"الإمارات للعمل المناخي" يناقش الجهود الوطنية لرفع الطموح المناخي

استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي الجهود الوطنية في تعزيز الطموح المناخي ضمن استعداد مشاركة الدولة في مؤتمر الأطرافCOP29  المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان نهاية العام الجاري، وناقش سبل تعزيز العمل المناخي للدولة محلياً وعالمياً بجانب مستجدات تنفيذ المبادرات والخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع جهود رفع الوعي البيئي في المجتمع بهدف تطوير أجيال قادمة مسؤولة مناخياً وخلق اقتصاد مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثاني لعام 2024 برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وفي بداية الاجتماع، توجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالشكر إلى أعضاء المجلس وكافة فرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.

وقالت معاليها: "التغير المناخي واقع له تأثيرات كبيرة علينا وعلى جميع دول العالم. وبالتأكيد نحن مدركون لحجم تلك التأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، ما يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل تسريع إيجاد وتطبيق حلول مواجهة التغير المناخي والتكيف معها خلال السنوات المقبلة في إطار عملنا على الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050".

وأضافت معاليها: "إن قيادتنا الرشيدة تضع علينا مسؤولية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل خلق نموذج إماراتي متفرد يسعى إلى مواجهة التغير المناخي مع تحقيق أفضل معدلات للتنمية في الوقت نفسه. وبالطبع سيتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع. وقد عكس مؤتمر الأطراف COP28 مكانة دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وعلينا أن نعمل على تعزيز تلك المكانة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف  COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان بنهاية العام الجاري، مع المضي قدماً في مشروعاتنا ومبادراتنا المحلية والعالمية".

واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المبادرات الوطنية المناخية، والتي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف العمل المشترك بين مختلف القطاعات المستهدفة ما يلزم تعزيز منظومة التنسيق وتوافق الأهداف والآليات والخطط القطاعية من أجل الوصول إلى الهدف المشترك بتحقيق  الحياد المناخي  بحلول عام 2050.

كما تضمنت المناقشات مستجدات إعداد مشروع  قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات المناخ للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير "منصة تداول أرصدة الكربون" الرامية إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء .

وناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي" الهادفة إلى رفع الطموح على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق الحياد المناخي، حيث ستتضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة موضوعات تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وكيفية دفع البحوث والدراسات في تعزيز العمل المناخي في مختلف القطاعات، وإثارة نقاش وطني شامل حول مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 العام الجاري.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات "سياسة تسعير الكربون" بهدف تشجيع الشركات على خفض انبعاثات الكربون عن طريق دراسة آليات تسعير الكربون المباشرة وغير المباشرة. كذلك استعرض الاجتماع مستجدات "المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق".

ناقش الاجتماع كذلك سبل تعزيز مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بنهاية العام الجاري، من خلال البناء على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي. وتناول الموضوع نقاش حول أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، وتوظيف قدرات دولة الإمارات وخبراتها في المساهمة الفاعلة في العمل المناخي العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التمويل المناخي في خدمة قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم مع دعم مختلف الدول على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. وتناول النقاش كذلك الاستعدادات والترتيبات حول مشاركة وفد الإمارات في المؤتمر وأولويات العمل، وسبل إبراز جهود الإمارات ودورها في قيادة العمل المناخي من خلال مشاريعها ومبادراتها على المستويين المحلي والعالمي.

تطرق اجتماع مجلس الإمارات العمل المناخي كذلك إلى سبل تعزيز الحوكمة الوطنية في تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف فرق العمل، وإدارة وتطوير السرد المناخي الاستراتيجي لدولة الإمارات بحسب المتغيرات والأولويات، وذلك بما يضمن توحيد الجهود الوطنية المناخية وتعزيز توافق عمل مختلف فرق العمل في كل الجهات المعنية بالعمل المناخي لدولة الإمارات.

تناول الاجتماع بشكل موسع طرق الارتقاء بجهود رفع الوعي البيئي في دولة الإمارات بين مختلف الشركاء وكل أفراد المجتمع، وإشراك مختلف الجهات للقيام بالتوعية البيئية والمناخية في نطاقها. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الأخضر، وسبل زيادة عدد وفاعلية الدراسات والبحوث البيئية في الدولة لرفع الوعي تجاه القضايا ذات الصلة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

شهد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024 حضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

-انتهى-