"جي أم جي" تكشف عن إطار عملها المستدام "لنساهم بالتغيير"

كشفت "جي أم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، اليوم عن إطلاق إطار عمل جديد لاستراتيجية الاستدامة لديها. وسيتيح الإطار الجديد للشركة مواصلة مسيرتها التحولية بالتزامن مع تعزيز مساهمتها الإيجابية في البيئة والمجتمعات التي تعمل بها وتنمية واستدامة أعمالها ومواصلة دعم الأطراف المعنيةعلى حد سواء. 

وقد تم تطوير إطار العمل بالتعاون مع شركة "EY"، بالتركيز على المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ووفقاً لثلاث ركائز رئيسية: "تفكير مستقبلي، ونُلهم لنُبدع، والتغيير عزيمتنا".

لنساهم بالتغيير: 

عبر التركيز على محور "تفكير مستقبلي" (Planet Forward)، تتطلع "جي أم جي" لأن تغدو كافة عملياتها التشغيلية موجّهة نحو ضمان كوكب أفضل بالنسبة للجميع، وليس مجرد التركيز على الأعمال التجارية فحسب، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول المخصصة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات.

 في حين سيركز محور "نُلهم لنُبدع" (Spark People) على ضمان رفاهية الموظفين من خلال دعم تطورهم الوظيفي، وكذلك تبني ثقافة عمل مؤسسية تضمن مبادئ المساواة وتعزيز صحتهم وسلامتهم وعافيتهم. 

أما محور "التغيير عزيمتنا" (Own Change) فيسعى إلى إلهام الأفراد للمبادرة نحو إحداث تغيير يضمن النمو المستدام والتميز التشغيلي لكافة وحدات أعمال "جي أم جي".

وفي معرض تعليقه على إطلاق استراتيجية الاستدامة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي": "باعتبارنا شركة عالمية متخصّصة في قطاع العافية، فإننا نؤمن بأن وضع إطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية يعتبر أمراً محورياً للارتقاء بأعمالنا وتنميتها، وتعزيز قدرتنا على الحد من وطأة المخاطر والتحديات المستقبلية، وفي المقام الأول، فهم وإدارة تأثير عملياتنا التشغيلية على الأفراد والبيئة من حولنا. وسنحرص على أن تشكل القيم التي نؤمن بها بوصلة توجه رحلة علامتنا التجارية، في حين سيوضح إطار العمل الجديد الذي أطلقناه للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ماهية عملياتنا التشغيلية فيما نواصل المضي قدماً في رحلتنا التوسعية العالمية".

من جهته، قال ياسر أحمد، الشريك  ومدير خدمات التغير المناخي والاستدامة في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُظهر إستراتيجية الاستدامة ’لنساهم بالتغيير‘ والتي تتماشى مع توجهات الاستدامة العالمية والوطنية الرئيسية، التزام’جي أم جي‘ بإحداث تغيير إيجابي في المنطقة والعالم. ويستسنى للشركة المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط بالاعتماد على محاور استراتيجية ثلاث تتمثل في: ‘تفكير مستقبلي’، و‘نُلهم لنُبدع’، و‘التغيير عزيمتنا’". 

وأضاف أحمد: "يأتي تطوير هذه الاستراتيجية بهدف الوقوف على القضايا والتحديات الأكثر أهمية بالنسبة لشركة ’جي أم جي‘ والأطراف المعنية، ودفعاً لجهودها الرامية لخلق تأثير إيجابي وطويل الأمد".

مبادرات منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة: 

هذا وتنسجم استراتيجية الاستدامة لدى شركة "جي أم جي" مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة عبر الأسواق العالمية الرئيسية التي تعمل بها إضافة إلى انسجامها مع أهداف الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق، تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضطلع اللجنة بمهمة تسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة عبر القطاعين العام والخاص، وتضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وعبر الأسواق الإثني عشر التي تعمل بها "جي أم جي"، تواصل هذه الدول إحراز تقدم لافت عبر دعم أجندات الاستدامة الوطنية الخاصة بها، لا سيما في أسواقها الثلاثة الرئيسية والمتمثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة. فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الخليج تطلق منصة البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتهدف المنصة إلى رصد وتسجيل ما تحرزه الدولة من تقدم فيما يخص أهداف التنمية المستدامة. أما على صعيد المملكة العربية السعودية، فقد اشتملت رؤية المملكة 2030 على سلسلة من الأهداف والبرامج المنسجمة كلياً مع أجندة الأمم المتحدة. على سبيل المثال، تم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وفي سنغافورة، قامت الحكومة بدمج أهداف التنمية المستدامة في خطتها الخضراء لعام 2030 (Green Plan 2030).

تجدر الإشارة إلى أن شركة "جي أم جي" ستنشر تقرير الاستدامة الأول مطلع العام المقبل، والذي سيسلّط الضوء على أداء الشركة وإنجازاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ويحدّد اتجاه العمل المستقبلي لها.