هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تطرح طلب إبداء اهتمام لأكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم

أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن طرح طلب إبداء اهتمام لمشروع تحلية المياه في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي من خلال تكنولوجيا التناضح العكسي (Reverse osmosis)، والذي سيمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم، حيث يتضمن الإعلان دعوة كافة الائتلافات والمطورين لإبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الذي تطبقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص ، حيث ستمتلك الهيئة نسبة 60% من أسهم المشروع ، في حين سيمتلك المطوِّر من القطاع الخاص نسبة 40% المتبقية، وذلك بهدف تأمين ضمان إمداد المياه الصالحة للشرب في إمارة أبوظبي و دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع  من خلال استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي ذات الكفاءة و التنافسية العالية.

ويتضمن هذا المشروع تطوير و تمويل وإنشاء و تشغيل وصيانة و تملك محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة للماء و الكهرباء في إمارة أبوظبي، على بعد حوالي 45 كم شمال أبوظبي.

وفي هذا السياق أعرب سعادة عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  بأن هذا المشروع ينسجم ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله-، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز مسيرة التنمية التي تسهم فيها الهيئة من خلال مشاريع البنية التحتية للماء والكهرباء على مستوى الدولة.

وأشار الأحبابي إلى أنَّ الهيئة ومجموعة شركاتها تتولى مسؤولية تقديم خدمات الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي وجزء من احتياجات الإمارات الشمالية، وتأخذ على عاتقها تنفيذ هدف الحكومة تجاه قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك من خلال العمل على تطوير القطاع والمحافظة على موارده، وخلق فرص عمل مناسبة لأبناء الدولة، وتدريب قادة المستقبل، ووضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع العملاقة لتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، وقد تمكنت الهيئة من قيادة الجهود التنموية والخدمية إلى مستوى يواكب أكثر الممارسات العالمية تميزا في هذا المجال، ليحتل  القطاع مرتبة ثاني أكبر قطاع في الإمارة بعد قطاع النفط، حيث بلغت القدرة الإجمالية القصوى للقطاع (16,922) ميجاواط كهرباء يوميا، و(960) مليون جالون مياه يوميا، بعد دخول محطة المرفأ إنترناشونال للماء والكهرباء حيّز التشغيل.

ومن جانبه أكّد سعادة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة في مؤتمر صحفي عقدهاليوم الثلاثاء 16 يناير  في منصة الهيئة في معرض اسبوع ابوظبي للاستدامة إلى أن الهيئة ومجموعة شركاتها تلعب دورا حيويا في دعم أهداف خطة أبوظبي خاصة فيما يتعلق بضمان كفاءة واستدامة خدمات توفير المياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب، من خلال بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء بعناصرها المختلفة : الطاقة النظيفة والتقليدية والمتجددة، وتبنّي الحلول المبتكرة والمستدامة، وإدارة جانب العرض والطلب على المياه والكهرباء، وترشيد الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

وأوضح الصيعري بأن نجاح برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الهيئة ينبع من إيمانِها بأهميةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ مع القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أسهم برنامج الخصخصة في اجتذاب ما يقارب 70 مليار درهم من خلال مشاريع المنتج المستقل، والذي أدى بدوره إلى تأمين الطلبات المطَّردة على الماء والكهرباء، وعدم مواجهة أي حالات نقص في الإمداد، مؤكدا أهمية مشروع التناضح العكسي في مواكبة رؤية إمارة أبوظبي لعام 2030 بشأن تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة اعتمادا على استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان توفير الإمداد المستدام للماء والكهرباء والتميُّز في الأداء والتركيز على العملاء والنمو والاستدامة من خلال دراسة سبل زيادة الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب السكاني المتزايد على الماء والكهرباء وتأمين احتياجات المشاريع التطويرية التي تشهدها الإمارة.

وأشار الصيعري بأنه سوف تتم هيكلة مشروع التناضح العكسي، وفقا لنموذج المنتج المستقل، حيث ستدخل الشركة الفائزة بالمشروع في اتفاقية طويلة الأمد لشراء المياه مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء التابعة للهيئة باعتبارها المشتري الوحيد للماء و الكهرباء المنتجة في إمارة أبوظبي.

وفي السياق نفسه أشار المهندس عادل سعيد السعيدي مدير دائرة الخصخصة بالإنابة في الهيئة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة الهيئة بعيدة المدى والمتعلقة بخصخصة قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، حيث نجحت الهيئة في إنشاء عشر شركات للمنتج المستقل لقطاع الماء والكهرباء عن طريق طرح مشاريع في مناقصات اتسمت بروح التنافس والشـفافية وتقوم على أساس صيغة  "البناء والتملُّك والتشغيل"  "BOO" ، وقد تم تأسيس شركات مساهمة عامة مملوكة بالكامل دخلت الهيئة بموجبها في شراكات مع مجموعات اسـتثمارية عالمية لتنفيذ مشروعات المنتج المستقل، مؤكدا أن تدفق رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والتكنولوجيا المتطورة ما بين القطاعين الخاص والعام، نتج عنه تحسُّنٌ كبير في الأداء، وجودة الخدمات، ورفع الكفاءة، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية وانعكست الأسـاليب الإدارية الحديثة لشركات المنتج المستقل إيجابياً على كافة شركات الهيئة مما أدى إلى تخفيض كبير في التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة التي تعتمد تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، من خلال 3 مشاريع سابقة، ويمثل المشروع الجديد في منطقة الطويلة أهمية كبيرة لتمكين القطاع من تلبية أهم متطلبين من متطلبات التخطيط، وهما: ضمان الإمداد وخفض التكاليف، حيث يوفّر هذا المشروع القدرة الإنتاجية الإضافية للمياه و اللازمة لضمان إمداد المياه خلال فصل الشتاء في عامي 2022/2023، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى توليد الكهرباء في فصل الشتاء عن طريق التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز، مما سوف يقلل تكاليف الوقود في القطاع بشكل كبير سواء قبل أو بعد إطلاق محطات الطاقة النووية في موقع براكة.

وتنفذ الهيئة من خلال برنامج الخصخصة رؤية الحكومة الرشيدة تجاه خصخصة القطاع باعتباره خيارا استراتيجيا ينجم عنه العديدُ من المكاسب التي تتضمن تخفيض تمويل الدولة للمشاريع الكبيرة في قطاع الماء والكهرباء، ورفع مستوى الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم دائرة الخصخصة بتحديد ودراسـة وإدارة مشاريع الخصخصة والإشراف على تنفيذها مثل بيع الأصول وتأسيس مشـاريع الإنتاج المستقل لتأمين الإمدادات وفق الخطة الرئيسية·

وكجزء من خطة الهيئة بعيدة المدى والمتعلقة بخصخصة قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، فقد قامت الهيئة بإنشاء 10 شركات للمنتج المستقل لقطاع الماء والكهرباء عن طريق طرح مشاريع في مناقصات اتسمت بروح التنافس والشـفافية وتقوم على أساس صيغة "البناء والتملُّك والتشغيل"BOO" ، حيث تم تأسيس شركات مساهمة عامة، دخلت الهيئة بموجبها في شراكات مع مجموعات اسـتثمارية عالمية لتنفيذ مشروعات المنتج المستقل.

وكان لتدفق رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والتكنولوجيا المتطورة ما بين القطاعين الخاص والعام، انعكاسٌ ايجابيٌّ نتج عنه تحسُّنٌ كبير في الأداء، وجودة الخدمات، ورفع الكفاءة، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية وانعكست الأسـاليب الإدارية الحديثة لشركات المنتج المستقل إيجابياً على كافة شركات الهيئة مما أدى إلى تخفيض كبير في التكاليف.

وتتضمن خطة عمل المشروع: نشر إعلان عالمي حول إبداء الاهتمام لجذب المطورين أو الائتلافات الراغبة بتنفيذ المشروع وطلب مؤهلات المطورين/ائتلاف المطورين ، تأهيل الشركات المقبولة حسب الشروط ، طرح مناقصة عامة في السوق ، القيام بدراسة العطاءات المقدمة من قبل المطورين/ائتلاف المطورين ، عملية التقييم و الترسية ، توقيع اتفاقية شراء المياه والاتفاقيات الأخرى للمشروع. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري للمشروع في أكتوبر 2021

ومن انجازات برنامج الخصخصة في الهيئة تشغيل محطة الطويلة A2 في أكتوبر 2001، وهي أول محطة خصخصة في إمارة أبوظبي ، تشغيل محطة الطويلة A1 الموسع في مايو 2003، وهي أول بيع للأصول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ، تشغيل محطة الشويهات S1 في أغسطس 2004 ، تشغيل محطة أم النار في يوليو 2007، وهي ثاني بيع للأصول في القطاع ، تشغيل محطة الطويلة B في أكتوبر 2008، وهي ثالث بيع للأصول في القطاع ، تنفيذ مشروع الفجيرة F1 لمياه الشرب والطاقة في مارس 2009، والبيع الرابع لأصول هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وأول محطة للخصخصة في إمارة الفجيرة ،توسعة محطة الطويلة A1 في مايو  2009، والتي تضمنت إعادة تمويل ديون محطة الطويلة A1 وتمويلها فيما يتعلق بمرفق طاقة موسع في موقع الطويلة 1 ، تنفيذ مشروع الفجيرة F2 في يناير 2011 ، تشغيل محطة الشويهات S2 لمشروع الطاقة المتجددة في أكتوبر 2011 ، بدء تشغيل محطة شمس 1 للطاقة الشمسية في سبتمبر 2013 ، تشغيل محطة الشويهات S3 لمشروع الطاقة المتكاملة في يوليو 2014 ، بدء تشغيل مشروع المرفأ انترناشيونال في أكتوبر 2017 ، الإغلاق المالي في مايو 2017 لمشروع نور أبو ظبي للطاقة الشمسية في سويحان ، الإغلاق المالي في ديسمبر 2017 من مشروع توحيد وإعادة تمويل F1 الذي ضم مشروع توسعة المياه إلى 30 مليون جالون يوميا في اتفاقية شراء الطاقة والمياه في الفجيرة، مع إعادة تمويل تسهيلات الديون في وقت واحد.