محاكم دبي تطلق خدمة "الإنابات القضائية" خلال معرض جيتكس 2017

أطلقت محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس»، خدمة "الإنابات القضائية" (الإنابات الهيئات القضائية من الإمارات للعالم) والتي تعاونت فيها مع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية منها.

حيث تتمثل الخدمة في كونها مشروع حيوي يقضي بانتقال محاكم دبي ضمن عملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك في ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية وسائر المحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية بين المحاكم في الدولة، من خلال النظام الذكي، تقوم من خلاله المحكمة المنيبة من إرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة في النظام، التي تمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة.

وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن استحداث هذا المشروع الذي يعكف فريق من قضاة التنفيذ على دراسته وتطبيقه ومناقشته مع بقية محاكم الدولة المحلية والاتحادية، يوفر الوقت والجهد، ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضيين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً، لافتاً إلى أن هذا التطبيق سيقلل مدة إنجاز الإنابة من شهر أو شهرين وفق الأسلوب الحالي للمراسلات، إلى 5 أيام، وهو ما ينعكس إيجاباً على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى، وما يتصل بها من اجراءات قضائية أخرى.

وأضاف سعادته أن مميزات الخدمة تتجلى في كونها نظام قضائي رائد على مستوى الشرق الأوسط، ومرن يمكن من خلالها ربط أي جهة للتراسل معها، مثلما يخول الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة من خلال اسم وكلمة مرور خاصتين به، عطفاً على أنه يسهم في تعزيز ودعم جهود بيئة خضراء كونه نظاماً بلا أوراق، ولا يحتاج لاستخدام المركبات، كما يسهم في تنفيذ الإنابات القضائية في وقت قياسي ولحظي، إذ بإمكان قاضي التنفيذ إصدار أوامره الفورية إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو الجمارك أو أي جهة ذات صلة بالتنفيذ، وتنفيذها على الفور دون سلك الطرق التقليدية القديمة.

وأوضح سعادته أن فكرة الخدمة تنسجم مع دعوات حكومة دبي وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بانتقال محاكم دبي بعملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً. حيث أن عدد الرسائل أو الإنابات الصادرة من محاكم دبي إلى بقية المحاكم والدوائر الحكومية، والواردة إليها منها مجتمعة، بلغت حوالي300 ألف رسالة للعام الماضي، وهو عدد كبير يحتاج إلى جهود بشرية، وتكاليف مادية.

وأضاف سعادته أن لدى محاكم دبي نظرة طموحة لتوسيع حزام هذه الخدمة، لتتحول من الربط بين المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة، إلى «العالمية»، خصوصاً وأن الإنابات الدولية تأخذ وقتاً طويلاً يمتد إلى عدة أشهر، مما يؤخر عملية الفصل في بعض الدعاوى المتعلقة بأشخاص أو مؤسسات أو شركات لها تواجد نشاط خارج الدولة، زيادة على أن الخدمة توفر لمحاكم الدولة المشتركة بالنظام، إمكانية إضافة جهات حكومية وخاصة إلى التطبيق، لتسريع دورة الإنابات والمراسلات والاستعلامات في وقت ذكر فيه أن دول الخليج وبعض الدول العربية تتصدر قائمة الدول التي يوجد إنابات بين محاكمها ومحاكم دبي.

وأوضح القاضي خالد المنصوري قاضي تنفيذ في محاكم دبي والمشرف على الخدمة، آلية الخدمة الجديدة، فإنه ربط الكتروني وذكي بين محاكم الدولة لتسهيل اجراءات التقاضي وتزويد المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالإنابات القضائية، إذ أنه نظام مرن يمكن من خلاله ربط أي جهة للتراسل معها، فمن مميزاته تخويل الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة، لما يساهم المشروع نحو بيئة خضراء ويساهم في تنفيذ الإنابات بسهولة.

وأضاف، صممت شاشة النظام على طريقة ذكية ومرنة تمكن استخدام التطبيق على عدة أجهزة سواء كانت أجهزة مكتبية أو أجهزة لوحية أو الهواتف الذكية بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات طبقاً للتوثيق التقني المعتمد مع مراعاة عوامل التوسعة المستقبلية.