المملكة الأعلى عالميًا في الإنفاق على عمليات التجميل.. والخليج يحصد النسبة الأكبر

شهدت الجراحات التجميلية مؤخرًا إقبالًا متزايداً من كلا الجنسين، وصاحب هذا الإقبال ارتفاعًا في أسعار هذه العمليات واستغلالاً ملحوظًا من جانب «بعض» الممارسين لهذا التخصص الطبي، حتى أصبح طريقًا سهلًا وسريعًا للربح والتجارة.

ندوة «الرياض» ناقشت هذا الموضوع من جوانب عدة، وذلك بمشاركة كل من: د. حمد الرزين وهو قاض سابق ومحام حاليًا، والمحامي أ. أحمد المحيميد، واستشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية العربية للطب د. جمال جمعة، ووكيل كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود للشؤون السريرية د. وائل داغستاني، ورئيس جراحة التجميل والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود د. عمر فودة، وبحضور مجموعة من الزملاء في الصحيفة وهم: الزميل حازم المطيري، والزميل فهد الموركي، والزميلة صالحة العتيبي، والزميلة عذراء الحسيني، وفي التصوير الأستاذ راكان الدوسري والأستاذ بندر بخش.

وفي مستهل الندوة رحب رئيس التحرير المكلف أ. هاني وفا بالضيوف مبينًا أن ندوة «الرياض» تسعى دائمًا لطرح الموضوعات العامة أو المتخصصة التي تهم قراء «الرياض»، وتخدم المجتمع، حيث يأتي موضوع هذه الندوة كونه شهد إقبالًا متزايدًا من الجنسين في السنوات الأخيرة، وأصبح في اعتقاد البعض من الضروريات، وعلى الجانب الآخر سمعنا عن الأخطاء الطبية التي قد تقع في العمليات والقضايا التي ترفع لتحقيق المحاكمة العادلة والتعويضات المترتبة عليها، ونطمح في هذه الندوة أن نسمع منكم كمتخصصين من محامين وأطباء عن الإجراءات التي تتم في العمليات التجميلية، ومعدلات الإقبال عليها والقضايا التي ترفع ومدى جديتها من قبل الطرفين «الطبيب والمريض» إن جاز التعبير..

حجم الشكوى من أثر الأخطاء الطبية التجميلية كبير جدًا

 

الأخطاء الطبية

ثم وجهت الزميلة سارة استفسارًا للدكتور حمد الرزين حول المسمى الصحيح للخطأ الطبي، ونسب الأخطاء الطبية، وأقسام العمليات التجميلية؟

أجاب د. حمد الرزين

بداية مسمى الأخطاء الطبية مسمى خاطئ لا يستخدم في الأوساط الحقوقية وإنما الأصح تسميته "الخطأ المهني للممارس الصحي"، والممارس الصحي بنص النظام يشمل كل من (الطبيب والصيدلي والاختصاصي والممرض) فهو ليس خاصًا بالطبيب وإن كان دوره أساسيًا، ولكن تحميل الطبيب وحده الخطأ فيه شمولية بالحكم تجاهه.

أطباء التجميل يبحثون عن الربح.. وتنافس في استقطاب الكوادر والأجهزة وتجهيزات المبنى

 

أما عن نسب قضايا الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين فهي متفاوتة حسب آخر إحصائية اطلعت عليها من إصدارات وزارة الصحة عام 1439 - 1440 هـ وفيها نسب الأخطاء والقضايا التي تعرض أمام الهيئات الصحية الشرعية على مستوى المملكة، إذ يوجد نحو 28 هيئة صحية شرعية مقسمة على مناطق المملكة حسب حجم المنطقة، ففي الرياض مثلاً يوجد 5 هيئات صحية شرعية كانت مقسمة سابقًا على أساس إداري كالمستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية والمستشفيات الخاصة والمستوصفات، ثم أعيد تقسيمها على أساس التخصص الطبي مما ساعد في معرفة الأثر أو التوجه في نوع القضايا العلاجية، فأصبحت الهيئة لا يحال إليها إلا القضايا المتخصصة.

تكاليف عمليات التجميل أكبر من مبالغ التعويضات للمريض في حال وجود خطأ طبي

 

وأكد الرزين أن آثار هذا التخصيص والتوزيع الجديد ستظهر بإحصاءات أدق من الموجودة حاليًا، حيث إن الإحصاءات الموجودة يشترك فيها الحكومي والخاص والمستوصف والمستشفى العسكري والجامعي، أما مستقبلًا وحسب الإحصائيات المتوقع أن تصدرها الوزارة فسيكون فيها دقة أكثر.

وقال الرزين: أما ما يتعلق بالعمليات التجميلية فهي عدة أقسام أو تخصصات، فمنها يتعلق بأطباء الجلدية ومنها ما يتعلق بأطباء الأسنان ومنها ما يتعلق بتخصصات معينة من أطباء الجراحة، ولدينا جمعيات متخصصة ومهتمة بهذا الشأن، مثل جمعية الجراحة التجميلية وكذلك جمعية الأمراض الجلدية وجمعية أطباء الأسنان وكلهم يبحثون في العمليات التجميلية، وقد شاركت في العديد من المنتديات لهذه الجمعيات وكل منها يبحث في جانب من العمليات التجميلية حسب تخصصها الطبي.

90 - 95 % من المراجعين للعيادات التجميلية من النساء

 

الأثر في الأخطاء التجميلية "ألمًا ومظهرًا"

وتابع الرزين: أن كثرة ورود القضايا إلى الهيئة الصحية الشرعية فيما يخص العمليات التجميلية لها اعتبار لكن لا توجد إحصائية دقيقة لها إلا أنها كثيرة، وحجم الشكوى من الأخطاء فيها كبير جدًا، وطبيعة الحال أن الشكوى من أثر هذه العمليات، لأن بعض العمليات قد يكون أثرها ألمًا بعدها ثم يزول لكن الأثر للأخطاء في العمليات التجميلية يكون في "الألم والمظهر" وهذا عام في النساء والرجال حيث الأثر في المظهر يهم كلا الجنسين كثيرا ويبقى أكثر من الألم الذي تسبب به وينتهي خلال وقت.

تفاوت من منشأة لأخرى

وقال الزرين أما حجم الأخطاء التي تقع فيها المستوصفات الأهلية والمراكز الطبية أكثر من المستشفيات الخاصة، ثم يقل ذلك في المستشفيات التخصصية والجامعية والعسكرية، لتقل أو تنعدم في قضايا طب الأسنان، حيث إن لها إشكاليات في العمليات التجميلية عند أطباء الأسنان في هذه المستشفيات.

الجانب التجاري وصل للعمليات التجميلية

وطرحت الزميلة سارة سؤالًا على أ. أحمد المحيميد: هل تعتبر - كمحام - أن عمليات التجميل أصبحت تجارة رابحة للأطباء؟

أجاب أ. أحمد المحيميد

للأسف، إن كانت هذه العمليات قد تحولت لتجارة فإننا عندها قد تجاوزنا الهدف الطبي لها، لكن بشكل عام فإن الجانب التجاري قد دخل إليها كما في القطاع الخاص، فالعملية الجراحية صارت مدفوعة الثمن والأطباء يبحثون عن الربح وأصبح هناك تنافس في استقطاب الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة وتجهيزات المبنى.

تكاليف العمليات التجميلية والتعويضات

وقال المحيميد: إن تكاليف عمليات التجميل قد تكون أكبر بكثير من المبالغ التي تدفع كتعويضات للمريض في حال وجود خطأ طبي لهذا لا نجد ترحيبًا كبيرًا من قبل المحامين في استقبال هكذا قضايا لعدم وجود عوائد مادية كبيرة لها بالنسبة لهم، وكذلك للمريض لهذا غالبا ما تجد المريض وحده، والواقع يقول إن المراكز الطبية هي التي تستعين بالمحامين وليس المرضى.

لذلك نستطيع القول إنها تجارة لأنهم يبحثون عن الربح من خلالها وهذا من حقهم شريطة أن يقدموا الخدمة المناسبة لقاء ذلك المقابل وخاصة أنهم يحصلون على تراخيص من وزارة التجارة.

تقصير الطبيب في تبصير مريضه

وتابع المحيميد: النقطة الثانية التي أود الحديث عنها وهي:

التقصير من قبل الطبيب ولا أقصد من جهة الإجراء الفني، بل من جهة تبصير المريض بالمضاعفات خاصة، فكثير من الأخطاء الطبية سببها عدم إعطاء الطبيب شرحًا كافيًا للمضاعفات وإعطاء المريض تصورًا كاملًا لما سيحدث بعد العملية أو فشل الممارس الصحي في إعطاء الصورة التجميلية نفسها المعروضة على المريض.

إقبال النساء على عمليات تحسين الجسم

ووجهت الزميلة سارة استفسارًا لـ د. جمال حول أكثر العمليات طلبا من السيدات؟ ونسبة الإقبال من الجنسين؟

أجاب د. جمال جمعة

نسبة 90 - 95 % من المراجعين للعيادات من النساء، إلا أن تكون العملية في تخصص معين كزراعة الشعر فنجد إقبال الرجال عليها أكبر من النساء.

أما ما يخص الشق الأول للسؤال فإن عمليات التجميل صارت شائعة جدا بين الجميع وأكثر العمليات التي تجرى لدى النساء هي ما يتعلق بالجسم، فالنساء وفق طبيعة حياتها من كثرة الحمل وتعداد الأطفال وتأثر الجسم وعوامل التغذية والبيئة التي تؤدي إلى زيادة مفرطة في الوزن أو ترهلات في الجسم، لذا نجد العمليات المتعلقة بالجسم أكثر من غيرها.

تم تليها العمليات المتعلقة بالوجه كالأنف مثلًا، ومن الملاحظ مؤخرا تأثير الإعلام و(السوشل ميديا) وما فيها من (فلاتر) في تغيير مفهوم المرأة والرجل للجمال، فأصبح الجمال هو المظهر غير الطبيعي بدلا من الطبيعي وصار الطلب على أشكال جديدة كـ (عيون القط) وشفاه روسية وغيرها من المتطلبات الغريبة.

التواصل بين الطبيب والمريض مهم جدا قبل الإجراءات التجميلية

وطرحت الزميلة سارة سؤالا على د. وائل: ما دور المريض في حدوث الأخطاء الطبية في عمليات التجميل؟

أجاب د. وائل داغستاني

لا بد للطبيب والمريض والجميع أن يفرقوا بين الخطأ الطبي والمضاعفات المتوقعة وغير المتوقعة للإجراء الطبي، فالتواصل بين الطبيب والمريض مهم جدا، فالطبيب لا بد أن يشرح والمراجع لا بد أن يسأل، والصواب قولنا المراجع، فحق المراجع على الطبيب أن يشرح له الإجراءات، فمن الممكن القيام بإجراء بسيط قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة.

وقال داغستاني: إن الأخطاء الطبية هي التي تكون نتيجة إهمال الطبيب أو الممارسة غير الصحيحة في العرف الطبي لذا كان الواجب على الطبيب شرح جميع ما يتعلق بالإجراء الطبي قبل وبعد العملية وجميع تفاصيل الإجراء سواء كان كبيرًا أم صغيرًا.

دور مواقع التواصل الاجتماعي

كما وجهت الزميلة سارة سؤالًا لـ د. عمر، هل تسببت السياحة الخارجية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهيرها في الرغبة لإجراء عمليات التجميل؟

أجاب د. عمر فودة

بالتأكيد أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرًا كبيرًا في انتشار فكر التجميل كما أن لها تأثير - للأسف - في انتشار الصورة غير الطبيعية للجمال، فليس كل ما هو موجود في تلك المواقع طبيعي أو في حدود العرف التجميلي، ففيها الفلاتر والتغييرات والبرامج، التي كونت لدى البعض فكرة أن أي شيء يريده بإمكانه الحصول عليه، وأن النتائج الموجودة في الصور بعد الفلاتر يمكن الحصول عليها، والسوشل ميديا تأثيرها قد يكون سلبيا - للأسف - إذا كونت فكرة أن أي أحد بإمكانه الحصول على أي نتيجة يراها في الصور بعيدا عن أسلوب الحياة الصحي وممارسة الرياضة.

السياحة العلاجية

وتابع فودة: أما السياحة العلاجية يمكننا الحديث عنها لأسباب كثيرة منها: انخفاض التكلفة وممارسة كثير من أهل الخبرة كما نقول الطب الدفاعي بحيث إنه يشترط حالة صحية معينة أو وزنا معينا للحالات التي يعالجها لتخفيف احتمالات المضاعفات قدر الإمكان - وهو الأصح - مما أدى إلى لجوء بعض المرضى إلى بعض الأطباء خارج المملكة ممن يقدمون تلك الخدمة بأسعار أقل في أماكن مختلفة ومن دون اشتراطات او احترازات صحية ويكون المراجع هو المتضرر نتيجة ذلك.

وقال: من المعروف أنه وبالرغم من أن البعض يحتاجون إلى العمليات التجميلية لكن لظروف وجود حاله صحية كالتدخين أو السمنة وغيره يكونون غير مؤهلين بعد لها حيث إن السياحة العلاجية مشكلتها أنه لا توجد فيها متابعة بالشكل المناسب لأن الهدف الأساس منها الربح المادي من دون الحرص على صحة المراجع أو حتى على سمعة الطبيب.

المسؤولية في وقوع الخطأ المهني

ووجهت الزميلة سارة سؤالًا لـ د. حمد: ذكر الأطباء أن على المريض السؤال والبحث عن هذه العمليات وأضرارها قبل إجرائها.. هل يتحمل المريض جزءا من الخطأ في حالة حدوثه بسبب جهله وعدم سؤاله؟

أجاب د. حمد الرزين

إن المسؤولية في وقوع الخطأ المهني للممارس الصحي لا يمكن إلقاء اللوم فيها على المراجع سواء تعالج لضرورة أو لحاجة أو لترف، فهو طرف مستفيد، وإن كان النظام يسميه مريضا في جميع الحالات المسؤولية تقع عليه في الذهاب إلى الطبيب والشكوى من شيء قد لا يعد مرضا، فالقطاع الخاص بطبيعة الحال يهدف للربح المادي والاستثماري، فقد يأتي مريض يشتكي من أمر غير ضروري كموضوع الصلع لدى الرجال وعمليات السمنة البسيطة لدى النساء التي انتشرت لدى أطباء التكميم وتسمى بـ «الكرمشة التجميلية» فلا هي تكميم ولا قص معدة بل مجرد عملية تجميلية تتم بالسحب بطريقة معينة وتكون المريضة غير مؤهلة لعملية تكميم ويكون مظهرها غير مشوه ووزنها يزيد بـ 7 كلغ إلى 15 كلغ وكان يمكن أن تتخلص منه بالرياضة أو حمية ما فيدخل ذلك في باب الترف، وهذا عائد إلى المريض فهو الذي يريد ذلك، وأما الطبيب أو الممارس الصحي فإن النظام قد وضع على عاتقه مسؤولية دقيقة وهي بذل العناية اليقظة المتوافقة مع الأعراف الطبية، فالطبيب إذا استوفى العمل وفق تراخيصه وحسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثم مارس هذ العمل وفق الآلية المحددة من بذل النصح للمريض حسب حالته الطبية بالتالي، واستوفى ما يتعلق بالأذونات الطبية يمكنني القول إن هذا الطبيب لا يتحمل أي مسؤولية وقد يصل الضرر إلى الهدر (الوفاة) حسب ما يسميه الفقهاء ورغم ذلك لا يحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية إذا لم يحدث تعدٍ ولا تفريط لأنها مضاعفات طبيعية.

وتابع: أما المريض فعليه مسؤولية نفسه من حيث احتياجها للعلاج وهل هي من قبيل الضرورة أو الحاجة، ولو استعرضنا الأمثلة لوقوع الأخطاء نتيجة ذلك لما انتهينا من ذكرها من عمليات التقشير أو أخذ إبر التنفيخ وغيرها، حيث تسببت بالعديد من المشكلات، وأذكر قضية في المحكمة العامة في الرياض وهي قضية وفاة تسببت بها اختصاصية تجميل ليست طبيبة حيث حقنت المريضة بإبر في أماكن مختلفة من جسمها وكانت مصابة بأمراض لم تفصح عنها ومنها الربو فأصابتها نوبة حادة مما أدى إلى حساسية شديدة أدت إلى وفاتها..

إذًا فعملية التجميل بداعي الترف إذا وقع فيها خطأ فإنها تقع على الطبيب المسؤولية إن وقع الخطأ مخالفا فيه عرفا طبيا أو عمل وفق خطة علاجية قديمة استبدلت بخطة أخرى معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء التي تأخذ ذلك على محمل الجد، فإذا لم يرتكب الطبيب أي مخالفة نحو ذلك فعمله صحيح ولا شيء عليه حتى وإن كان يعلم أن المريضة جاءته بدافع التجميل المفرط أو الترف، فعلى الطبيب النصح للمريض فقط.

وهي مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى، لكن يوجد بعض الأطباء من يبذل النصح المغشوش، بأن يذكر لها ما يمكن أن يفعله ويجربه للمريضة ويعزيها بما قد تحصل عليه من نتيجة في سبيل التكسب التجاري البحت، فلو ثبت أن الطبيب بذل النصح على سبيل الغش والخداع يعاقب عن طريق الهيئة أو عن طريق وزارة الصحة من خلال اللجان التأديبية التي لا تتعلق كلها بأخطاء الممارسين الصحيين.

المريض هو من يحدد طلباته ابتداء وليس القاضي

وتساءلت الزميلة سارة: هل يدخل الضرر النفسي أو الأثر الذي تتركه العملية ضمن التعويضات التي تمنح للمريض؟

أجاب أ. أحمد المحيميد

أشكرك على هذا السؤال، إن القضاة عادة يتقيدون بالطلبات المعروضة عليهم كطلبات التعويض والأضرار المادية والمعنوية، غالبا لم تكن هناك أحكام لمثل هذه الأضرار لأنها لا تثبت للمريض إلا بوجود هيئة طبية تثبت أنه تعرض لأذى نفسي أو لمشكلات اجتماعية وعدم التأقلم في المجتمع نتيجة عيب في الشكل، فهذا الضرر أن قدم ابتداء مع الطلبات المعروضة على القضاء تكون محل نظر، فالنظام القضائي واحد لجميع القضايا فللمشتكي عليه التقيد بطلباته، فإذا لم يقدم ذلك ابتداء عليه أن يقدم طلبا عارضا يسمى في النظام القضائي الطلبات العارضة وتبدأ جلسات جديدة للنظر في هذا الطلب الجديد، لذا فالمريض هو من يحدد طلباته ابتداء وليس القاضي، فالقاضي لن يحكم من تلقاء نفسه بل بما دونه المريض من طلبات فإن لم يطلب لن يحكم له، وهذا كله يخضع لتقييم الهيئة الطبية العامة أو أي لجنة طبية يرى القاضي تشكيلها لدراسة مثل هذه الأسباب.

التعويض المعنوي

وعلق د. حمد: إن التعويض المعنوي هو التعويض عن أي ألم غير مرئي سواء كان مرضا نفسيا أو شعورا بالحسرة والانكسار واللوعة، والهيئة باعتبارها الجهة المختصة لديها مصطلح خاص بها وهو التعويض عن الألم لذلك جاء في النظام أن الهيئة مختصة بالتعويض بشكل عام والتعويض بالديات وأرش الديات والتعويض المقصود به التعويض عن الألم وله حالتان:

الحالة الأولى: إما أن يثبت المريض أنه بسبب هذا الخطأ الذي باشر علاجه وأدى إلى آلام متفرقة وبسببها عرض على أطباء في تخصصات أخرى سواء نفسيين أو غيرها وتكلف سفريات وسكن ومصاريف استشارات، فالهيئة تقدر هذه المصارف وتحكم بها أما عن طريق فواتير بها أو عن طريق خبير.

الحالة الثانية: التعويض عن الألم الذي لا يمكن تقديره بالفواتير ولا الخبير، بل يتم تقديره عن طريق الهيئة نفسها وفق صلاحياتها بفرض تقدير معين لمعاناة المريض، حيث حصل ذلك في عدة أحكام وكان للهيئة حق التقدير في هذا المجال، وبرأيي الشخصي وقد لا يوافقني بعضهم في ذلك اعتبر ذلك تخصصا فريدا للهيئة الصحية الشرعية في التشخيص أو التعويض عن الألم وهذا أحد أوجه التعويض المعنوي الذي ما زال تطبيقه ضعيفا في القطاعات القضائية.

مراجعات عيادات التجميل يسألن عن عدد متابعي الطبيب في السوشال ميديا أكثر من سؤالهن عن خبرته وشهاداته

وتداخل د. جمال جمعة حول دور المريض في حدوث الأخطاء الطبية، قائلًا أحيانا يأتي المراجع أو المستفيد إلى الطبيب ولا يفصح عن إجراءات سابقة لديهم مثلا أجرى حقنا في السابق ولم يفصح عن ذلك فيتفاجأ الطبيب أثناء العملية بحصوله أمرا غير متوقع، كما أن على المريض الاستفسار عن الأطباء الذين سيعالجونه، فخلال أكثر من عشرين سنة من ممارستي ولدي ثلاث شهادات دكتوراه، لم تسألني يوما مريضة عن شهادتي بل تسأل عن صفحاتي على السوشل ميديا وعدد متابعينها وكذلك الصور حتى صارت مقاييس لتقييم الأطباء وهذا خطأ وإنما التقييم يكون بالسمعة والخبرة والنتائج.

الأطباء لا يعلنون عن تصنيفاتهم لأغراض تجارية

وطرحت الزميلة سارة سؤالًا حول أهمية تقنين الامتيازات السريرية ودراستها من قبل مختصين وتطبيقها من قبل إدارة الالتزام في وزارة الصحة؟

أجاب د. جمعة: الامتيازات الطبية هي نوعية الإجراءات الطبية المصرح بها للطبيب بإجرائها سواء كان في المستشفى أو العيادة وهذه الامتيازات ما زالت عائمة وغير مقننة بشكل كامل، وقد حدث مؤخرا خلاف حول هل أطباء الجلدية مسموح لهم ممارسة عمليات جراحية تحت التخدير أم لا؟

فاذا كان هذا الطبيب لم يسبق له أن تدرب في غرفة عمليات على أصول التعقيم فكيف نسمح له لاحقا بإجراء العمليات؟ حتى وصل هذا الخلاف إلى محكمة الاستئناف وما زال ينظر فيه.

فهذا مؤشر إلى أن الامتيازات الطبية ما زالت في بدايتها وما زلنا في مرحلة لا نعلم عن طبيب الجراحة الاستشاري ما امتيازاته؟ وذاك طبيب نائب ما امتيازاته؟ وهذا نائب أول ما امتيازاته، ومن هنا فإن واجب الإعلاميين تعريف الناس بالاستشاري والنائب الأول والنائب، فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية صنفت الأطباء لكن الأطباء لا يعلنون ذلك لأغراض تجارية، وقد يكون ذلك من التجار الذين يمارسون ضغوطات على الأطباء والمراجعين ليكثفوا من إجراء العمليات، فالامتيازات الطبية ما زالت في بدايتها وفي مرحلة التقنين، وأشكر وزارة الصحة على قيامهم بهذه البادرة وأتمنى أن تقنن عن طريق استضافة المختصين في هذا المجال.

اختلاف الأذواق يصعب الأمر على المحامين والقضاة في تحديد نسب أخطاء الوجه التجميلية

وتداخل أ. هاني وفا قائلًا: عمليات التجميل بين الترف والضرورة، كم النسبة المقدرة بينهما حتى نقول إن الشخص يقوم بعملية تجميل للضرورة أو لتحسين شكله ترفاً؟

أجاب د. وائل داغستاني:

إن تقدير الترف والضرورة نسبي يختلف من شخص لآخر، فشد الوجه لممثلة يختلف تقديره عن ربة منزل، لأنه بالنسبة لها ضرورة لعملها، وكذلك فالنظر للجمال أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، فمنهم من يعجبه الجمال الطبيعي وآخرون يعجبهم الجمال المصطنع، وهذا ما يصعب الأمر على المحامين والقضاة فالعادات تختلف من مجتمع لآخر ومن عائلة لأخرى وهي قد تحكم في ذلك أيضا.

رد أ. هاني

لكني أقصد دور الطبيب في تحديد ذلك كأن يأتيه مريض لديه عيب خلقي وآخر لا يعاني من ذلك، من وجهة نظرك كطبيب ما نسبة من يحتاج إلى عملية تجميل للضرورة ومن لا يحتاج إليها للضرورة؟

أجاب د. وائل: لا يمكن تقديرها لأن رغبة المريض وكذلك محيطة من أسرة ومجتمع كل ذلك يحدد ضرورتها من عدمها.

وتداخل د. عمر قائلًا: من جهتي أرفض نحو 10 - 15 % من المرضى لعدم اقتناعي بالهدف من العملية و20 % لمشكلات صحية فمن كل 10 مرضى أجد أن 2 - 3 منهم بغير حاجة إلى العمليات ولو أصر المريض/ المريضة على العملية التجميلية فأنصحه وأبين له /لها وجهة نظري كطبيب تجميل بأنه لا يحتاج إليها وأنصحه بأخذ رأي آخر من الزملاء الأكفاء بعد رفض الإجراء.

مسببات إجراء العمليات التجميلية

وقال فودة: أعتقد أن للتأثيرات النفسية قبل العملية دورا في قرار إجراء العملية وهذه يصعب حصرها، والطبيعي أن كثيرا من الأطباء يحاولون معرفة أهداف المريض من إجراء العملية فمنهم من يعاني من مشكلة نفسية وأمور غير معلنة، وعندما يقرر المريض إجراء عملية بسبب ضغوط اجتماعية أو لإرضاء أحد ولا يجد النتيجة المرجوة فيبقى في حالة تأثر نفسي حتى وإن نجح الإجراء الجراحي وحصلت على النتيجة المرجوة وذلك لعدم الوضوح في الأسباب الرئيسة لإجراء التدخل الجراحي.

وتابع: مهمتي كطبيب هي الاستفسار عن حالة المريض من جميع النواحي واستشارة زملاء في ذلك إن لزم حتى يكون لدى المريض أكثر من رأي وتصور كامل عن حالتهم ومع الوقت يتمكن المريض بخبرته من معرفة من يجري له عملية ومن لا يجري له والنتائج المتوقعة من أي إجراء ومضاعفاته.

العمليات التي تكون تقليداً لأشخاص مشهورين تصنف بأنها ترف

وعلق د. وائل داغستاني:

إلى حد ما هذا الكلام صحيح في الواقع، بسبب سهولة أو صعوبة الحصول على الخدمة في الجهة الحكومية وسهولة الحصول على موافقة التأمين لكن لو قلنا إن العمليات التجميلية غير الحروق ترف فهذا حديث عن الجانب المعنوي بطريقة سلبية بينما لو تحدثنا عن الجانب المعنوي بطريقة إيجابية فكما تفضل د. جمال بحديثه عن أكثر العمليات انتشارا كشفط البطن وما بعد الحمل والولادة فإن الأثر النفسي الإيجابي لهذه العمليات على المرأة والحياة الزوجية يفوق أي مضاعف قد يحصل فهل يمكن اعتبار ذلك ترفاً؟! فالتأثير الإيجابي لتلك العمليات على حياتها اليومية يفوق أي مضاعفات قد تحصل.

وتابع داغستاني: الأثر الإيجابي على نفسية المريض أمر عظيم، إما أن ركزنا على النادر - وهو الأخطاء - في العمليات التجميلية فإننا نظلم بذلك التخصص.

وأضاف أن العمليات التجميل الضرورية هي تلك التي تتطلبها وظيفة عضو من الأعضاء والذي يحدد ذلك هو المراجع والمستفيد بأنها ضرورية أو مجرد ترف ويمكن تصنيف العمليات التي تكون تقليدا لأشخاص مشهورين أنها ترف.

أكثر القضايا التي ترد إلى الهيئة الصحية الشرعية هي القضايا الجراحية

وتساءل أ. هاني: هل القضايا التي ترد إلى المحاكم بهذا الشأن نسبتها مرتفعة؟

أجاب د. حمد الرزين أكثر القضايا التي ترد إلى الهيئة الصحية الشرعية هي القضايا الجراحية أما قضايا التشخيص الإكلينيكي فهي قليلة جدا وقضايا التجميل قليلة وقضايا طب الأسنان قليلة أما القضايا ضد الصيادلة وصرف الأدوية معدومة ليس لأنه لا توجد لديهم أخطاء لكن لأن النظام المتعلق بالصيادلة في السابق فيه توسع وقليل الضبط.

وفيما يتعلق بقضايا التجميل نجد أن ثمة قضايا متعلقة بعمليات تكميم المعدة إن اعتبرنا أن شقا منها تجميلي فهناك نسبة لا يستهان بها، وكذلك الجانب التجميلي في عدة اختصاصات كالأسنان والعيون وغيرها وأنا أقدر النسبة بـ 15 % إلى 20 % وربما تزيد لو تم التدقيق أكثر في هذه التخصصات، وهذا واقع العمل في الهيئة الصحية الشرعية والقضايا المنظورة التي أدت إلى مرض أو عاهة مستديمة أو وفاة أو مضاعفات أو حتى لم تؤدِ إلى شيء، فليس لازما على الخطأ الطبي أن يؤدي إلى مضاعفات، فأحيانا يعاقب مرتكب الخطأ الطبي والمريض في صحة وعافية، أو أن الورثة تنازلوا عن الحق في حال الوفاة، فالهيئة تنظر إلى الخطأ وتعاقب مرتكبه بأشد العقوبات التي تصل إلى شطب الترخيص والإبعاد عن المملكة والسجن أيضا بحكم صادر عن الهيئة مع الاختلاف على اختصاصها في ذلك مع المحاكم الجزائية.

الطبيب ملزم بتقديم العناية الفائقة للمريض

وتداخل الزميل فهد الموركي قائلًا: سؤالي للدكتور جمال، هل الطبيب ملزم ببذل العناية لتحقيق النتيجة المرجوة؟

أجاب د. جمال

من الطبيعي أن يكون الطبيب ملزما بتقديم العناية قدر استطاعته فالموافقات المستنيرة الموجودة حاليا بأن يلتزم الطبيب ببذل الجهد للحصول على النتيجة المرجوة وليس تحقيقها فهو لا يضمن النتيجة.

الإنفاق على عمليات التجميل

كما تداخل الزميل حازم المطيري قائلًا: ما ترتيب المملكة بالنسبة للدول الأخرى في العمليات التجميلية؟

أجاب د. جمال

ترتيب المملكة من حيث الإنفاق هو الأعلى بالنسبة للعالم العربي، أما من حيث العدد فمصر تتصدر ذلك حيث يوجد فيها 2000 جراح تجميل، والنسبة الأكبر لعدد المراجعين هو من دول الخليج، وذلك لرخص العمليات التجميلية في غيرها من الدول علما أن المضاعفات لتلك العمليات أكبر.

وتداخل أ. هاني: ما تفسير هذه الإقبال عليها رغم وجود فشل في بعض تلك العمليات؟

أجاب د. جمال:

معظم الأشخاص الذين يتجهون للخارج لإجراء عمليات التجميل يبحثون عن السعر الأرخص وليس الجودة، وبالتالي يتم التضحية بأساليب التعقيم وينجرف الطبيب لعمل إجراءات متعددة وإطالة مدة العملية التي تسبب فقدان نسبة كبيرة من الدم وبالتالي تزداد المضاعفات، كما أن المضاعفات واردة في الدول الغربية، لأن مقياس الجمال مختلف لديهم فيعتقدون أن الجمال الأوروبي هو المرغوب بينما لدينا الجمال العربي هو المطلوب وحاليا نجد أن هذه النظرة أيضا بالجراحين الموجودين في دول عربية مثل دبي التي أخذت مكان لبنان.

عدد أطباء التجميل في المملكة

وتساءل الزميل فهد الموركي ما عدد الأطباء التجميليين في المملكة؟

أجاب د. جمال: في المملكة لا يتجاوز عددهم 400 من سعوديين ومقيمين وهذا العدد تقريبي علما بأنه لا توجد لدينا إحصائية منشورة من قبل الهيئة الصحية حالياً - للأسف -.

مصير المحاكم الطبية

ووجهت الزميلة صالحة العتيبي استفسارًا للدكتور حمد حول مصير المحاكم الطبية؟

حيث لم نر لها أي وجود حتى الآن.

أجاب د. حمد الرزين:

لقد صدر القرار عن المجلس الأعلى للقضاء في عام 1442هـ بنقل الاختصاص بما يتعلق بالأخطاء المهنية للممارسين الصحيين إلى وزارة العدل وافتتاح 8 دوائر للمحكمة العامة في الرياض، وكان من المفترض أن تبدأ أعمالها في شهر شعبان 1442هـ، لكن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن ولا أعلم السبب في ذلك ونتمنى ونترقب تنفيذها، حيث إن الضمانات القضائية للطرفين أمام المحاكم أكثر منها أمام الهيئات الصحية الشرعية.

ونحن نترقب الإعلان عن هذه الدوائر الثماني التي سيكون مقرها جميعا في الرياض ابتداء، ثم قد يتم في توزيعها على باقي مناطق المملكة، حيث إن طريقة نظرها في الدعاوى ستكون عن بعد دون الحاجة إلى الحضور وغالبا ستكون مرافعات ورقية مكتوبة وتقارير للخبراء، أما الحضور أمام الدوائر القضائية فغير ضروري إلا بواسطة الوسائل الإلكترونية التي تكفي للنظر في القضية.

الشكاوى والابتزاز

وتداخل د. وائل داغستاني قائلًا: ذكر د. حمد أنه يحق لأي مريض تقديم الشكوى حيث إنها حق مكفول للجميع وأمر حسن من وزارة الصحة، ونشد على استمراره، لكن - للأسف - بعض ضعاف النفوس يستخدمونها كوسيلة ابتزاز سهلة للطبيب، فبعد إجراء العملية ودفع المبلغ المطلوب، تدعي المريضة عدم رضاها عن النتيجة فتطالب الطبيب بإعادة المبلغ أو شكواه إلى وزارة الصحة، وعندما تقدم الشكوى للوزارة وتقبلها تبدأ عندها مضيعة لوقت الطبيب على شكاوى تعتبر كيدية لاسترجاع المبلغ المدفوع.

وتداخل د. جمال قائلًا:

نعم قد حصل معي الشيء نفسه، وسارت الشكوى وفق الإجراءات المتبعة، وعند انتهاء القضية قمت برفع دعوى على المريضة لاسترداد رسوم المحاماة، والمحكمة قضت على المريضة بدفع تلك الرسوم، ولذلك على الجميع معرفة أن للطبيب حقوقا أيضا وإشغاله بقضايا غير صحيحة سيترتب عليه تبعات مادية على المدعي لا تقتصر على رسوم المحاماة، بل والتأثير على السمعة وفقدان الدخل.