كوفاس: الإقتصاد الإماراتي سيسجل نمواً قوياً بنسبة 3.1% في عام 2015

والأصول الأجنبية الوفيرة للدولة ستخفف من آثار هبوط أسعار النفط

مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول يناقش آثار انخفاض أسعار النفط والتنوع الاقتصادي والاندماج المتزايد لاقتصاد المنطقة مع التجارة العالمية

من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2% في عام 2015 و3.1% في عام 2016، متجاوزاً اقتصادات ناشئة ومتقدمة عديدة

فائض الحساب الجاري سينخفض من 20%  من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في عام 2013، ليقترب من 0 % في عام 2015

سلط مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول، الذي يعتبر ملتقى بارز لكبار ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال، الضوء على قضايا بارزة مثل أهمية التنوع الاقتصادي، والتجارة العالمية المتنامية، والأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد عقد المؤتمر تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم 27 أكتوبر، في فندق ريتز كارلتون، بمركـز دبـي المالـي العالمـي وذلك في افتتاح الأسبوع العالمي السادس لتنمية التجارة.

وحسب مجموعة كوفاس؛ الرائـدة عالمياً في مجال إدارة الائتمان التجاري وحلول معلومات المخاطر؛ سيسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً بنسبة 3.1 % في عام 2015، وهو رقم قريب جداً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن تحققه دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس العام، وهو 3.2 %. ويتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.5 %.

وقال جوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في كوفاس: "يعد الاقتصاد الإماراتي واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل العائدات النفطية 25 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي و20 % فقط من عائدات الصادرات الإجمالية، ولا يزال أكثر من 60 % من الإيرادات في ميزانية الدولة يعتمد إلى حد كبير على الدعم المتمثل  بنمو القطاع غير النفطي". 

وأضاف مارسيلي بقوله: "رغم أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لازالت تعتمد على القطاع النفطي  باعتباره مصدر صادراتها الرئيسي، والمصدر الأساسي لإيراداتها المالية، إلا أن حكومات هذه الدول قررت خلال العقد الماضي استبدال نموذج نموها بتنوع اقتصادي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط، والذي يتسم بتقلب أسعاره، ما قد يجعله مصدراً لحالة عدم توازن الاقتصاد الكلي".  

ورغم أنه يمكن اعتبار معدلات النمو المتوقعة لعام 2015 مرتفعة بالمقارنة مع العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، إلا أنها لازالت أدنى من متوسط معدل النمو بالمنطقة والذي تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2011، والذي بلغ 5.8 %. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التباطؤ إلى هبوط أسعار النفط.  

وقد يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد، مضافاً إليه أسعار النفط المتدنية، إلى تحويل فائض الميزانية الذي حققته دول المنطقة في عام 2013، وبلغ حوالي 10 %، إلى عجز كبير في عام 2015. وينطبق الوضع ذاته على أرصدة الحسابات الجارية. ومن المقدر أن يهوي فائض الحساب الجاري من حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته دول المنطقة في عام 2013، ليقترب من 0 % في عام 2015.

 وقال السيد ماسيمو فاليتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس لمنطقة الشرق الأوسط: "يشرفنا في كوفاس أن نجمع في هذا المؤتمر ضيوفاً مرموقين وأطرافاً رئيسية في مجالات التجارة والتمويل لمناقشة القضايا الملحة واتجاهات الأعمال. ونشعر بالسعادة لواقع أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بنت روابط تجارية قوية مع الدول الغربية والآسيوية بصفة خاصة."

وأضاف فاليتشيوني بقوله: "تستفيد الاقتصادات الأكثر مرونة من الأساسيات القوية المتعلقة بالاقتصاد الكلي كتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي، واتخاذ إجراءات قوية للتخفيف من آثار الأزمات المالية، والاندماج المتزايد مع التجارة العالمية. إن نمط نمو إنفاق الاستهلاك الخاص والجهود الحكومية لدعم النمو الاقتصادي المستدام يساعد في الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية."

وقال السيد محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "يتيح مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فهم السوق في الدول التي تصدّر إليها في الوقت الحالي، أو التي تتطلع إلى دخولها. ومن خلال هذا الفهم، ستتمتع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقدرة أفضل على الاستفادة من الفرص المتاحة."

وبدوره، قال السيد. جريجوري لو هيناند، المدير الإقليمي لكوفاس في منطقة مجلس التعاون الخليجي:  "لقد كان هذا الحدث بضيوفه وحضوره المرموق بمثابة دليل إرشادي للدول الإقليمية لفهم أهمية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على الدخل الناتج من النفط فقط".

ومن المتوقع أن يسجل الأسبوع العالمي لتنمية التجارة 2015 رقماً قياسياً في عدد قادة التجارة وصانعي السياسة البارزين لمشاركين فيه، والذين قدموا إلى المنصة المثالية لمناقشة أحدث التطورات في التجارة الدولية، طبقاً لما صرح به أندرو كيبل، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة كيه دبليو جروب، الجهة المنظمة للأسبوع العالمي لتنمية التجارة.

وأضاف كيبل قائلاً: "يعد الجمع بين مؤتمر كوفاس والأسبوع العالمي لتنمية التجارة، بمثابة دفعة هائلة للحدث، وخاصة في وقت تبرز فيه الحاجة إلى حلول لإدارة التأمين على الائتمان التجاري نمواً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي، وباتت تحظى بأهمية متزايدة لدى المشاركين بالأسبوع العالمي لتنمية التجارة".   

واستضاف مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول نخبة بارزة من صنّاع القرار والاقتصاديين الذين ناقشوا آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي، والحاجة الملحة لتقييم المخاطر التجارية في ظل المناخ الاقتصادي السائد حالياً.

وقد تضمنت قائمة المتحدثين  في المؤتمر محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وجوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في كوفاس؛ والدكتور عبد الزهرة علي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة؛ وماسيمو فاليتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس لمنطقة الشرق الأوسط ؛ وخديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– الأسواق العالمية والخزينة ببنك الإمارات دبي الوطني؛ وكريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين؛ والسيد جريجوري لو هيناند، المدير الإقليمي لكوفاس في منطقة مجلس التعاون الخليجي ؛ وأنيت دانييل، رئيس المبيعات، بإدارة مبيعات المعاملات المصرفية ببنك الإمارات دبي الوطني؛ والدكتور أشرف ماهاتي، رئيس أبحاث سوق التصدير، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وجان كريستوف باتل، مدير الدول الأفريقية في كوفاس؛ وعاصم العباسي، المدير المالي لمجموعة عالم المناطق الاقتصادية؛ ورياض جمال، رئيس ريني هولدينغز؛ وأويس ديان، رئيس عمليات دبي بالمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات؛ وسريرام جانيشان، المدير المالي لشركة ريدينغتون غلف.

 وعلق الدكتور أشرف ماهاتي، رئيس أبحاث سوق التصدير، في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أثناء حديثه عن قطاع المؤتمرات بأفريقيا أن القارة تمثل فرصة مذهلة للشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها في سوق سريعة النمو وتتجه إلى المزيد من المدنية والتحضر. ومن المتوقع أيضاً أن تضم أفريقيا أكثر من نصف مليار شخص من الطبقة الوسطى بحلول عام 2030. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تنظيم مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والشركة الوطنية للتأمينات العامة وعمان للتأمين.

توفر مجموعة كوفاس، الرائـدة عالميـاً في مجال إدارة  الائتمان التجاري وحلول معلومات المخاطر، حلـولاً للشركـات حـول العالـم لحمايتهـا مـن مخاطـر تخلـف  عملائهـا عـن السـداد المالـي، سـواء في السـوق المحليـة أو بغرض التصديـر.

وقد استطاعت المجموعة في عام 2014، مدعومة بموظفيها البالغ عددهم 4,406 موظف حول العالم، أن تحقق عائدات إجمالية بقيمة 1.441 مليار يورو. وتتواجد المجموعة حالياً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 99 دولة، وتقوم بتأمين المعاملات الخاصة بما يتجاوز 40,000 شركة في أكثر من 200 دولة. وتنشر كوفاس بصفة فصلية تقييماتها لمخاطر الدول لــ 160 دولة، وذلك استناداً إلى معرفتها العميقة بالسلوك الذي تنتهجه الشركات في السداد، وأيضاً استناداً إلى خبرة ضامنيها البالغ عددهم 350 ضامنا ويتمركزون على مقربة من العملاء ودائنيهم.

وتقوم كوفاس في فرنسا بإدارة تصدير الضمانات العامة بالنيابة عن الدولة الفرنسية.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coface.com .

يشار إلى أن كوفاس إس أيه مدرجة على مؤشر يورونكست- المقصورة الفئة ( أيه)

تحت الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية /إف آر0010667147/ وتداول تحت الرمز (سي أو إف أيه )

وتعد كوفاس الامارات للخدمات، شركـة تابعة لشركة كوفاس إس أيه، وقد تأسسـت فـي سبتمبـر عـام 2007، ويقـع مقرهـا بمركـز دبـي المالـي العالمـي.

نبذة عن مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول

سيقام كل من مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول والأسبوع العالمي لتنمية التجارة، في فندق ريتز كارلتون، بمركـز دبـي المالـي العالمـي، دبي، وذلك في  27 أكتوبر 2015.

نبذة عن الأسبوع العالمي لتنمية التجارة

يعد الأسبوع العالمي لتنمية التجارة، والذي سينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2015، ملتقىً ومعرضاً دولياً كبيراً، يهدف إلى زيادة المعرفة وتعزيز الحوار بين قادة الحكومة والقطاع الخاص بغرض تحقيق التنمية في التجارة الدولية. وسينعقد الأسبوع العالمي لتنمية التجارة تحت رعاية وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيحضره 1,000 مسؤول تجاري ينتمون إلى أكثر من 100 دولة، وتتضمن فعاليته لقاءات قمة متخصصة لمناقشة القضايا الحالية الأساسية في التجارة الدولية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.kwglobaltrade.com .