شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة انطلاق "الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي" الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "تسريع وتيرة التحول إلى الصناعة الخضراء منخفضة الكربون" بالتعاون مع "شركة حديد الإمارات – أركان".
ويستهدف الحوار في نسخته العاشرة القطاع الصناعي وتعزيز مشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات قبيل استضافة اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري.
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات حريصة على الإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية من خلال المضي قدماً في تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن التعاون مع كافة الشركاء في الدولة يساهم في الوصول إلى هذا الهدف، حيث أعربت عن سعادتها بتعهد كبرى الشركات الصناعية في الإمارات بخفض انبعاثاتها الكربونية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري.
وقالت معاليها: "إن القطاع الصناعي مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية في الإمارات والعالم، وينبغي أن نعمل من الآن على إيجاد حلول عملية لخفض تلك الانبعاثات، ونحن على ثقة أنه وبالتعاون مع جميع الشركاء والتزامهم الكامل، سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا المشتركة ومواجهة التغير المناخي وخلق مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة".
وأضافت معاليها: "تؤمن دولة الإمارات بضرورة العمل من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية من أجل تفادي عواقب التغيرات المناخية وآثارها على حياة الإنسان، لذلك كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط توقع على اتفاق باريس للمناخ، وكذلك تقدم المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات الكربونية. وبدعم قيادتنا الرشيدة، نعمل من خلال الحوار الوطني للطموح المناخي وغيره من المبادرات على إشراك كافة أصحاب المصلحة لتحقيق أهدافنا المناخية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".
ووجهت معاليها الشكر إلى ممثلي الشركات الحضور خلال الحدث، وأعربت عن سعادتها بتوقيع تلك الشركات تعهد بوضع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية لأنشطتهم الصناعية قبيل مؤتمر الأطراف COP28، مؤكدة أن توقيع التعهد خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه التغير المناخي، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي الحدث في إطار عام الاستدامة، ويهدف إلى تحديد ورفع مستوى الطموح المناخي القطاعي في الدولة، مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيزاً لوفاء دولة الإمارات بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية للعمل المناخي وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز مساهمة الشركاء الاستراتيجيين ومختلف القطاعات من الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق تلك الأهداف.
وشهد الحدث حضور سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الفجيرة للبيئة، وبلدية دبا الفجيرة، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومجموعة حديد الإمارات "أركان"، ومجموعة "بيئة"، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 150 من كبرى الشركات المصنعة في الدولة.
وخلال الحدث، تعهدت 28 شركة عاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية، واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وذلك قبيل استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف COP28 خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023. لتكون تلك الشركات الدفعة السادسة التي تنضم إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" الخاص بمبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي"، وبذلك يكون وصل إجمالي الشركات التي وقعت على التعهد حتى الآن 90 شركة من مختلف القطاعات في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "نتشرف باستضافة الحوار الوطني العاشر حول الطموح المناخي الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة. كوننا أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الجهات الموقّعة على تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً، نحن نفخر بقيادة جهود إزالة الكربون في القطاع مما يدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة."
وأضاف: "تُسخّر حديد الإمارات أركان الابتكار عبر مجموعة منتجاتها ومبادراتها وعملياتها من خلال تقليص الأثر البيئي بشكل فعال بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات الطموحة لتحقيق غد أكثر اخضرارًا. كما نعمل عن كثب مع أصحاب الشـأن لخفض البصمة الكربونية بشكل أكبر في القطاع الصناعي، وتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون واغتنام فرص عمل جديدة".
وشهد الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي توقيع مذكرة تفاهم بين حديد الإمارات وشركة "DNV" بهدف التعاون في تعزيز التمويل المستدام لإزالة الكربون، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحول الطاقة، وضمان الصلب الأخضر، والمشتريات المستدامة وسلسلة التوريد، والتحقق من ائتمان الكربون.
وشهد الحدث كذلك العديد من النقاشات وورش العمل حول عدد من الموضوعات المهمة التي تٌمكن القطاع الصناعي من خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات ووسائل مستدامة ومبتكرة تساهم في تعزيز التمويل الأخضر، والاقتصاد الدائري واقتصاد الهيدروجين، وغيرها من التقنيات الحديثة وعلى رأسها إزالة واحتجاز وتخزين الكربون.
- انتهى -