محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية الأولى عالمياً تكشف النقاب عن قواعد تخصصية جديدة ونخبة من الخبرات القضائية العالمية

• محكمة جديدة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي
• تكوين فريق عمل عالمي من المحامين وخبراء الصناعة لإعداد قواعد المحكمة التخصصية
• تكليف نخبة مرموقة من الخبرات القضائية الدولية لتولي العمل في الدائرة الجديدة

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من القواعد التخصصية الأولى من نوعها على مستوى قطاع المحاكم، والخاصة بدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي التي أُنشئت مؤخراً.

كما وظّفت المحاكم نخبة من الخبراء القضائيين الدوليين البارزين للإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة والقدرات الخدمية للمحكمة الجديدة وتشغيلها. وبموجب المرسوم رقم 29 لعام 2022، عيّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القاضي مايكل بلاك، قاضي إنجلترا وويلز، لتولي الإشراف على دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.

وبعد الإعلان عن إقامة هذه الدائرة المتخصصة في عام 2021، تم تكليف هيئة من المحامين الدوليين، بقيادة المحاميين توم مونتاجو سميث كيه سي وماثيو واتسون من ثري في بي تشامبرز، وخبراء في هذه الصناعة، لصياغة وتأكيد القواعد التخصصية الجديدة، التي خضعت لاستشارات عامة دامت 30 يوماً ووضعت صيغتها النهائية تحت إشراف القاضي مايكل بلاك.

وقام صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بمراجعة والموافقة على فصل 58 الجديد من قواعد محاكم مركز دبي المالي، حيث سيسهل هذا الفصل الجديد الوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، موحداً معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وانسجاماً مع سعي محاكم المركز للعمل اللاورقي، ستنظر المحاكم أيضاً في القضايا باستخدام أنظمة رقمية متقدمة، بهدف تقليل أثر عمليات المحاكم على البيئة.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أنشأت، في عام 2021، دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات شتى بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

من جهته قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي مسيرتها الرامية لتزويد دبي والإمارات والعالم أجمع بمجموعة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات التي تُحدِث نقلة نوعية رائدة تتخطى أفق خدمات المحاكم العامة التقليدية. ولا شك أن الشركات التي تنجح في التكيف مع الاقتصاد الرقمي المستقبلي ستفعل ذلك لعلمها بوجود ملاذ يجمع بين التطور والفعالية في دعم وحماية استمرارية مشاريع الأعمال".

وأضاف سعادته بالقول: "مع الظهور المتسارع لدور الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيسي للأعمال التجارية عالمياً، قمنا بتصميم هذه القواعد التخصصية بهدف دعم رسالتنا الرامية إلى بناء نظام محاكم لا يستوعب حاجات تسوية النزاعات الحالية فحسب، بل يتمتع أيضاً بمرونة تمكنه من معالجة وتسوية ما يظهر من نزاعات جديدة. وقد عززنا هذه الاستراتيجية أكثر وأكثر من خلال ضمان المزج بين الخبرة القضائية والتطبيقات التكنولوجية الإبداعية".

وفي عام 2022، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكماً في قضية (1) جيت الشرق الأوسطمركز دبي للسلع المتعددة (2) هوبي الشرق الأوسط مؤسسة المنطقة الحرة ضد (1) تبارك للاستثمار كابيتال المحدودة (2) كريستيان ثورنر بما يتعلق بواحدة من أولى نزاعات التقاضي الخاصة بالعملات المشفرة في المنطقة وإحدى الحالات القليلة المسجلة على مستوى العالم، وقد تناول هذا الحكم قضايا مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع والالتزامات المستحقة على أمين العملة المشفرة. وقد قادت هذه القضية إلى طرح العديد من الأسئلة الأخرى المثيرة للاهتمام مثل طبيعة عملات البيتكوين، أي ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر سلعاً أم عملات أم ممتلكات أم شيء مختلف تماماً، والوقت المناسب لتقييم عملات البيتكوين.

وخلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر، عقدت محاكم مركز دبي المالي العالمي محكمة صورية افتراضية، ودعت 18 فريقاً من طلاب القانون من جميع أنحاء العالم و25 قاضي مؤهل لإجراء مسابقة لمدة يومين لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفرة.

وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست في عام 2004 نظاماً قضائياً دولياً يعمل بنظام القانون أنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي وتشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني لدولة الإمارات. وقد تم تأسيسها بهدف محدد هو زيادة ثقة دوائر المجتمع الدولي في دولة الإمارات في المنظومة القانونية للإمارة وتعزيز علاقات هذه الدوائر الاستثمارية والتجارية مع دبي ودولة الإمارات عموماً.

وفي عام 2011، تم توسيع نطاق اختصاص محاكم المركز إلى خارج نطاق المركز المالي ليشمل الشركات الدولية، مما يمكّن أي طرفين في أي مكان في العالم من اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال "تضمين" هذا الاختصاص العالمي المحايد.

إضافة إلى ذلك، في عام 2017، أطلقت محاكم المركز بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل مقر فكري "محاكم المستقبل" بغرض استكشاف أهم مجالات التقنيات القانونية المتنوعة وتهيئة القيادات البحثية والفكرية لتعزيز وتشجيع الأساليب المعاصرة في زيادة وتحسين كفاءة سبل وصول المستخدمين حول العالم لخدمات المحاكم.

وقد مكّن مركز الأبحاث هذا محاكم مركز دبي المالي العالمي من التقدم بانسيابية في مشاريعها التقنية الرئيسية تحت مظلة محاكم المستقبل، وتجميع المواهب والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأعمال، بحيث يمكنهم مساعدة أنظمة المحاكم على استيعاب التقنيات المستجدة والاستفادة منها.