راكز تطلق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع راك للتأمين لتعزيز رفاهية العمّال في الإمارة

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن إطلاق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (راك للتأمين). ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان المالي ورفاهية العمال العاملين في الشركات المسجلة تحت مظلة راكز، تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تعزيز الأمان المالي للقوى العاملة. 

وسيحل البرنامج التأميني الجديد محل الضمانات المالية الحالية لتأشيرات العمل، وسيوفر البرنامج تأميناً شاملاً على الرواتب المستحقة وغير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف عودة العمّال إلى وطنهم وتغطية تكاليف الإصابات الناجمة أثناء العمل. وتؤكد هذه المبادرة التزام راكز بتوفير بيئة عمل آمنة ومزدهرة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بحماية وضمان حقوق العمال، والتي تتوافق مع رؤية إمارة رأس الخيمة لتعزيز جودة حياة العاملين فيها.  

تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وسانجيف باديال، الرئيس التنفيذي لراك للتأمين، حيث تُكرس هذه الشراكة الجهود المشتركة لتعزيز حماية العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة قال جلاّد: "تولي راكز اهتماماً كبيراً لحقوق الموظفين العاملين في مجتمع أعمالها، ويأتي إطلاق برنامج حماية القوى العاملة كخطوة مهمة تعكس جهودنا المستمرة في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لعمال الشركات المسجلة تحت مظلة راكز. إن هذه المبادرة ليست مجرد امتثال للمتطلبات فحسب، بل تتجاوزها لضمان دعم مجتمع أعمالنا على كافة المستويات من خلال حماية مصالح العمال وتعزيز أواصر الثقة والاستقرار التي ترتكز عليها راكز."

ومن جهته، قال باديال: "يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع راكز لإطلاق برنامج حماية القوى العاملة من أجل خلق مستقبل أكثر أماناً وإشراقاً لجميع عمّال الشركات العاملة لدى راكز. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بضمان رفاهية الموظفين".

يُعد إطلاق هذا البرنامج التأميني خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الأمان والاستقرار بين القوى العاملة وترسيخ مكانة راكز كجهة ذات رؤية مستقبلية ملتزمة برفاهية المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المبادرة على تعزيز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للأعمال من خلال تقليل المخاطر المالية على أصحاب العمل وزيادة الأمان الوظيفي للموظفين.