وزيرا المالية والطاقة: المملكة تسير نحو تغيرات اقتصادية إيجابية تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص

توقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، تحقيق المملكة المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، وهو امر سيكون له اثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة.

وأضاف خلال الندوة المنعقدة امس بالرياض، تحت عنوان "ندوة المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل" بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي استطاع أن يوفر العام الماضي قرابة 80 مليار ريال في التكاليف.

وأكد أن الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة.

وأشار إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.

قوة استثمارية عالمية

وأكد الجدعان على أن المملكة تسعى إلى ان تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة عقدت بالفعل العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص، تأكيداً على التزامنا بدعم وتميكن القطاع لأداء الدور المناط به لتحقيق رؤية 2030، وأن سياسة المملكة واضحة جداً بما يخص القطاع الخاص وجميع الخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن وأن القطاع الخاص شريك رئيس وأساسي لتحقيق رؤية 2030.

وأشار وزير المالية إلى أنه يجب أن يكون لدينا قوتان أساسيّتان لتحقيق مستهدفات رؤية 2030: القوة البشرية والقوة المالية، وأنه تم تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والنظر في فرص تحقيق الاستدامة العام الماضي، وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية.

نتصدر صناعة النفط العالمية

من جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح إن المملكة تتصدر صناعة النفط العالمية بموثوقية حتى أصبحت من أكبر ٢٠ اقتصاداً في العالم، وأضاف: "الثروة البشرية القادرة والمعطاءة ما نعول عليه لنجاح رؤية المملكة 2030 وهي التي صيغت الرؤية من أجل مستقبلها".

ورجح الفالح احتمالية أن تدرج أرامكو أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.

وردا على سؤال عما إذا كانت أرامكو ستدرج أسهمها أولا في سوق الاسهم المحلية، ثم في بورصة أخرى خارج المملكة قال الفالح "من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد لكننا لم نعلن شيئا. نعكف على تقييم الأمر، وجميع الخيارات مفتوحة."

عام استثنائي

وأكد الفالح، أن ماحدث في ٢٠١٦ اقتصاديا كان مؤقتا، ويجب ألا نقيس عليه، لأنه عام انتقالي، أما مايخص الفصل الجماعي الذي حدث في القطاع الخاص، فاعتقد أن ما تم اعلانه في الميزانية، وما أعلنه وزير المالية من التزام الحكومة بجدولة الدفع بشكل منتظم للقطاع الخاص، سيقلص المشكلة خاصة مع برنامج التحول الوطني، الذي يشتمل على حزمة كبيرة من المشاريع سينفذها القطاع الخاص.

نعتمد على السعوديين

وتابع الفالح أن هذه التغيرات ستحتاج إلى كوادر بشرية أغلبيتها سيكون من السعوديين، ففى نهاية الأمر كل ماعلن في الرؤية والميزانية يصب في مصلحة المواطن، وندعو القطاع الخاص بأن يكون جريء وواثق في أبناء الوطن وبناته ويستفيد من قدراتهم الإنتاجية والإبداعية، فكل الشركات التي نجحت ووصلت للعالمية في المملكة من سابك وأرامكو ومعادن، اعتمدت على الكوادر السعودية، وكذلك الشركات الأجنبية التي استثمرت في المملكة ووجدت في كوادرنا الوطنية وسيلة الى زيادة ربحيتها، فحري بقطاعنا الخاص ان تنتفض وتترك الاعتماد على العمالة الأجنبية.

تنويع الاقتصاد

وأكد الفالح على أن تنويع الاقتصاد أساس من اساسات الرؤية، كما أن قطاع الطاقة قوي في المملكة والأقوى عالميا وسنبني على قوة قطاع الطاقة لتحقيق الرؤية من خلال مبادرات تقودها الوزارة، والدخول في الطاقة المتجددة والكهرباء، إلى جانب تعظيم القيمة التي سيحصل عليها الاقتصاد من خلال البترول.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على القفز بالصادرات غير النفطية إلى ٥٠٪، وتعظيم استخدام المنتج المحلي، كما تطمح بالوصول إلى نسبة ٧٠٪ من صادراتها غير النفطية في ٢٠٣٠.

فيما قال المحلل الاقتصادي فضل بوعينين: إن المهتمين بالاقتصاد والتنمية كانوا يوجهون انتقاداتهم للحكومة، لعدم وجود رؤية واضحة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وعدم وجود تنوع اقتصادي يحول أمام خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب تحمل الحكومة لتبعية التوظيف.

مشيرا إلى أن رؤية ٢٠٣٠ جاءت لتحقق الهدف، وأن الحكومة كان هدفها التغيير وعملت على إعادة هيكلة الدولة قبل الاقتصاد، فالحكومة بدأت بداية قوية في ايصال الرؤية بشكل واضح وشفاف ومفصل، إذ أن الاقتصادات القوية هي التي يمكن أن ترى اثارها على الافراد والمجتمع قبل المنشآت الاقتصادية.