الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: "الدول التي تقدمت لوجستياً اعتمدت على نموذج المناطق الحرة"

تحت عنوان "تعزيز الترابط والاستفادة من الأصول اللوجستية"، شارك الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله الأستاذ ريان قطب في حلقة نقاش ضمن منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة المقدسة. الحلقة التي أدارتها د. ردينة الخاني، مؤسسة ومديرة شركة Platforms للاستشارات، تحدث فيها، إلى جانب قطب، الرئيس التنفيذي لشركة Agility السعودية م. عبدالله الأحمد، والمستشارة في وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة فرح إسماعيل، والشريكة المؤسسة لمنتدى سيتيز السيدة زينة ناظر.  

وضمن النقاشات في الجلسة، استعرض قطب أنجع الأساليب للاستفادة من الأصول اللوجستية وتعزيز أدائها، وضمان توفر الدعم الكافي لسلاسل الإمداد التي تشمل قطاعات عدة، وأفضل السبل لدمج التقنيات الجديدة بفاعلية بما يمكن من وضع خطط للخدمات اللوجستية وإدارتها. وأكد قطب على أن "الدول التي تقدمت لوجستياً اعتمدت على نموذج المناطق الحرة، ولذلك فمن الضروري الاهتمام بإنشاء مناطق حرة متكاملة صناعياً ولوجستياً نظراً لأنها ستسهم في تحقيق التكامل والتنمية الصناعية، كما ستخدم حركة التجارة بمنطقة البحر الأحمر ودول شرق أفريقيا التي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة.

وبالحديث عن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله، قال قطب: "بحكم وقوعه على سواحل البحر الأحمر حيث الربط التجاري ما بين الشرق والغرب، بالإضافة لقربه من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمساحات الواسعة الأخرى التي من الممكن الاستفادة منها في مجال إنشاء المناطق الحرة، بالإضافة لقربه أيضاً من مراكز الثقل التجاري الثلاث: جدة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وبالتالي سهولة نقل البضائع منها وإليها، لهذه الأسباب كلها، يتمتع ميناء الملك عبدالله بالخصائص المثالية ليكون بمثابة منصة لوجستية عالمية المعايير قابلة للتوسع."

وتناول قطب كذلك أثر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على منطقة مكة المكرمة والفرص الاستثمارية الناشئة في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية "إقرار مشروع ربط ميناء الملك عبدالله بميناء ينبع التجاري بعد الانتهاء من الدراسات وبالميناء الجاف في الرياض، وربطه كذلك بمدينة وعد الشمال والمدن الصناعية المختلفة عن طريق خط السكك الحديدية المقترح، مما سيعكس التكامل اللوجستي لخدمة منظومة الصناعة على الصعيد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠." 

ونوه المشاركون في ختام جلسة النقاش إلى ضرورة إعطاء موضوع إنشاء المناطق الحرة الأهمية القصوى لما من شأنه المساهمة في تطوير والاستفادة من القطاع الصناعي في المملكة بشكل عام وقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص والارتقاء به ليصبح ركناً أساسياً على خارطة المراكز اللوجستية العالمية.

يذكر أن ميناء الملك عبدالله كان قد أعلن عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 2,301,595 حاوية قياسية بنهاية العام 2018، بزيادة تجاوزت 36% مقارنة بالعام 2017، ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات. 

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.