أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد "التربية" المشارك في اجتماعات وزراء التربية بدول مجلس التعاون

ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وفد الوزارة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، وكذلك الاجتماع 23 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم في فندق قصر البستان في سلطنة عُمان. بحثت الاجتماعات جملة من المشاريع التربوية، والقضايا التعليمية والتطويرية والتنسيقية المشتركة بين الدول الأعضاء. 

ضم وفد وزارة التربية والتعليم المشارك في الاجتماعات، سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وسعادة الدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وسعادة الدكتورة رابعة السميطي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة.

وتعليقاً على هذه المشاركة، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أهمية اجتماع القيادات التربوية في دول مجلس التعاون باعتباره يوفر منصة هامة لتبادل الآراء، وتنسيق الجهود والسياسات، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الخليجية في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالنظم التعليمية في كافة دول المنطقة، وخاصة لجهة العمل على موائمة مخرجات العملية التعليمية مع واقع ومتطلبات سوق العمل وتأهيل الطلبة للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي. 

وقال معالي الدكتور الفلاسي: "شكل موضوع تبني التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي يقدمها في المجال التعليمي أحد محاور النقاش الرئيسية خلال الاجتماعات، وذلك باعتباره يمثل رافعة أساسية للنهوض بكافة جوانب العملية التعليمية. وقد حرصنا خلال الاجتماعات على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال وخاصة في مجال تضمين التقنيات الرقمية المناسبة على غرار الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الرقمي ضمن المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين والطلبة والكوادر الأكاديمية وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل."

وأكد معالي الدكتور الفلاسي خلال الاجتماعات استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها في هذا المجال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعارف والخبرات للنهوض بالمنظومة التعليمية وتعزيز تميزها في المنطقة ككل."

تم خلال الاجتماعين مناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواضيع تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال ضمن النظم التعليمية، ومشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، والتعلم الرقمي والأمن السيبراني، وآليات العمل المستقبلي بين الدول الأعضاء، وغيرها من المواضيع التربوية ذات الاهتمام المشترك. 

كما استعرض وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر تطورات خطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم للأعوام (2021 – 2026 )، والتعاون المشترك بين دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( التعليم الجيد ). وشهدت الاجتماعات مناقشة مقترحات سلطنة عُمان، ومقترح الأمانة العامة الخاص بخصوص التدريب على رأس العمل، ومناقشة محور آثار الثورة الصناعية الرابعة على قطاع التعليم ومخرجاته.

يشار إلى أن جدول أعمال اجتماعات وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون تضمن مجموعة من الملفات التعليمية الأساسية والتي شملت: التحول الرقمي، وأهمية نبذ الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون الدولي، ووضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وأهمية وضع أطر واضحة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.

-انتهى-