مختصون: إصلاحات الملك سلمان سبب نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة في 2016

عزا عدد من المختصين ورجال الأعمال استقرار وقوة آداء اقتصاد المملكة خلال العام 2016 م والذي فاقت إيرادات الدولة المقدرة فيه توقعات عديد من المراقبين في الخارج والداخل، مسجلة 528 مليار ريال، كان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال وهو ما يعادل (38% من إجمالي الإيرادات)، إلى مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله فور توليه مقاليد الحكم، مؤكدين أن مبادرته بتمكين سواعد شابة يتقدمها كل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المشاركة في إدارة البلاد ومتابعة وتطوير تلك الخطط التي تتضمن خفض النفقات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل أسهم بشكل كبير في هذا الاستقرار الاقتصادي ويتوقع في يحقق جل الأهداف المرجوة لتصبح المملكة دولة كبرى ضمن دول مقدمة العالم.

وقال رجل الأعمال عبدالرحمن بن علي الجريسي لـ"الرياض" إن ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان حول قوة آداء الاقتصاد السعودي وأنه يقوم على ركائز متينة، تُقدّر فيه أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً وتتجاوز به الأصول الحكومية العامة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100% هو نتيجة للنظرة الثاقبة التي لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبادرته فور توليه مقاليد الحكم بما يلزم من مبادرات وأعمال تتيح للمملكة مواجهة ما يشهده العالم من تقلبات وتغيرات.

وقال عبدالرحمن الجريسي إن تمكينه لقيادات شابة على رأسها كل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير سلمان واختياره للرجال الملائمين والمناسبين لضمان نجاح تلك المبادرات والإصلاحات أيضا لعب دورا كبيرا في أن تحافظ المملكة على اقتصادها ثابتاً لم تؤثر فيه مختلف التغيرات الاقتصادية الطارئة ونحن متفائلون على المدى القريب والمتوسط بتحقيق مزيد من النجاحات وبوضع اقتصادي متميز يحافظ على مكانة المملكة في مقدمة دول العالم الكبرى.

بدوره قال عضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة جدة المستشار أحمد بن عبد العزيز سليمان الحمدان بفضل من الله إن اقتصاد المملكة يصنف ضمن الاقتصادات القوية التي يصعب أن تؤثر فيها المتغيرات والتقلبات بشكل مباشر وكان للجهود والمبادرات الكبيرة التي بادرت بها الدولة دور كبير في زيادة تحصين الاقتصاد الوطني ونحن نأمل في أن تسهم تلك المبادرات في مزيد من الخير والرفاه للمملكة وأبنائها.

وقال المستشار أحمد الحمدان إن المملكة ولله الحمد ليس بحاجة لإثبات قوتها وملاءتها الاقتصادية فنحن ولله الحمد لدينا مخزون هائل من المعادن والثروات الطبيعية المتنوعة التي لم يكتمل اكتشفاها وما هو مكتشف كفيل بجعلنا في منآي عن أي تغيرات أو تقلبات في العالم، وتعد الرؤية السعودية والتي أطلقتها الدولة طرقاً لمزيد من الاستقرار والقوة وهي رؤية أتت في وقتها ونجحت في استقطاب المجتمع السعودي وأفراده وتوجهيهم الوجهة الصحيحة التي تضمن استمرار الرخاء ودوامه لهم وللأجيال القادمة.

وقال المستشار أحمد الحمدان لا يخفى على الكثيرين أن هناك كثيرا من التصنيفات والتصريحات التي تحاول التشكيك في قوة ومتانة اقتصاد المملكة ونجاحاتها وهو ما يتطلب من القائمين على رؤية المملكة وخططها المستقبلية تخصيص الناطقين والجهات القادرة على لجم ما يصدر من تلك التصريحات وتعريف المواطن السعودي بحقيقة قدرة الاقتصاد وقوته وبتبيان ذلك لشتى المستثمرين الخارجيين الراغبين في نيل فرصة الاستثمار المملكة.

بدوره قال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث غالباً ما نطالع تقارير مجحفة بحق الواقع الفعلي للوضع الاقتصادي صادرة عن جهات ووكالات تعد معروفة على مستوى ولعل تصريحات وزير المالية يوم أمس والتي تناول فيها بالأرقام النتائج الجيدة لإيرادات الدولة خلال العام 2016م، ومساهمة القطاعات غير النفطية الجيدة في تلك الإيرادات خير رد على تلك التقارير التي عادة ما تكون نتيجة لقراءات وتحليلات بعيدة عن الواقع وينبغي على وكالات مثل وكالة فيتش أن تهتم بالأدوات المستخدمة في تقييمها وتصنيفها لكي تضمن المصداقية في ما يصدر عنها من تقييمات وتصنيفات.