حضر سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، حلقة شبابية نقاشية بعنوان "الفجوة بين الدراسة الأكاديمية لمتخصصي القانون والتطبيق الفعلي" نظمها مجلس شباب محاكم دبي بالتعاون مع مكتب وزيرة دولة لشؤون الشباب، بحضور وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وعدد من المدراء التنفيذيين وعمادة الكليات القانونية، وعدد من الشّباب.
دارت المناقشات خلال الحلقة حول سؤالين، هل الدراسة الأكاديمية تلبّي رغبة القطاع القضائي في تخريج فئة شباب مؤهلة وكفوءة، وما مدى ملائمة سياسات التدريب المتّبعة في الجهات في اكتساب المهارات العملّية، كون أنّه وكتجارب الشباب خلال الدراسة الأكاديمية بشكل عام، التّطور في أساليب وأدوات التّعليم دائماً ما يؤثر في تلقّي الطالب وكيفية تعامله مع المادة المطروحة، كطلبة لتخصص القانون، لوحظ وجود فجوة لا بّد أن تواكب الرّتم السريع للتقنيات والتوجهات المستقبليّة، والسّعي للحصول على نمط دراسي مواكب ومتجدد (التدريس الفعلي الُمستفاد للقوانين والتّشريعات التّي تواكب هذا الرّتم)، ليس فقط تلقّي بل إبداء رأي، ورفع مذكّرات لمسائل ولو كانت افتراضيّة تنظر في التقنيات الحالية والمستقبليّة منها على سبيل المثال لا الحصر المسائل القانونيّة للذكاء الاصطناعي: السيارات ذاتية القيادة، وعمليات القلب المفتوح.
كما تطرّق النقاش للتوصّل لحلول تسد الفجوة المطروحة، حيث أرتأ بأهمية وجود مشاركة ما بين الجهات التربوية الأكاديمية والقانونية القضائية، ولا يُستثنى من ذلك الطالب نفسه، يجب أن يكون الطالب مُلم بالقوانين والتشريعات المتجددة، لأن المعرفة دائماً متنامية، لكن كيف يحصل عليها، ما هي الأدوات المستخدمة حالياً للوصول لهذه المعرفة، هذه هي النقطة الأساسية للحل، كيف نُعلّم الطالب أن يستطيع أن يحصل على هذه المعلومات، ليس فقط داخل الدولة، إذا صدر حكم، أو تشريع جديد كيف يصل للطالب، قبل أن يصل للمعلم.
وأشار أعضاء مجلس شباب محاكم دبي بأهمية مشاركة الشباب في الحلقات النقاشيّة، حيث تساهم الحلقات المُثرية ليس فقط بطرح الآراء، بل بتوسيع المعرفة الفكريّة وتجديدها، ونقل المعرفة واكتسابها من هذه الحلقات بحضور صنّاع ومتخذي قرار.