"محاكم دبي" تكرّم 114 قاضياً لمساهماتهم القيمة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً وإقليمياً

احتفت "محاكم دبي" بإنجازات نخبة من القضاة ممّن قدّموا مساهمات قيّمة في تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع. وجاء ذلك خلال حفل خاص لتكريم 114 قاضٍ من "محكمة التمييز" و"محكمة الاستئناف" و"المحاكم الابتدائية"، تقديراً لجهودهم الحثيثة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً وإقليمياً وتجسيد الرؤية الطموحة في إيجاد "محاكم رائدة متميزة عالمياً" تدعم "خطة دبي 2021". وشهد الحفل سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي"؛ وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، نائب مدير عام المحاكم؛ وسعادة القاضي الدكتور علي الإمام، رئيس "محكمة التمييز"؛ و سعادة القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف، وسعادة القاضي جاسم محمد باقر، رئيس "المحاكم الابتدائية"، إلى جانب رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة و أعضاء الهيئة القضائية في "محاكم دبي".

وتم تكريم الكادر القضائي بالاعتماد على نتائج مشروع "بوصلة العمل القضائي "، وذلك وفق درجتي تميز، الأولى هي "القاضي المتميز" التي تمنح للقضاة ممن نجحوا في تحقيق أو تجاوز المعدل المعياري المسجل. أما الثانية، فتتمثل في "القاضي فائق التميز"، والتي يحصل عليها كل قاضٍ حقق أو تجاوز المعدل المعياري من حجم العمل.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، ثمّن سعادة طارش المنصوري الجهود الحثيثة التي يبذلها الجهاز القضائي للوصول إلى أعلى مستويات الريادة والتميز والتفوق في عمل المحاكم، مشيداً بالإنجازات النوعية التي يقودها قضاة "محكمة التمييز" و"محكمة الاستئناف" و"المحاكم الابتدائية"، في سبيل تقديم الخدمات القانونية استناداً إلى قيم المساواة والاستقلالية والشفافية والابتكار، وصولاً إلى بيئة قانونية متينة ومنظومة قضائية متكاملة عمادها العدالة. مضيفاً: "يشرّفنا أن نحتفي بمسيرة 114 قاضٍ ممّن أحدثوا بصمة إيجابية واضحة على صعيد دفع عجلة تطوير وتعزيز المنظومة القضائية بما يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين، تماشياً مع التزامنا في "محاكم دبي" بالعمل وفق النهج الريادي الذي اختطّاه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ليعلمنا كيف نعشق الوصول إلى القمم حين قال: "أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول"."

وتابع المنصوري بالقول: "إنّ تقدير إنجازات الجهاز القضائي من المحاكم الثلاث يحمل في طيّاته مضامين هامة، يتمثل أولها في التزام "محاكم دبي" بدفع عجلة الاستثمار البشري الذي يعتبر أحد الركائز المتينة التي قام عليها الاتحاد الميمون، إيماناً من قيادتنا الحكيمة ببناء الإنسان باعتباره أساس وجوهر وغاية التنمية. ونحن، إذ نتطلع إلى تحقيق هدفنا الاستراتيجي في تنمية موارد بشرية وطنية كفوءة ومبتكِرة، فإننا نؤكد بأنّ نزاهةواستقلالية أعضاء السلطة القضائية كانت وستبقى أولويتنا القصوى، ما يدفعنا إلى مواصلة تقدير كل بصمة إيجابية على صعيد الارتقاء بأداء "محاكم دبي"، بما يضمن الحقوق والحريات والعدل والمساواة وسيادة القانون."

وأضاف المنصوري: "قدمت "محاكم دبي" على مدى السنوات القليلة الماضية مساهمات بارزة ليس على مستوى تطوير المنظومة القضائية والقانونية فحسب، بل في تعزيزالريادة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات أيضاً من خلال إنجازات لافتة، أبرزها الوصول إلى الصدارة في العمل القضائي في منطقة الشرق الأوسط في العام الماضي. ومما لا شكّ فيه بأنّ إنجازاتنا المتلاحقة لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، والالتزام المطلق من الجهاز القضائي بتبني أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية في توفير الخدمات القانونية والقضائية الداعمة لسعادة المتعاملين وأمن واستقرار ورفاهية المجتمع، والمعززة لاستدامة وتنوع الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف "رؤية الإمارات 2021" في الوصول إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم."

واختتم المنصوري: "نعتمد في "محاكم دبي" منهجية متكاملة قائمة على التحوّل الذكي والابتكار في العمل القانوني والقضائي، حرصاً منا على دعم مسيرة التحول الذكي وتجسيد أهداف "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" المتمحورة حول جعل الإمارات إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم. وكلنا ثقة بأنّنا، بوجود جهاز قضائي على هذه الدرجة من الكفاءة والتميز والموثوقية، سنخطو بلا شك خطوات سبّاقة على درب الريادة في تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. ونحن، إذ نسير قدماً في مساعينا الجادة لترجمة مستهدفات "الوثيقة الاستراتيجية 2016-2019"، فإننا نعتمد على المتميزين من القضاة لقيادة دفة الريادة في العمل القضائي والقانوني، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع آمن وقضاء عادل بحلول العام 2021."

وتخلل الحفل تسليط الضوء على أبرز إنجازات "محاكم دبي"، وذلك خلال عرض تقديمي ناقش فيه محمد عبدالرحمن محمد إبراهيم، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي في المحاكم، النقلة النوعية على صعيد تعزيـز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً. وجرى أيضاً استعراض التقدم الحاصل على صعيد ابتكار خدمات قضائية وقانونية جديدة تلبي متطلبات المسيرة التنموية الطموحة في إمارة دبي ودولة الإمارات، أبرزها نظام المبادئ القانونية "مبادئ"، الذي يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره دفعة قوية لجهود نقل ونشر وإثراء المعرفة والثقافة القانونية بين أوساط القضاة والمحامين والخبراء وطلبة العلم. 

وسلط العرض التقديمي الضوء على نظام "ذرى"، الذي يتيح للقاضي إمكانية الاستماع للموقوف وإصدار الأحكام من أي مكان وفي أي زمان، في سبيل إيجاد حلول فورية للقضايا المستعجلة، في خطوة تصب في خدمة أهداف "محاكم دبي" في الارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني وتيسير التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى بأقل وقت وجهد، بما يضمن أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.

واستحوذت إنجازات التحوّل الذكي على حيز كبير من العرض التقديمي، الذي تناول أهم الخدمات الذكية المبتكرة التي تعزز دور "محاكم دبي" كمساهم رئيس في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً. واستمع الحضور إلى شرح حول "الراصد"، الذي يستهدف تطوير برنامج إلكتروني وذكي لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء، بما يتوافق والغايات الاستراتيجية والمؤشرات التفصيلية المرتبطة بالعمليات الرئيسة والمبادرات النوعية والخدمات الفرعية للمحاكم. وجرى الوقوف على تفاصيل "نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية"، الذي يشكل إضافة نوعية للمساهمات القيمة للمحاكم في أتمتة المنظومة القضائية والعدلية بما يتواءم مع مسيرة التحول الذكي، كونه يوفر خارطة طريق متكاملة لتعزيز المرونة والسرعة والديناميكية في سير عمل القضاة وأمناء السر، من خلال الإدارة والأرشفة الرقمية للأحكام القضائية.

وركز العرض التقديمي أيضاً على استعراض ملامح "الصرف الذكي"، الذي يوفر حلاً بديلاً وفعالاً لتمكين المستفيدين في القضايا المالية وقضايا التنفيذ الشرعي والتركات من إتمام إجراءات التحويل المصرفي عبر الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على النظام التقليدي القائم على إصدار الشيكات المصرفية المستقلة. واختتم العرض بمناقشة أهمية "نظام التذكرة الإلكترونية"، وتقديم وصف شامل حول مشروع "الميراث الذكي" الذي يستهدف تيسير أمور مكاتب المحاماة والمعنيين بقضايا الإرث، من الورثة ووكلاء الورثة والأوصياء، بما يضمن إسعاد المتعاملين.

وأشاد القضاة المكرمون بمبادرة "محاكم دبي" بتقدير مساهماتهم في دعم مسيرة التميز القضائي في إمارة دبي، مجددين العهد على مواصلة العمل الجاد في جعل "العدل أساس المُلك" لتجسيد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ضمان العدالة باعتبارها من أهم أسباب توفير السعادة لأفراد المجتمع على أرض الإمارات.