بعد اندماج «الأهلي» و«سامبا».. ولادة مصرف جديد بأصول 837 مليار ريال رأسمال 44.7 ملياراً

أعلن البنك الأهلي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر 2020 والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية "الاندماج".

وقال البنك في بيان له على "تداول": إنه بموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، سيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليارات سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3 %.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، وبنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تساوي 171 مليار ريال، وسيمتلك البنك الدامج أصولاً بقيمة 837 مليار ريال.

وقال عدد من الاقتصاديين: إن نتيجة اندماج كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، هي كيان مصرفي قوي قادر على مواكبة المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة، وقادر على تلبية احتياجاتها خصوصاً وأنها ستزخر - بمشيئة الله - بكثير من المشاريع الضخمة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، وأشاروا إلى أن الاندماج سيكون مفيداً لكلا الطرفين ودون سلبيات تذكر، وسيعزز قدرات المصرف الجديد على تلبية احتياجات عملائه من الأفراد والمؤسسات، كما بينوا أن هذه الاندماجات التي تحدث بين المصارف تتطلب في المقابل بعض الإجراءات التي تضمن المحافظة على التنافسية في القطاع المصرفي وبعده عن الاحتكار، وعدم تأثر حركة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك قروض الأفراد الشخصية والعقارية سلباً.

وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري لـ"الرياض": إن اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، سينتج عنه كيان مصرفي هو الأقوى بالمملكة وسيكون له دور كبير في مواكبة وخدمة المحلة التنموية التي تعيشها المملكة، والتي ستتميز بمشاريعها البنيوية الضخمة المجدولة ضمن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، كما أن هذا الاندماج يساهم بشكل كبير في زيادة أرباح وحصص المصرفين في القطاع المصرفي بالمملكة.

وأشار أحمد الشهري، إلى أن هذا الاندماج يظهر بوضوح تجهيزات المملكة لمقابلة الانفتاحات على اقتصادات العالم، ويتطلب هذا الاندماج وغيره من الاندماجيات التي حدثت مثل اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول أو المتوقعة مستقبلاً، وجود إجراءات كافية لمنع حدوث حالة من الاحتكار قد تؤثر على حركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العصب الرئيس للاقتصاد، أو على حركة تمويل الأفراد والقطاع العقاري في ظل الحاجة لذلك، كما يرجى بأن تسهم هذه الاندماجات في زيادة هامش المخاطرة لدى المصارف عند التمويل.

بدوره قال أستاذ المحاسبة د. سالم باعجاجة: إن نتاج اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية هو كيان مصرفي أكثر قوة، وأكثر قدرة على المنافسة يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة بالمملكة حالياً، ومع التوجه نحو فتح السوق للبنوك والمصارف الأجنبية، ويتوقع بأن يكون هذا الكيان على رأس قائمة المصارف في المنطقة، وأن تكون قدراته المالية قادرة على الإسهام في تمويل المشاريع الضخمة والعملاقة التي تشهدها المملكة حالياً.

وأشار د. سالم باعجاجة، إلى أن اندماج المصرفين سيسهم في تعزيز قدرات المصرف الجديد ويعطيه القدرة على التوسع سواء في داخل المملكة أو على المستوى الإقليمي، خصوصاً أن أصول البنكين معاً بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 802.1 مليار ريال تشكل 31.8 في المئة من أصول القطاع البالغة 2.52 تريليون ريال، وبالإضافة إلى أنهما حققا نمواً في الأرباح خلال الربع الأول 2020 فهما يستحوذان على 30 % من إجمالي الودائع و28.6 % من إجمالي القروض و40.17 % من محفظة الاستثمارات 31.58 % من إجمالي الموجودات.

وقال د. سالم باعجاجة: كلنا أمل بأن لا يصاحب عملية الاندماج هذه أي سلبية من السلبيات التي قد تصاحب مثل هذه النوعية من الاندماجات، مثل الاستغناء عن بعض الموظفين نتيجة دمج بعض الفروع التي تقع في محيط واحد أو إلغاء بعض الفروع، كما نتمنى أن تكون هناك إجراءات تضمن عدم تأثر حركة التمويل والإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الأفراد جراء الاندماجات التي تحدث في القطاع المصرفي بالمملكة.