العدل: «السداد الإلكتروني» بدلاً من الشيكات في تنفيذ الأحكام

كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة «خدمة السداد الإلكتروني»، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.

وتحقق هذه المبادرة هدفاً إستراتيجياً لوزارة العدل، وذلك بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة. كما تعمل هذه المبادرة على المساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.

وتعني المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، وذلك عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.

ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام السداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء؛ إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.

وستطلق وزارة العدل هذه الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حالياً لإكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الإلكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي في المملكة.

يشار إلى أن خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ تعد أحد أهم المشاريع التقنية التي تعمل وزارة العدل من خلالها على التحول الإلكتروني الكامل وفق رؤيتها لإنجاز أعمالها بما يحقق أولويات برنامج التحول الوطني 2020م، إضافة إلى أن هذه الخدمة تعد مكملة لخدمات التنفيذ الإلكتروني الأخرى التي يتم فيها طلب التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة للتنفيذ اليدوي أو لمراجعة محاكم التنفيذ لاعتماد الطلب.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.

وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.