محاكم دبي تترأس اجتماعاً استراتيجياً مع الجهات القضائية لدراسة إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في إمارة دبي

ترأس سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً رفيع المستوى اليوم لدراسة إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في إمارة دبي ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي و محاكم مركز دبي المالي العالمي و مركز فض المنازعات الإيجارية ،وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع تحقيق العدالة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية دبي لتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية للإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية بالإمارة.

وخلال الاجتماع، تم استحضار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن "العدالة السريعة تعزز الثقة في النظام القضائي وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي." وأن تطوير النظام القضائي يشكل جزءاً أساسياً من رؤية دبي الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية عالمياً.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة القاضي عمر جمعة الفجير المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ 

وأوضح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع جاء ضمن إطار التنسيق المستمر بين الجهات القضائية لتعزيز فعالية النظام القضائي في الإمارة، وقد تم تشكيل الفريق من ثلاث جهات قضائية رئيسية، محاكم دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، استجابة لمخرجات الاجتماعات السابقة بهدف توحيد الإجراءات وتطوير السياسات القضائية في دبي.

وأضاف سعادته أن الأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي ستتولى الإشراف على الفريق الذي تم تكليفه بإعداد دراسة شاملة لمشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد ، وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين وتبسيط إجراءات التنفيذ القضائي، مع التركيز على تعزيز سرعة الفصل في القضايا التنفيذية وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وشفافية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأشار سعادته إلى أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس المجلس القضائي، التي تؤكد دائماً على أن "القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته، " مشيراً أن جميع الجهات القضائية في الإمارة تعمل بتنسيق تام لتقديم نظام قضائي متكامل وشفاف، مع الالتزام بترسيخ الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي خلال الاجتماع إلى أن جميع الجهات القضائية المعنية تعمل بتنسيق كامل ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الخدمات القضائية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد دائماً على أهمية تسريع الإجراءات القضائية لضمان حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

تسعى دبي، من خلال هذا المشروع وغيره من المبادرات، إلى تعزيز ريادتها العالمية في المجال القضائي، مستندةً إلى نهج مبتكر يهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى العدالة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.