مدير عام محاكم دبي يدشن مركز التسوية الودية للمنازعات كمركز متكامل ذكي "بلا أوراق" في محاكم دبي

دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مركز التسوية الودية للمنازعات كمركز متكامل ذكي بمعاملات" بلا أوراق في محاكم دبي، وذلك نحو تسريع خطواتها نحو أتمتة أنظمتها وخدماتها، وذلك نحو هدف محاكم دبي بلا أوراق ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، للعمل على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021، بتحول حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا أوراق"، بحضور سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية، ومدراء الاقطاعات، ومدراء الإدارات

حيث أوضح سعادة طارش عيد المنصوري عن حرص محاكم دبي في السبق في تطبيق "استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية" و توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، ووضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل وبما يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل، لتوفر الوقت والجهد والمال على المراجعين، للوصول إلى سعادة المتعاملين، ورفع الكفاءة الحكومية وتنافسية دبي على المستوى العالمي.

وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي،  ان مركز التسوية للمنازعات في محاكم دبي تخلص بشكل نهائي من آخر معاملة ورقية ، وقال ان برنامج التحول الى ادارة بلا ورق يساهم في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك في محاكم دبي، ويساعد في سرعة انجاز المعاملات للأفراد والشركات وكذلك يخدم الدائرة في تحقيق سهولة التواصل بين الادارات المختلفة والحفاظ على المعلومات والبيانات المتداولة بسرية تامة

كما أوضح الحوسني الخطوات التي يتبعها المتعامل قبل التحول الإلكتروني، وبعد التحول الإلكتروني، فقد كانت العمليات قبل التحول تستغرق 10عمليات، وبعدها 3 عمليات، ومعدل مدة الانتهاء من تسوية النزاع من تاريخ الجلسة الأولى 30يوم، ومن تاريخ التسجيل 76 يوم، اما بعد التحول الإلكتروني فبلغ معدل مدة الانتهاء من تسوية النزاع من تاريخ الجلسة الأولى 22 يوم، ومن تاريخ التسجيل 41 يوم.

أما بالنسبة للطرق التواصل فقد كانت قبل التحول الإلكتروني، إما بالحضور الشخصي، أو حضور وكيل، والاتصال الهاتفي، وبعد التحول الالكتروني، فقد بات اختياري إما عن طريق الاتصال المرئي أو الطلبات الذكية، الواتس أب، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، الحضور الشخصي أو حضور وكيل.