبطة بهذه الأراضي وغيرها من الشروط والأحكام قد تعيق ذلك في بعض الأحيان، وما لم نخلق بيئة جاذبة لأصحاب هذه الأراضي البيضاء فأعتقد أنه من الصعب حل هذه المشكلة حتى مع فرض هذه الرسوم.

كما أكد الحقيل أن هناك تعاوناً ما بين «الإسكان» و»الاقتصاد والتخطيط» و»الشؤون الاجتماعية» لتوحيد مصادر الدعم لإسكان ذوي الدخول المحدودة، منوها بالمؤسسات الخيرية وآفاق التعاون الكبيرة معها من خلال الأوقاف وغيرها في المساهمة في إسكان هذه الفئة.

وحول القرض المعجل بيّن الحقيل أن وزارته تتعامل معه بحياد تام، لكنه لم يخفِ استعداد الوزارة لدعم أي حل يساهم في التخفيف من آثاره السلبية إن وجدت، مبديا في اختتام اللقاء تفاؤله للوصول إلى حل لأزمة الإسكان يحقق تطلعات القيادة والمواطن بإذن الله.