وزارة الثقافة والشباب تطلق مبادرة التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة

تحفيزاً للوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في تشكيل حاضر ومستقبل الدولة، أطلقت وزارة الثقافة والشباب مبادرة التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى الاحتفاء بالتراث المعماري للدولة منذ ستينات القرن الماضي، ومواصلة الجهود في سبيل الحفاظ عليه، وزيادة الوعي بأهميته في تشكيل حاضر ومستقبل الدولة.

وتحرص الوزارة من خلال المبادرة على العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والمجتمع لنشر الوعي حول أهمية المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينات، وتشجيع المزيد من العمل البحثي، والتوثيق، وجهود الحفظ، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات كحاضنة لأهم المعالم التاريخية، والارتقاء بواقع السياحة الثقافية والمعمارية محلياً. 

وفي تصريح له قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: "العمارة ركنٌ أساسي من أركان ثقافتنا الإماراتية والعربية، وركيزة أصيلة تعرّف بجوهر حضارتنا، وتاريخنا الغنيّ، وتطلعات بلادنا نحو المستقبل، لهذا حرصنا من خلال هذه المبادرة على أن نحتفي بالتراث المعماري لدولتنا ودوره المحوري كركيزة من ركائز الهوية الثقافية، ونواصل العمل على إحصاء جوانبه المختلفة باعتباره عنصراً فاعلاً يعرّف بتقدّم أمتنا، فالبيئة المعمارية الخصبة التي ازدهرت منذ ستينات القرن الماضي إلى يومنا هذا، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المجتمعات وجودة الحياة فيها، وتسهم في التعريف بجزء مهمّ من تاريخنا الإنساني، يحفّز التفكير الإبداعي ويلهم الأفكار غير التقليدية لطرح المزيد من الجماليات الهندسية والمعمارية". 

وتابع معاليه:" تأتي هذه المبادرة تتويجاً لجهود الوزارة والحكومات المحلية في الحفاظ على البيئة المعمارية للدولة، حيث نسعى من خلالها إلى حشد طاقات جميع أفراد المجتمع لا سيما الشباب، وتعزيز شعورهم بالفخر بما تملكه بلادنا وأمتنا من بناء وعمران يدلان على حضارة وتاريخ عريق، كما نمضي في تحفيز الجميع على المشاركة بشكل فاعل بهدف الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الأصيلة". 

وختم معاليه بالقول: " تتزامن هذه المبادرة مع الإنجازات اللافتة التي حققتها بلادنا في مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، ورؤيتها نحو المئوية، فهذه الكنوز الوطنية من الصروح الثقافية المعمارية تلفت الأنظار لمكانة دولتنا، وريادة الإبداع فيها، كما أنها تعزز تكاتفنا الوطني وتلاحمنا المجتمعي". 

ويمكن تقسيم التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى فترتين تحددان التحولات الاجتماعية والاقتصادية حيث تمتد الفترة الأولى من مرحلة الستينات وحتى عام 1990، أما الفترة الثانية فهي ما بعد التسعينات حتى يومنا هذا، إذ يشمل التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة المساحات الداخلية والمباني، والأحياء، والمعالم البارزة والمناظر الطبيعية، وغيرها، وفي العام 2020 تم اعتماد مصطلح التراث الحديث للدولة من قبل اللجنة الفنية للتراث الحديث التي تضمّ أعضاء بارزين في هذا المجال من باحثين ومهندسين، ومعماريين وأكاديميين حيث سيوجهون المبادرة بأفكارهم ومعرفتهم الغنية.

وستركّز المبادرة على التعريف بقيمة وجماليات المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينات والتي كان لها دور في مسيرة التنمية المحلية، حيث يعتبر التراث المعماري لدولة الإمارات خلال تلك الفترة إنجازًا وطنيًا ملهمًا يعكس تطور الدولة ونموها وازدهارها، إذ إن المباني والمساحات العمرانية التي تعود لتلك الحقبة تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المادي والذاكرة الجماعية للدولة وشعبها، وهي صروح ثقافية نشأت نتيجة تفاعل التراث والبيئة والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها أصول مبنية تعكس إرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين للدولة، الذي قادوا برؤاهم الحكيمة مسيرة تأسيس دولة حديثة تركز على المستقبل، فكان من الضروري لسكانها والأجيال القادمة التعرف عليها والاطلاع على تاريخها الغني، ومن هنا تتجلى أهمية المبادرة في خلق الوعي وتقدير البيئة العمرانية بين أفراد المجتمع.

بالتزامن مع عام الاستدامة، ستواصل المبادرة سعيها للتعريف بجهود حماية معالم استدامة الحفاظ على العمارة الحديثة التي تعد شواهد حقيقية للرؤية المستقبلية للدولة من خلال دعم الجهات الثقافية المحلية والمجتمعات في حفظ وتقدير هذه المباني وملاءمتها مع المتطلبات البيئية والاجتماعية المعاصرة.

وبدءاً من ستينات القرن الماضي لعبت مسيرة تأسيس وتمكين الإمارات العربية المتحدة  والنمو العمراني المتسارع الذي شهدته، دوراً مهماً في إحداث تغيير جذري في البيئة المبنية في الإمارات العربية المتحدة حيث جسدت مشاريع التخطيط الحضري والبنية التحتية على نطاق واسع تطلعات الدولة نحو الحداثة، إذ تميّزت العمارة بعد العام 1990 بالتغير في الحجم واستخدام تقنيات البناء المتقدمة والاعتماد على مواد مثل الزجاج والألومنيوم، وهذه النهضة العمرانية لا تشهد فقط على النمو الشامل للدولة، لكنها تعكس مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي تهتم بالتصميم والابتكار.

-انتهى-