منتجو الأسمدة حول العالم يواجهون تحديات صعبة

توقع خبراء أن ينمو قطاع الأسمدة العالمي بمعدل ثابت نسبياً حتى عام 2020، مشيرين إلى أن القطاع يمكن أن يشهد فترة تغير على المدى المتوسط. جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة"، الذي استضافه "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) في دبي على مدى ثلاثة أيام، وضم نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع صناعة الأسمدة.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الأسمدة ليصل إلى 200 مليون طن بحلول عام 2020، بزيادة سنوية تقدر بنحو 1.3%، بحسب توقعات الاتحاد الدولي للأسمدة. ويبلغ اليوم حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة 37.7 مليون طن، أي ما يعادل ربع إجمالي إنتاج المنطقة من البتروكيماويات، وفقاً لـ "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا).

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن الجواهري، رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة، ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك): "على الرغم مما نشهده من استمرارية في نمو الطاقة الانتاجية  لقطاع الأسمدة، يواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاثة تحديات رئيسية الآن ومستقبلاً، والتي يمكن اعتبارها في الوقت ذاته فرصاً متاحة يمكن الاستفادة منها. فبدءاً من ظروف سوق غير مواتية إلى خسائر  في المحاصيل والمواد الغذائية، بالاضافة إلى سوء استخدام الأسمدة، أصبح قطاع صناعة الأسمدة في مجابهة تحديات كبيرة لا بد من التعامل والتكيف معها من خلال التخطيط والعمل الجاد باتجاه تحسين المشاريع الحالية وايقاف تشغيل مصانع قديمة باتت غير مجدية من الناحية الاقتصادية وتأجيل خطط للتوسعة حتى تتضح الصورة".

وأكد الدكتور الجواهري أن منتجي الأسمدة في دول التعاون يواجهون تحديات أخرى تتمثل في تغير سلوكيات مستهلكين رئيسيين وتغير ظروف السوق. وأضاف: "ينظر المزارعون التجاريون اليوم إلى تقليص استخدام الأسمدة فضلاً عن تحسين استخدامها. ويمكننا أيضاً أن نتوقع انضمام الصين إلى فئة السوق الناضجة، مثل غرب أوروبا وشمال أمريكا، حيث سينمو الطلب لكن ليس بمعدلات مرتفعة. وهذا ما يفسر ثبات الطلب نسبياً حول العالم".

وأشار الدكتور الجواهري إلى أن هناك فرصاً تلوح في الأفق يمكن العمل على استغلالها والاستفادة منها، حيث قال في هذا الصدد: "من الممكن أن تصبح أفريقيا سوقاً رئيسية، ونرى بالفعل عدداً من كبرى الشركات الخليجية مثل ’سابك‘ أصبحت تتصدر المشهد هناك. ولا شك أنه بإعلان أبوجا في عام 2006، حيث حددت الحكومات الأفريقية أهدافاً لرفع معدلات استخدام الأسمدة، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً. وعلى الرغم من عدم تحقيق هذه الأهداف إلا أن الإعلان يمثل فرصة كبيرة لقطاعنا. وهناك أسواق مثل الهند تعمل وفق منظومة تدعم بموجبها الحكومة شراء الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مدعومة. نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا عدداً من الأسئلة، وهي كيف يمكننا مساعدة مناطق مثل أفريقيا على النمو؟ وكيف يمكننا تشجيع استخدام الأسمدة بشكل أكثر توازناً في جنوب آسيا؟"

ولفت أحمد القحطاني، مدير عام استراتيجية الأعمال والأغذية الزراعية في شركة "سابك"، إلى أن إحدى الفرص المستقبلية تكمن في الحلول وليس المنتجات، حيث قال: "من التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم هي اختلاف أنواع التربة من مكان لآخر. فعلى سبيل المثال، 41% من التربة في العالم تعاني من الملوحة المفرطة، بينما تواجه التربة في الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة انخفاض محتواها من الكبريت، في حين لدينا هنا في المنطقة تربة رملية غير صالحة للزراعة. وبالتالي لا يمكن توفير  منتج من الأسمدة الكيماوية صالح لجميع البلدان. وما يتوجب عمله هو وضع حلول مصممة خصيصاً للبلد المعني الذي يتم التعامل معه".

ونوه القحطاني إلى أن الصين تعد أحد البلدان المؤثرة في السوق العالمي للأسمدة الكيماوية، مضيفاً: "يمر السوق الصيني بمرحلة نضوج وتشبع لكن الصينيين يتطلعون إلى إيجاد الحلول، فمن مصانع الفحم التي تصدر انبعاثات كربونية منخفضة للغاية والتعديل التدريجي للمصانع القديمة إلى توفير حلول أسمدة سريعة، باتت الصين واحدة من البلدان المبتكرة في هذا المجال".

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)، أن سرعة استجابة وتكيف المنتجين الصينيين مع متطلبات الأسواق العالمية والآسيوية على وجه التحديد سيكون له تداعيات كبيرة على شركات الأسمدة الخليجية. 

وقال : "مع تحقيق الصين لهدف الإكتفاء الذاتي من الأسمدة الكيماوية، من المرجح أن لا يستمر هذا البلد كإحدى وجهات التصدير الرئيسية لمنتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أنه قد يواصل استيراد كميات صغيرة من أنواع محددة من الأسمدة. وتأسيساً على ذلك فإن منتجي الأسمدة الكيماوية في دول الخليج العربي سيواجهون منافسة حادة من قبل مصنعي الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية الصينيين الذين سيسعون إلى تعزيز مكانتهم ويبنون على ما حققوه من إنجازات في إنتاج الأسمدة، ومن ثم الاستحواذ على حصة سوقية في عدد من بلدان التصدير الرئيسية والتي تعد أسواقاً تقليدية للمنتجين الخليجيين".