محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر: استراتيجيات موحدة لتنظيم سجلات الوصايا وتحسين أوضاع القصر ضمن رؤية إنسانية مشتركة

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في مقر محاكم دبي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتماشى مع رؤية دبي الاجتماعية 33، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في خدمة المجتمع.

حضر من محاكم دبي كلاً من سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد يحيى الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وسعادة القاضي عمر محمد ميران، رئيس المكتب الفني، وسعادة محمد احمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع ادارة الدعاوى.

ومن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر حضر كلًا من، والسيد عمر جمعة مدير ادارة تنمية الوقف، والسيد محمد علي الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي، والسيد محمد سمير مدير مكتب الشؤون القانونية.

حيث تم مناقشة سبل تحسين تنظيم سجلات الوصايا للمسلمين وغير المسلمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، والتطرق إلى كيفية التعامل مع سجل الوصايا المسلمين وغير المسلمين بما يتناسب مع الاحتياجات القانونية والأخلاقية للمجتمع، كما تم بحث أوضاع القُصّر في إمارة دبي، حيث تم التأكيد على تعزيز حماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وناقش الطرفان الإجراءات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تضمن تحقيق رفاهية القُصّر والحفاظ على حقوقهم.

كما تم التطرق إلى مبادرة "محاكم الخير"، التي تعتبر من أبرز المبادرات الإنسانية التي تحرص المحاكم من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية، كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. فمبادرة "محاكم الخير" تركز على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والقضائية التي تلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل، يشمل ذلك توفير الدعم القانوني والإداري للأفراد والأسر، وتحسين نوعية الحياة للفئات الأكثر حاجة ولتعزيز التلاحم الاجتماعي والتأكد من أن جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، يمكنهم الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، عن تقديره البالغ للجهود المبذولة خلال الاجتماع الذي عقدته محاكم دبي مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ، وقال سعادته: لقد كان هذا الاجتماع فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية تعزيز الشراكة بين مؤسساتنا، بما يخدم الأهداف الإنسانية والتنموية التي نطمح لتحقيقها، وقد تركزت مناقشاتنا على سُبُل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وأضاف سعادته أننا في محاكم دبي، نؤمن بأن الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الإنسانية، لذا، فإن شراكتنا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعد نموذجاً حياً للتعاون البناء الذي يحقق نتائج ملموسة، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيحقق فوائد كبيرة للمجتمع، وسيساهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز العمل الإنساني.

وأشار سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي إلى أن محاكم دبي تلتزم بتعزيز العمل الإنساني والاجتماعي كجزء أساسي من مسؤولياتها، ونحن نعمل على تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للفئات المختلفة في المجتمع، بما يعكس القيم الإنسانية التي نعتز بها.

وفي ختام تصريحه، عبر مدير محاكم دبي، سعادته عن تفاؤله بأن النتائج التي ستتحقق من خلال هذه الشراكة ستكون مثمرة، وستعزز من دورنا في تحقيق المصلحة العامة وتقديم الدعم اللازم للفئات التي تحتاجه، ونحن نتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر وإلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع وتعزز من قيم العمل الإنساني.

من جانبه ثمّن سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، جهود (محاكم دبي) في تعزيز التعاون المشترك الفعال، مؤكداً حرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجين من الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير الخدمات الملائمة للفئات المجتمعية المختلفة.

وذكر المطوع أن اللقاء مع (محاكم دبي) يهدف إلى إرساء دعائم الشراكة، وتفعيل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني في المعاملات المشتركة والعمل على تنسيق الجهود بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم سجل الوصايا وفق آليات وضوابط تم الاتفاق عليها، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات العمل الوقفي في إمارة دبي، وبحيث تفضي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، توفّر حلول جديدة تسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات.

ولفت المطوع إلى أن الاجتماع بحث سبل تبني إجراءات تعزز تحقيق رفاهية وسعادة القُصّر والحفاظ على أصولهم وتنميتها، وذكر أن التعاون مع محاكم دبي ينعكس في العديد من المبادرات المجتمعية في مجالات العمل الإنساني وحقق إنجازات متميزة على صعيد التنمية المجتمعية المستدامة.