وزير الإسكان: لا فاعلية لنظام «الرهن» وآلياته من دون «التقييم»

كشف وزير الإسكان أن التوقيع مع هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» سيعطي الثقة والعدالة في التقييم خاصة مع قرب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مبينًا أن الوزارة جاهزة لتطبيق الرسوم والفوترة. وبين الحقيل خلال مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري» أمس في الرياض أن الكل يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية» مضيفًا: لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف».

وشهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات منها اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان و»تقييم» وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية للأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام الرسوم وتأهيل موظفي الوزارة المشاركين في لجان التقييم.

كما وقعت «تقييم» مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) اتفاقية تنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم في المنطقة العربية، وأخرى مع مجلس المقيمين الماليزيين (jpph) عن إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات، أخيرًا وقعت «تقييم» اتفاقية مع مؤسسة التدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد التابعة للمؤسسة.

من جهته قال أمين عام هيئة «تقييم» عصام المبارك: إن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة وتسعى لتحقيق رؤية 2030 وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.

وقال الوزير الحقيل: إن المؤتمر أتاح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضًا المجتمع».

وأكَّد أن نجاح هيئة التقييم سيساعد على الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدها السوق السعودي، وتأثرت كثيرًا فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرًا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف تساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي.

وأوضح «الحقيل» أن وزارته حظيت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة سعيًا لخدمة المواطنين وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لهم. وانطلاقًا من هذا الدعم اتخذت الوزارة عدة خطوات عاجلة ومدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومشروعات متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع وذلك سعيًا لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها «تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر شراكات مع المطورين لتحفيز وتطور منتجات سكنية، وأيضًا تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار والإسكان الميسر».

وأكَّد أن هيئة تقييم العقار ستلعب دورًا كبيرًا في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كان هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في الهيئة أن تكون داعمة لنا في الوزارة في دعم هذين القطاعين

(التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام)، وكذلك نحرص على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار، وسيكون في حيز التنفيذ قريبًا وتحسين أداء برامج البيع الخريطة (وافي)، واتحاد الملاك وفرز الوحدات، إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، فرض رسوم الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.

وقال الحقيل: نعمل في الوزارة مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، وهيئة المقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاونًا فاعلاً خاصة في برنامج رسوم الأراضي»، وأشار إلى أن الهيئة شريك استراتيجي مهم للوزارة، وهذا المؤتمر تأكيد على حرصها واهتمامها بتطوير مهنة التقييم.

وجدد الحقيل الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج، حيث كان النظام صريحًا قبل فرض الرسوم فهي لا تهدف للجباية وإنما ضخ وحدات سكنية وفك ممارسات الاحتكار.

من ناحيته قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي: إن صناعة العقار هي الأولى في المملكة ولكنها قد عانت من الحوكمة والإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الإسكان، وأنا شخصيًا مطلع على جهود وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعمًا، والكثير من الإجراءات تتطلب إعادة هيكلتها وهندستها، والبعض إلغاءها لتطوير وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة.

وأكَّد أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الأمن الجاذب اليوم مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار إذا لم يكن هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن، فالآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع وهيئة التقييم مشكوره تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع.