عقدت المحكمة العمالية و ادارة خدمات القضايا بمحاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع مراكز الخدمة المعتمدة، لمناقشة مشروع قيد الدعاوي العمالية عن بعد ضمن برنامج " السالفة "،وذللك في اطار التعاون المشترك بين المحاكم والوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والجامعات والكليات بالدولة.
حيث اوضح سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، أن الاجتماع جاء لمناقشة الأمور المتعلقة بشان السير في مشروع قيد الدعاوي العمالية عن بعد ضمن برنامج " السالفة"، لاختصار الوقت والجهد، وتقليل التكاليف على العامل، وذلك من خلال قيد الدعوى للمتعامل في مقر مركز الخدمة دون الحاجة لمراجعة مبنى الدائرة، و سيتم تطبيق المشروع بشكل تجريبي على مدى 3 شهور من خلال مركزين وهم، أون تايم للخدمات الحكومية، والمركز الأول للأعمال.
وتم الاتفاق على عدد من الأمور منها، في حال عدم امتلاك العامل للرخصة التجارية العائدة للشركة يتم توجيهه للمحكمة من خلال مراجعته شعبة التحري والاستدلال ليتم تزويده بنسخه منها، والتأكيد على مراكز الخدمة بضرورة التأكد من شخصية العامل، ويتم اعتماد بطاقة الهوية كمستند رئيسي عند قيد الدعوى ويتم أرشفتها بطريقة واضحة في الخانة المخصصة لها في برنامج السالفة وارفاق نسخة منها في الملف، والتزام مراكز الخدمة بعمل حافظة للمستندات تشمل على الإحالة وعقد العمل، وكتابة اسم المركز في خانة مقدم الطلب.
وأوضح شمس الدين البدوي رئيس لجنة شؤون مراكز الخدمة بانه سيتم تزويد مراكز الخدمة بملفات القضايا العمالية، وتم تحديد منسق بين محاكم دبي قسم الخدمات المركزية والمكاتب المعتمدة ، وتم تزويد الكاتب بنموذج معتمد عن موعد الجلسة ليتم اعتماده لدى المركز في حال تبليغ المدعي بموعد الجلسة ، وقامت لجنة بمخاطبة مراكز الخدمة الأخرى من أجل عدم تقديم خدمة طباعة اللائحة العمالية لدى مراكزها ، وتوجيه العامل لمركزي " أون تايم، المركز الأول للأعمال" للحصول على الخدمة.
وحضر الاجتماع من محاكم دبي كلاً من، خالد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية، وسمية المهيري إداري أول بقسم الخدمات المركزية، وشيخة الحوسني سكرتير تنفيذي ومقرر الاجتماع، ومن خارج الدائرة، ممثلي شركة أون تايم للخدمات المركزية، وممثلي شركة المركز الأول للأعمال.