الحقباني: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تولد فرص عمل

أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر، وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشياً مع متغيرات وتطورات سوق العمل.

وقال وزير العمل خلال رعايته منتدى الحوار الاجتماعي السادس في الرياض أمس (الأربعاء) بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المنتدى يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، للوصول إلى حلول ناجحة وغير تقليدية لكل ما يتم طرحه من قضايا.

واستعرض الحقباني في كلمته أمام حضور المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين تحت شعار (نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين، أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ضوء المتغيرات المتلاحقة لسوق العمل، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بتناول موضوع المنتدى لمكون يعد من أهم مفاصل سوق العمل.

وثمن الحقباني في ثنايا كلمته مشاركة وزير التجارة والصناعة في أعمال المنتدى باعتباره الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل، وأضاف « نحمد الله عز وجل أن من علينا بالاستمرار في هذه الممارسة الحضارية وهذا النهج الحواري الحميد، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في جلسات هذا الحوار، وأن يبلغنا مقاصدنا بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين جميعاً».

وتابع الوزير: «المنتدى السادس يناقش موضوعاً من أهم موضوعات الساعة على الساحة الاقتصادية في المملكة، وهو سبل «تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة»، مبيناً في الوقت ذاته أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر.

واستكمل الحقباني حديثة قائلا: لقد أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول وأهميتها في تحقق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو (97 %) من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم.

واستعرض الوزير الدور البارز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على التخفيف من حدة البطالة، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى، حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات، وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من المكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها، كما تسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية من واقع نجاحات حققتها في عدة دول في العالم.

من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى، عن شكره لوزير العمل وللقائمين على منتدى الحوار الاجتماعي السادس على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الحواري الذي يعكس أهمية ثقافة الحوار في تطوير وتنمية قطاعات الأعمال التي تعتبر داعما لاقتصاد وطننا.

وقال الربيعة: «ندرك جميعاً أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما للقطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني وما يحظى من اهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد القادم».

وبين الربيعة، أن هذا القطاع هو الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع (قوائم) لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية الذي سيطلق قريباً، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله.

وأفاد، أنه تم مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي شملت: نظام الشركات الجديدة، نظام التجارة الإلكترونية، نظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس.

وقال الربيعة: «إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تكون الجهة المنظّمة والداعمة لهذا القطاع للرفع من معدلات استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وملاءتهم التجارية والمالية وزيادة عدد المنشآت الناشئة سنوياً، بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة لمساهمة روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وفي استحداث وظائف ملائمة لشباب وشابات الوطن من خلال برامج ومشاريع وأدوات تشمل حاضنات ومسرعات الأعمال، خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات، برامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع، الرفع من حجم الاستثمار الجريء، واستحداث شبكات للمستثمرين الأفراد».

وأكد وزير التجارة والصناعة سعيهم إلى بناء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات بالإضافة إلى الوصول لخدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

من جهته أكد ممثل فئة أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري أن المنتدى يبحث ضمن أهدافه حلولا تشاركية لتحديات سوق العمل بمساهمة جميع الأطراف في صنع الحلول بغية إيجاد توازن سليم في المصالح ترفع من كفاءة سوق العمل، مبيناً أن الاهتمام بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يكن وليد الساعة ولم يقتصر على دولة أو إقليم معين بل إنه يشمل غالبية دول العالم من متقدمة ونامية.

من ناحيته أشار ممثل فئة العمال الدكتور نضال رضوان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدورها أن تستوعب معظم طالبي العمل، فهي الجهة التي تستطيع الدولة الاعتماد عليها في توليد فرص العمل اللائق ومكافحة البطالة، وذلك في ظل وجود الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تساعد هذه المنشآت على النمو والتطور، شريطة «أن نتفق جميعا أن أي منشأة وأي استثمار من الداخل أو الخارج، إن لم ينتج فرص عمل لأبناء الوطن فلا قيمة له ولا وزن».