مجلس الغرف السعودية يثمن اعلان تطبيق برنامج حماية الأجور وينوه بمزاياه الاقتصادية والامنية

تفاعلت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي مع اعلان وزارة العمل بداية التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته التاسعة، والتي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر اعتباراً من 1 نوفمبر 2015م، واعتبرتها تأكيد على عزم الوزارة ومضيها قدماً في تنظيم سوق العمل السعودي.

وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل بإعلان وزارة العمل مواعيد تطبيق المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور مؤكداً أن " البرنامج" سيسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل السعودي.

وحول توقعاته من تطبيق البرنامج بالنسبة لقطاع الاعمال والعاملين وعلى الاقتصاد الوطني   قال " الزامل " أن الفوائد المرجوة فما يخص العاملين بالقطاع الخاص، أن العامل يضمن صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه. واثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور ومرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور. 

أما فيما يخص أصحاب العمل فقال سيساعد تطبيق البرنامج على تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل، وكذلك اثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.

وأضاف الزامل أن تطبيق برنامج حماية الاجور سيسهم في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه، ويسهم كذلك في توفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.

كما نوه لأهمية البرنامج من الناحية الأمنية حيث سيعمل على ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وخفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.   

وشدد " الزامل" على ضرورة قيام منشآت قطاع الأعمال المعنية بتطبيق البرنامج والتي لديها عمالة زائدة أو عمالة تعمل لدى الغير وهي على كفالتها بتصحيح أوضاعها والاستعداد قبل المدة المحدد للمرحلة التاسعة التي ستبدأ من 1 نوفمبر 2015م وكذلك المدد المحددة اللاحقة لتطبيق مراحل البرنامج  المرحلة العاشرة في 1 فبراير 2016م التي تشمل المنشآت التي يعمل بها 99 عامل حتى 80 عامل والمراحل التي تليها تلافياً للعقوبات التي ستطبقها الوزارة على المنشآت المخالفة بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 – 12 – 1436هـ -القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد- تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.