أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة عن تخصيص دولة الإمارات - بصفتها مستضيف مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام - ليوم "الإغاثة والتعافي والسلام" ضمن أجندة المؤتمر العالمي.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليها جلسة نقاشية وزارية مفتوحة ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أمس حول "تهديدات السلم والأمن الدوليين"، حيث ناقشت الجلسة "تأثير تغير المناخ على أدوار ومسؤوليات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة".
وخلال كلمتها، قالت معاليها: "خلال مؤتمر COP28 لذي يٌعقد في دبي في وقت لاحق هذا العام، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة - بصفتها مستضيفة للحدث العالمي - لتخصيص يوم (الإغاثة والتعافي والسلام)، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، والهدف منه هو تسليط الضوء على ارتباط قضايا تغير المناخ والسلام والأمن، وذلك من أجل اقتراح حلول عملية لمكافحة تغير المناخ والحد من تأثيره على الاستقرار. "
وأضافت معاليها: "نشجع على تبني أجندة طموحة خلال COP28 من أجل الوصول إلى حدِ كافِ من التمويل المناخي في ظل ندرة الدعم اللازم للحد من التغيرات المناخية - لا سيما لدى البلدان والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأمنية. فهم يتلقون في بعض الحالات نصيب متدني للفرد أقل بمقدار 80 مرة من البلدان النامية الأخرى، التي تتلقى بالفعل تدفقات غير كافية. وقد حان الوقت الآن لفهم أفضل حول كيفية التفاعل مع هذه الظواهر، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، وكيف يٌمكننا التعاون لبناء مجتمعات سلمية وأكثر ازدهارًا، ومرونة تجاه قضية المناخ".
وتناولت الجلسة الوزارية، التي جرت خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو، تأثير التغير المناخي على مهام ومسؤوليات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة. ودعت الجلسة إلى اتباع منهجيات تعاونية سريعة لإدارة العلاقة الديناميكية المعقدة بين التغير المناخي وتبعاته على السلام والأمن الدوليين.
حضر الجلسة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعديد من الشخصيات الدولية البارزة بمن فيهم فخامة خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام والعضو في "منظمة الشيوخ" العالمية؛ وجان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام؛ وسلمى قدري، الخبيرة في شؤون المناخ والسلام والأمن لدى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. ومن خلال الرؤى المعمقة والإسهامات المتنوعة للمشاركين، وفرت الجلسة تصوراً شاملاً حول تأثير التغير المناخي على السلام والأمن الدوليين.
وشددت معالي المهيري خلال الجلسة على أهمية دمج الاعتبارات المناخية في تفويضات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، واستعرضت كيف يمكن للتمويل والعمل المناخي أن يساهما في منع النزاعات وحلها وبناء السلام.
وقالت معالي المهيري: "على الرغم من تفاوت تأثيرات التغير المناخي على السلام والأمن الدوليين وانحصارها في سياقات محددة، إلا أنه لا ينبغي التغاضي عنها بأي حال من الأحوال. فالتغير المناخي والصراعات عاملان مترابطان يؤجج كل منهما الآخر، ويتعين على مجلس الأمن الدولي مقاربة الصراعات من منظور يراعي الاعتبارات المناخية".
وأضافت معاليها: "يجب علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات حفظ السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجياتها المقررة للتخفيف من حدة المخاطر والتكيف معها، وكذلك في الجهود المبذولة لمنع نشوب النزاعات وحلها".
شكلت المناقشة المفتوحة معنى مهم في الاعتراف العالمي بتغير المناخ باعتباره قضية ذات أبعاد عميقة تتطلب جهداً دولياً تعاونياً. وانخرط المشاركون في حوار شامل في سياق الأمم المتحدة حول تأثير تغير المناخ، وناقشوا سبل تعزيز منع النزاعات، ومبادرات بناء السلام والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات.
وسلطت معالي مريم المهيري خلال مداخلتها في جلسة الأمن الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تغير المناخ، وإبراز ريادتها، ليس فقط في مناقشات السياسات، ولكن أيضًا في الخطوات التي تم اتخاذها على أرض الواقع.
وقد تولت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في يونيو 2023. وعملت الدولة خلال فترة رئاستها للمجلس على إثارة قضية تغير المناخ بمختلف أشكالها وصورها المتعددة.
وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وجهودها البناءة لمكافحة تغير المناخ، هي رئيس مشارك لمجموعة الخبراء غير الرسمية لأعضاء مجلس الأمن بشأن المناخ والسلام والأمن. وقد أعلنت الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، وستستضيف المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023.
انتهى