إخضاع 7000 منشأة في المملكة لنظام المراقبة الذاتي لانبعاثات ملوثات الهواء

تطلق منظومة البيئة والمياه والزراعة، قريباً، أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، تتمثل في إنشاء وحدة مركزية للمراقبة الآنية لجودة الهواء ومراقبة الانبعاثات من المصدر، وهو ما سينعكس على الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر.

ستسهم هذه المبادرة في تحقيق تحول نوعي من خلال خارطة إلكترونية تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات، تتضمن مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حسب كل محطة في حال النقر على أي محطة معينة.وتتمثل المبادرة في توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة ملوثات الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة، وزيادة شموليتيها لتغطي جميع مناطق ومدن المملكة، واستكمال قاعدة معلومات جودة الهواء المحيط في مدن المملكة لإصدار تقارير يومية وتحذيرات عن حالة جودة الهواء بالمملكة.

وستعمل المبادرة على تفعيل تشريعات ملزمة للمنشآت لتركيب وحدات قياس آنية من المصادر، وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة، وتحديث المعايير وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والمساهمة في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وتطوير وتوسعة الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، والحصول على معلومات أكثر دقة عن بيئة الهواء في المملكة وبالتالي تقارير حالة البيئة التي تصدرها الهيئة، وتعزيز المساندة المعلوماتية لصناع القرار والمسؤولين، والاستفادة من ربط شبكات الرصد البيئي التابعة للجهات الأخرى بنظام التجميع المركزي للمعلومات بالهيئة للتحكم والمراقبة، ومراقبة ورصد كافة مصادر ملوثات الهواء الثابتة (المداخن) لضمان وتعزيز الالتزام بمقاييس الهيئة لانبعاث ملوثات الهواء من هذه المصادر، وتعزيز الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للسيارات، للحد من انبعاثات العادم الملوثة، والالتزام بالتشغيل المستمر أو الصيانة الدورية للتقنيات الخاصة بكبح ملوثات الهواء، وتحديث وتطوير المقاييس والمعايير والإجراءات البيئية لجودة الهواء وانبعاثات المصدر.ومن المنتظر أن يستفيد من إنشاء وتطوير وحدة وقاعدة بيانات مركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة كل من مراكز الأبحاث، وزارة الدفاع، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشركات الزراعية، شراكات المقاولات، مراكز دراسات التقييم البيئي، وجهات أخرى من القطاع العام والخاص، إضافة إلى جميع شرائح المجتمع.

ووفق المبادرة فإن آلية عمل الوحدة ستتضمن مراقبة الانبعاثات من المصدر، تشغيل وصيانة الشبكة الوطنية، تجميع المعلومات، ضمان وضبط الجودة، والمحاكاة، وإصدار التقارير الآنية، حيث سيتم ربط وحدة وقاعدة البيانات المركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة مع مركز لمعلومات البيئة والأرصاد وللإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث.

وسيتم إلزام جميع المنشآت الصناعية (المداخن) التي يقدر عددها بنجو 7.000 منشأة في المملكة لتأسيس نظام المراقبة الذاتي لمراقبة انبعاثات ملوثات الهواء من المنشأة.حيث أكد معالى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.