محاكم دبي تعرض تجربتها في إسعاد المتعاملين في المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم

تواصل محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم "حاضراً ومستقبلاً"، وذلك من خلال عرض سعادة القاضي/محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية على الحاضرين، حول تجربة محاكم دبي في إسعاد المتعاملين. حيث تمتاز دبي بأنها توفر خيار التقاضي من خلال نظام قضائي متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات المتعاملين.

وقال سعادة القاضي/ محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية "إن فكرة تسهيل الإجراءات، وكسب رضا المتعاملين كانت موجودة من قبل، وتحرص على تنفيذها جهات ومؤسسات عدة في دبي والدولة بشكل عام، لكن بطرق لا تعتمد على أسس موحدة، وليس لها إطار عام، الأمر الذي يصعب معه قياس النتائج الإيجابية على المستوى العام، لكن مع إطلاق أجندة السعادة، واختيار ممثلين للجهات الحكومية للمشاركة في دورات التدريب وورش العمل لأبطال السعادة في الإمارة، أصبح هناك إطار عام يمكن العمل من خلاله، وتحول الأمر من تطبيق فردي، إلى منظومة متكاملة يتم العمل وفقاً لها".

وأضاف سعادته، "إن فريق عمل محاكم دبي بما فيهم إدارة إسعاد المتعاملين، عملت خلال الفترة الماضية على مناقشة مقترحات مشروعات عدة تحقق السعادة، وتم تطبيق عدد منها، أهمها مبادرة (سهيل)، التي سهلت عملية التواصل بين العملاء والموظفين، وتم إيجاد قناة جديدة للرد على استفسارات المتقاضين في شتى المجالات، كما تم إطلاق خدمة (عند الطلب)، وهي تعنى بالانتقال إلى أماكن إقامة العملاء داخل الإمارة، من أجل تقديم الخدمات لهم دون حضورهم إلى مبنى المحاكم، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء ولتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة لهم ، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة السعادة لديهم، وبرنامج (شور) وهو برنامج مشترك تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى، بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

وأشار سعادته، "أن وصولنا إلى المرتبة التاسعة عالمياً، ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أتت لتترجم رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول وإسعاد المتعاملين، وسنبذل كل الجهود المطلوبة، ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم، بالمشاركة مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.".

وأضاف سعادته، "سعياً من محاكم دبي في راحة المتعاملين وتقليص رحلة التقاضي عليهم، كانت أحد مخرجات دبي 10X: محكمة "C3 ، التي تستهدف الفصل في القضايا في درجات التقاضي الثلاث خلال 30 يوماً بدلاً من 350 يوماً، مضيفاً أنها محكمة من درجة قضائية واحدة أحكامها نافذة وغير قابلة للطعن، تتشكل من 3 قضاة من درجات التقاضي الثلاث، وتدار عملياتها إلكترونياً بلا أوراق وتتسم إجراءاتها بالسرعة والفاعلية والبساطة، والتي ستساهم في توفير الوقت بنسبة 90%، وخفض التكلفة على المتقاضين بنسبة 40%، والتكلفة التشغيلية على محاكم دبي بنسبة 70%.".

وقال سعادته، "أظهرت محاكم دبي أداءً متميزاً خلال السنوات السابقة، فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي، واستقطاب الكفاءات القضائية، ينعكس إيجاب وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاذ العقود، وأول محكمة في الشرق الأوسط لتقديم خدمة تسجيل القضايا عن بعد، وأول محكمة على مستوى المنطقة تحصد جوائز في جائزة مجلس التعاون للحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى كونها أول محكمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر سيادة القانون حسب تقرير مشروع العدالة العالمي.".